الأمن بالنسبة للشيوعيين الصينيين أهم من الإصلاح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تخشى بكين نتائج التصعيد حولها في العام 2024. حول مخاوف الصين، وخططها لمواجهة المخاطر المحتملة، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسمايا غازيتا":
في اجتماع حول العمل الاقتصادي عقدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تم اعتماد وثيقة تحدد آفاق البلاد للعام المقبل. وكما جرت العادة منذ عهد ماو تسي تونغ، ترأس الاجتماع زعيم الدولة شي جين بينغ.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك Hang Seng Bank China، دان وانغ،: "إن زيادة الإشارة إلى الوضع الأمني تشير إلى أن الحكومة تشعر بعدم اليقين، على المستويين الدولي والمحلي". ووفقا لها، أصبح من الصعب تنفيذ الإصلاحات، ولم تنجح محاولات خصخصة الشركات المملوكة للدولة جزئيا. وبحسب دان " تركيز الحكومة على الأمن بدلاً من الإصلاح يرسل إشارة سلبية للمستثمرين".
وفي الصدد، قال المدير العلمي لمعهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لوكين: "على مستوى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، هناك مجموعة معنية بالاقتصاد. وقد انعقدت. لا شيء غير عادي هنا. وقبل الاجتماع، قال شي جين بينغ إن الصين تتطور بشكل صحيح. ولكن الوضع الدولي صعب، لذا لا ينبغي لعامة الناس أن يتوقعوا الكثير. أي أن قيادة البلاد ليست هي المسؤولة عن الصعوبات، بل الظروف هكذا تطورت. هناك منطق لهذا التفسير. ففي نهاية المطاف، لكي يتطور الاقتصاد الصيني بشكل طبيعي، يحتاج إلى أسواق لبيع المنتجات وشراء المواد الخام. والولايات المتحدة تضع العصي في العجلات وتعوق تقدم الصين. وبالإضافة إلى الأزمة في أوكرانيا، اندلع صراع في الشرق الأوسط. وفي مثل هذه الظروف، يصعب بالفعل تنفيذ الإصلاحات. فهي باهظة الكلفة، وهناك حاجة الآن إلى الأموال لشيء آخر، وهو التغلب على أزمة الأصول الثابتة وحل مشكلة ديون الحكومات المحلية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الشيوعية بكين شي جين بينغ
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الإصلاحات الهيكلية ساهمت في زياده نسبة مشاركة القطاع الخاص
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي جرى تنفيذه على مدار نحو عام، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام.
الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية تمهد لإفساح المجال للقطاع الخاصتسعى الحكومة في إطار برنامجها الجديد، على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تمويل سياسات التنمية، ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.
إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعةذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم تستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأشارت إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين، بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، الداعم للإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المزيد من الفُرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية المنفذة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر.
ونوهت بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
دور الشركاء الدوليينوأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء، لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفُرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات، من بينها تقرير المناخ والتنمية القُطري CCDR، وغيرها من التقارير، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى، على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التجارة والصناعة، مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا