توقعات دولية بزيادة انعدام الأمن الغذائي في اليمن بحلول منتصف العام القادم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
توقعت شبكة دولية تزايد أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مع انزلاق مليون شخص جديد إلى هوة المجاعة بحلول منتصف العام القادم.
جاء ذلك في تحليل لشبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة.
ومن المتوقع أن تتصدر اليمن قائمة واحد وثلاثين بلدا تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول يونيو من العام القادم، تليها إثيوبيا ونيجيريا والسودان والكونغو الديمقراطية.
وأضاف التحليل أن عدد اليمنيين الذين سيظلون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة سيرتفع من ثمانية عشر إلى تسعة عشر مليون في يونيو من العام القادم، وهو ما يعني أن أكثر من خمسة وخمسين في المائة من السكان سيظلون يعانون الجوع طوال الأشهر الستة المقبلة.
وكان البنك الدولي أوضح أنه في خضم الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ، يأتي انعدام الأمن الغذائي ليكون التحدي الأكثر إلحاحًا الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر. فعدد اليمنيين الذين يعانون الجوع كل يوم ارتفع من 10.6 ملايين إلى 17 مليونًا منذ بدأت الحرب في عام 2014.
وقال إن مكافحة التحدي الذي يمثله انعدام الأمن الغذائي تتطلب استجابةً متعددة القطاعات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی العام القادم
إقرأ أيضاً:
المغرب..منتوج تأميني جديد يحصن الفلاحين ضد تقلبات الطبيعة ويعزز الأمن الغذائي
تعمل الحكومة، من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تطوير منتوج تأميني جديد يهدف إلى حماية الإنتاج الفلاحي من المخاطر البيئية المتزايدة.
يأتي هذا المشروع بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع، وبدعم تقني ومالي من البنك الدولي، في خطوة تسعى إلى توفير حلول مبتكرة للفلاحين وتحقيق استدامة القطاع الزراعي.
المنتوج الجديد يركز على تحسين شروط التأمين الخاصة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.
ويهدف إلى تلبية احتياجات الفلاحين الكبار الذين يعتمدون على تقنيات متقدمة في الزراعة، مع ضمان توفير تغطية تأمينية مرنة وميسرة للفلاحين الصغار.
ويعتمد هذا المنتوج على تبسيط إجراءات الاشتراك وملاءمة المعايير مع واقع الزراعة في المناطق القروية، مما يتيح لفئات واسعة من الفلاحين الاستفادة منه.
هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز الحماية من المخاطر البيئية مثل الجفاف والفيضانات والتقلبات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية.
كما تسعى إلى زيادة الثقة في الاستثمار الفلاحي من خلال تقليل تأثير هذه المخاطر وضمان استمرارية النشاط الزراعي. وبفضل الدعم المقدم من البنك الدولي، ستتمكن الحكومة من اعتماد آليات تمويل مستدامة تعزز من فعالية هذا النظام التأميني.
من المتوقع أن يسهم هذا المنتوج في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى تعزيز الثقة لدى الفلاحين والمستثمرين في القطاع.
وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قريباً، مع إطلاق حملات توعوية لتعريف الفلاحين بمزاياه وكيفية الاشتراك فيه.