قانون آخر لن يطبّق.. هذا ما يجب ان نعرفه عن قانون الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب فؤاد بزي في "الأخبار": أسقط مجلس النواب مركزية إنتاج الكهرباء من يد الدولة، وحوّلها من «منتج أول» للكهرباء إلى مدير لشبكة التوزيع فقط. في جلسة الخميس الماضي، أقرّت الهيئة العامة للمجلس مشروع قانون «إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة» الوارد من الحكومة بموجب المرسوم رقم 9000، والمقرّ في لجنة الطاقة، ولجنة المال، واللجان المشتركة.
وحدّد القانون الجديد مجال الاستثمار بمحطات الطاقة، وحصرها بالمتجددة فقط (طاقة شمسية أو رياح). فإقراره لا يعني تشريع قطاع مولدات الكهرباء التي تعمل على الوقود الأحفوري. ولكن، مبدأ مركزية إنتاج الكهرباء ضرب، إذ أصبح في إمكان أي صاحب أرض الاستثمار في تركيب أنظمة طاقة متجدّدة عليها وبيع الكهرباء للمستهلكين، واستخدام الشبكة العامة بعد تحصيل موافقة مؤسسة كهرباء لبنان.
من جهة أخرى، أتاح القانون الجديد لأصحاب محطات الطاقة الشمسية المنزلية تركيب عدّادات كهرباء ذكية تمكنهم من بيع فائض الطاقة المنتجة للدولة، وتقاضي ثمن الطاقة بعد إجراء مقاصّة بين الكمية المستهلكة وتلك المنتجة. وهذا المبدأ، الذي عرّفه القانون باسم «التعداد الصافي»، يطبق أيضاً على المستثمرين الكبار، أصحاب محطات الطاقة الكبيرة (10 أو 15 ميغاواط). ففي حال انخفض الاستهلاك، يحوّل الفائض أيضاً إلى الشبكة العامة مقابل بدل. أشدّ المتشائمين من إقرار القانون الجديد يركزون بشكل أساسي على «وضع قطاع الكهرباء بشكل كامل بيد القطاع الخاص»، بخاصة مع الوضع المهترئ الحالي لمؤسسة كهرباء لبنان. بالإضافة إلى التخوّف القديم الجديد من ظهور «شركات كهرباء طائفية» تحتكر توليد الطاقة لمناطق محدّدة تحت شعار «مناطقنا بتدفع». ولكن، لخوري رأيٌ آخر، إذ رفض الحجة الأولى معتبراً «أنّ القانون يقوم على وحدة الجغرافيا اللبنانية، فكلّ شيء سيمرّ عبر شبكة كهرباء لبنان، وهي اللاعب الأساسي الذي يحدّد أين يتم ربط محطات الطاقة المتجدّدة، وكيف». ونفى خوري تهمة «فدرلة الطاقة» عن القانون الجديد، وفضّل تسميتها بـ«لا مركزية الإنتاج، ومركزية الطاقة». ولكنه لم ينفِ إمكانية إقامة محطات كهرباء مناطقية، وأعاد التذكير بـ«قدرة كهرباء لبنان على تحويل فائض الطاقة المنتجة من المحطات إلى الشبكة العامة، ومنها إلى مستهلكين في مناطق أبعد». أما في ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرّة من دون انقطاع، 24/24، فرأى خوري ذلك ممكناً خلال سنوات، ولا سيّما أنّ زيادة عدد محطات الطاقة الشمسية المنزلية خفّض استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني، لدرجة أنّ المعامل الحرارية القليلة العاملة اليوم باتت تعطي ساعات تغذية أكثر مقارنةً مع السنوات الماضية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الجدید الشبکة العامة کهرباء لبنان محطات الطاقة
إقرأ أيضاً:
مركز إقليمي للطاقة النظيفة.. سيناء أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبدالله الإبياري مدير عام شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، وروبرت فان الرئيس التنفيذي لشركة رينيرجى إيجيبت للطاقة المتجددة، حيث تم استعراض مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد في سيناء.
وقال الخطيب إن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مشروع سيناء للهيدروجين الأخضر يمثل نموذجًا فريدًا للمشروعات المستدامة التي تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم مثل هذه المشروعات الرائدة التي تضع مصر في طليعة الدول المنتجة للطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في هذا القطاع الواعد.
ونوه الوزير أن هذا المشروع يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
من جانبه، قال عبدالله الإبياري، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، أن مشروع سيناء هو أحد أهم المشروعات الرائدة التي تتطور بسرعة كبيرة، موضحا أن المشروع يتضمن تركيب إلكترولايزر بقدرة 15 جيجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين وضخ المياه إلى ارتفاع 800 متر لتوليد الطاقة عند الحاجة، مما يوفر إمدادًا مستدامًا بطاقة أساسية تصل إلى 3.1 جيجاوات بعد اكتمال مراحله الثلاث.
وأكد «الإبياري» أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هناك تطلعًا لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية لضمان تحقيق النجاح الكامل لهذا المشروع الطموح.
وبدوره قال روبرت فان الرئيس التنفيذي لشركة رينيرجى إيجيبت للطاقة المتجددة أن المشروع يتمتع بإمكانيات كبيرة ليكون أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهودًا كبيرة لإنشاء بنية تحتية متكاملة ومستدامة تضمن استمرارية الإنتاج.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية في مصر تدعم الابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهة جذابة لمثل هذه المشروعات الطموحة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل محطة لتحلية المياه ومنشأة إنتاج الهيدروجين السائل، إلى جانب إنشاء رصيف بحري لتصدير المنتج إلى أوروبا، حيث سيتم شحنه إلى ميناء ترييستي الإيطالي، ليتم توزيعه عبر السكك الحديدية إلى عدة دول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية