وثائق.. استبعاد مرشحة عن السيادة ومرشحين اثنين من تقدم بتهمة شراء الأصوات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعدت المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ثلاثة مرشحين من انتخابات مجالس المحافظات بعد ثبوت قيامهم بشراء الأصوات الإنتخابيّة.
وأظهرت وثائق صادرة من المفوضية بتاريخ (17 كانون الأول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، استبعاد المرشحة عن تحالف السيادة مارلين طالب الرملي، فضلا عن استبعاد مرشحين عن تحالف تقدم وهما كل من: صفاء فليح رشيد السامرائي وطارق توفيق فهد مهدي، بتهمة شراء الأصوات لانتخابات مجالس المحافظات".
وحسب قرار المفوضية" فقد تم تكليف الدائرة القانونية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستبعدين".
أدناه نصّ الوثائق:
وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات، اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023)، في عموم محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردستان.
ووفق مفوضية الانتخابات التي حددت الساعة السابعة من صباح اليوم، موعدا لانطلاق عملية التصويت العام للانتخابات المحلية، فأنه" يحق للناخبين الذين يمتلكون البطاقة البايومترية التي تحمل (صورة وبصمة) حصراً التصويت في الاقتراع العام اليوم الإثنين".
وبحسب مفوضية الانتخابات، فأن" عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 16 مليونا و108 آلاف و135 ناخبا، ويتوزع الناخبون بين 7166 مركز اقتراع و35 ألفا و553 محطة، ويبلغ المجموع الكلي لمراكز الاقتراع الخاص والعام والنازحين 7766، بينما تبلغ محطات الاقتراع 38 ألفا و43 محطة، ووفقا للمفوضية فانه تم نصب 111 ألف كاميرا في محطات ومراكز الاقتراع تعمل على مدار الساعة".
وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح يوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.
وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013، وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
بينيت يعود للحياة السياسية الإسرائيلية بحزب جديد.. أكبر تهديد لنتنياهو
أسس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، حزبا سياسيا جديدا، "بينيت 2026"، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه من المرجح أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد مؤقتا إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.
وأشارت استطلاعات رأي أجرتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إلى أن حزبا برئاسة بينيت قد يلقى دعما واسعا، مع إمكانية أن يصبح التكتل الأكبر في الكنيست إذا جرت الانتخابات في الوقت الراهن.
وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بينيت يستعد فعليًا للعودة للحياة السياسية.
وتشير نتائج استطلاعات الرأي المختلفة، أن بينيت في حال عاد وشكل حزبًا جديدًا أو تحالف مع حزب آخر، فإنه سيكون الأكثر قوة في الانتخابات المقبلة، كما أنه سيكون المرشح الأكبر لرئاسة الوزراء.
وبحسب الصحيفة، فإن بينيت عين مؤخرًا مستشارين لإجراء أبحثا معمقة بشأن الخريطة السياسية داخل "إسرائيل"، حيث يقوم أحد الاستراتيجيين الأميركيين الذين تم تعيينهم مؤخرًا بدراسة كتلة اليسار والوسط، وإمكانية التصويت له هناك، في استعان بخدمات مستشار سابق لإيتمار بن غفير من اليمين لدراسة واقع اليمين الإسرائيلي وقدرته على كسب الأصوات هناك.
وقال مسؤول مقرب من بينيت إنه يحاول عدم الوقوع في أخطاء في اختيار الأشخاص كما فعل في الماضي، ويساعده مستشار حاصل على تدريب في مجال الموارد البشرية والذي يقوم بفحص كل طلب وكل مرشح يطلب الانضمام إليه بدقة، وبعد ذلك، سيحصل كل مرشح يجتاز الفحص الأولي على مجموعة أخرى من المهام لمزيد من الفحص، والتي من خلالها سيقومون بتجميع قائمة انتخابية جديدة.
وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، أجرى بينيت عشرات الجولات الميدانية في الشمال والجنوب، مما أدى إلى تقريب قادة المجلس والحكومة المحلية منه والتأكد من عقد اجتماعات شخصية وجهًا لوجه معهم.
وتعرض مؤخرًا لانتقادات لاذعة لصمته عن قضايا جوهرية ومصيرية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بصفقة التبادل، بينما حرص على تناول قضايا أخرى تحظى بدعم شعبي واسع في "إسرائيل"، مثل قضية التجنيد والعنف ضد عائلات المختطفين.
من ناحية أخرى هناك من يرى بأنه ليس جزءاً من النظام وبالتالي لا يشعر بأنه ملزم بالتحدث عن كل قضية.