تنطلق اليوم الإثنين، بمنطقة تبوك أعمال جولة التجارة الإلكترونية، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت، وتستمر على مدى يومين في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، وذلك بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، بحضور أبرز الخبراء والمختصين في مجال التجارة الإلكترونية.

وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، واستشارات وإرشاد تقدم من قبل مجموعة من المختصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة العديد من مقدمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الإلكترونية في المنطقة.


وتتضمن فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، إضافة إلى جلسات حوارية تتناول أهمية التجارة الإلكترونية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة التحديات التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.

ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهتمين ورواد الأعمال لتسجيل بياناتهم عبر الرابط : ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات المقدمة مجاناً ضمن فعاليات الجولة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: تبوك جولة التجارة الإلكترونية التجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص

حمص-سانا

ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.

الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.

مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.

ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.

عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.

عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.

وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.

رشا محرز

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعاليات المؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • المنظمة العربية للتنمية الصناعية تفتتح الملتقى الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب
  • انطلاق فاعليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة بالمملكة المغربية
  • مدبولي: لا يمكن للصناعات العملاقة أن تعمل دون الصغيرة والمتوسطة
  • "المصدرين المصريين" توقع اتفاقية مع البنك الافريقي لدعم الشركات الصغيرة
  • انطلاق فعاليات “منتدى مكة لريادة الأعمال” بمكة المكرمة
  • محافظ الشرقية: دعم البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يعزز الاقتصاد المحلي
  • «EBRD» يقدم ضمان لـ البنك التجاري الدولي بقيمة 50 مليون يورو بهدف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر