بدء التصويت في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، الإثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام.
وجرى، السبت، الاقتراع الخاص، الذي شمل القوات الأمنية بكافة صنوفها والنازحين. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت "أكثر من 67 بالمئة".
وذكرت المفوضية في المؤتمر الصحفي الخاص بيوم الاقتراع، أنه "في الساعة السادسة من مساء السبت، أغلقت محطات الاقتراع للتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2023، بعد أن أدلى الناخبون من القوات الأمنية والنازحين بأصواتهم بانسيابية ويسر".
واعتبرت أن ذلك تم "نتيجة لوضوح الإجراءات التي وضعتها المفوضية، والتدريب العالي لموظفي يوم الاقتراع، إضافة إلى التثقيف الانتخابي والحملة الإعلامية التي سبقت العملية الانتخابية".
وأضافت المفوضية أنه "بموجب تقرير الغلق الذي صدر عن أجهزة الاقتراع، فقد بلغ عدد الناخبين المصوتين 706 آلاف ناخب و805، من أصل مليون و50 ألفا و653 ناخبا، أي بنسبة 67 بالمئة".
وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الصادر عام 2008.
ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.
كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
سجين في غوانتانامو يطالب بعدم نقله للسجن بالعراق.. ما القصة؟
طالب مواطن عراقي أمس الجمعة، بوقف نقله من السجن العسكري الأمريكي في غوانتانامو، كوبا، إلى سجن في العراق، وذلك عبر رفعه لدعوى قضائية أمام محكمة اتحادية.
وكشف طلب محاموا المواطن العراقي، عبد الهادي العراقي، ذو 63 عاما، الذي اعترف بقيادته للمتمردين ممّن ارتكبوا "جرائم حرب" في أفغانستان، عن المفاوضات التي كانت جارية منذ بعض الوقت لنقله لحجز الحكومة العراقية.
وجاء ذلك، على الرغم من الاحتجاجات التي أقيمت من قبل المواطن العراقي نفسه، ومن محاميه بأنه: "مهدد بالتعرض للإساءة وقد لا يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية الكافية إذا تم نقله".
من هو عبد الهادي؟
عبد الهادي، ولد في العراق، الموصل، عام 1961. فيما فرّ منه خلال عام 1990 لتجنب التجنيد في جيش صدام حسين، وذلك قبل الغزو الأمريكي الأول للعراق، ثم استقر في أفغانستان.
وفي بداية الغزو الأمريكي، عام 2003 و2004، كانت قوات طالبان والقاعدة قد استخدمت تحت قيادته، غطاء المدنيين في هجمات أسفرت عن مقتل 17 من القوات الأمريكية والتحالف في أفغانستان.
وفي غوانتانامو، بات يعتمد على كرسي متحرك وعكاز بأربع عجلات، فيما تم احتجازه لسنوات في زنزانة مجهزة بترتيبات للأشخاص ذوي الإعاقات.
إلى ذلك، يعتبر عبد الهادي "نشوان التميمي" من أكبر السجناء سنا، وأكثرهم إعاقات بقلب موقع الاحتجاز البحري، وذلك نتيجة لمرض في العمود الفقري تسبّب في شلله، ومروره بست عمليات جراحية في القاعدة.
اعترف بـ"جرائم حرب"
خلال عام 2022، اعترف عبد الهادي بارتكاب ما وصف بـ"جرائم حرب"، وقبل المسؤولية عن أعمال بعض القوات التي كانت تحت قيادته، وذلك في صفقة تهدف إلى أن تنتهي محكوميته خلال عام 2032.
آنذاك، شملت الصفقة نفسها على إمكانية أن يقضي المواطن العراقي، باقي محكوميته في حجز دولة أخرى، تكون قادرة بشكل أفضل على توفير الرعاية الصحية له.
وفي السياق نفسه، أوضح محاموه أنّ: "خطة الولايات المتحدة هي أن تحتجزه الحكومة العراقية في سجن الكرخ، المتواجد بالقرب من بغداد، وهو الموقع السابق لعملية احتجاز أمريكية تسمى معسكر كروبر، التي كانت تحتجز المئات من السجناء في السنوات التي سبقت إعادة السيطرة عليه من قبل العراق في عام 2010".
وتابعوا: "بسبب إدانته هنا والمشاكل العديدة في نظام السجون في العراق، لا يمكن للسيد التميمي أن يُحتجز بأمان في سجن عراقي"، مردفين في ملف مكوّن من 27 صفحة، أنه: "بالإضافة إلى ذلك، لا يعتقد أن الحكومة العراقية قادرة على توفير الرعاية الصحية التي يحتاجها لحالات تفاقمت بسبب الرعاية الصحية غير الكافية أثناء وجوده في غوانتانامو".
يشار إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها عبر الهادي، أمس الجمعة، تهدف أساسا إلى: إحباط صفقة هي جزء من جهود إدارة بايدن لتقليص عدد السجناء في السجن، قبل تولي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، منصبه.
وفي أقل من شهر، تم إعادة أربعة سجناء، بما في ذلك رجلين ماليزيين، كانا قد اعترفا بارتكاب جرائم حرب مثل عبد هادي؛ غير أنهم لم يعارضا، بمن فيهم مواطن تونسي وكيني، على أن يتم تسليمهم إلى أوطانهم.
من هم محاموه؟
تم تمثيل عبد هادي في الدعوى، من قبل محاميان اتحاديان في ولاية يوتا، هما: بنيامين سي. مكموراي وسكوت ك. ويلسون؛ فيما وقّع عليه أيضا سوزان هينسلر، وهي محامية تعمل لدى وزارة الدفاع وتمثل السيد هادي منذ عام 2017.
واستشهد المحامون بتقرير من وزارة الخارجية صدر خلال عام 2023 بخصوص القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، والذي ذكر بشكل خاص "ظروف السجون القاسية والتهديدات للحياة".
إثر ذلك، طلبوا من المحكمة حظر نقل المواطن العراقي، بشكل مؤقت، بينما يتم مناقشة القضية، مبرزين أن: "الأضرار الدائمة تبرر إصدار أمر زجري ضد النقل الفوري للسيد التميمي إلى سجن عراقي لقضاء محكوميته".
وبحسب الملف، قد اعترض كل من السجين العراقي ومحاموه، على النقل، مشيرين إلى الالتزامات الأمريكية بموجب القانون الدولي والدستوري بعدم إرسال شخص إلى دولة، قد يتعرض فيها للإساءة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال