الرئيس الصربي يعلن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية وسط اتهامات من المعارضة بحصول تزوير
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن "الحزب التقدمي الصربي" الذي يتزعمه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية الأحد، وسط اتهامات من المعارضة بحصول عمليات تزوير.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات في وقت متأخر الإثنين، لكن الرئيس وبعد ساعات فقط من إغلاق مراكز الاقتراع ظهر واثقا من أداء حزبه.
وقال فوتشيتش خلال مؤتمر صحافي: "سيكون لدينا غالبية مطلقة في البرلمان من 127 مقعدا"، موضحا أنه تم فرز نحو 76 % من الأصوات.
وأضاف بينما كان يحتفل بالفوز: "مهمتي كانت بذل كل ما باستطاعتي لضمان غالبية مطلقة في البرلمان".
وبدا "الحزب التقدمي الصربي" اليميني الأحد واثقا من تعزيز هيمنته في البرلمان المؤلف من 250 مقعدا.
وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والانتخابات الرئاسية والبلدية في نيسان/أبريل 2022، فاز الحزب وحلفاؤه بـ120 مقعدا من أصل 250 في البرلمان، وأعيد انتخاب ألكسندر فوتشيتش لولاية ثانية.
وجعل فوتشيتش الذي عزز وتيرة إطلالاته الإعلامية، من هذه الانتخابات التشريعية استفتاء حوله.
في الجهة المقابلة، تحالفت غالبية المعارضة تحت شعار "صربيا ضد العنف"، تسمية الحركة التي ولدت من رحم تظاهرات حاشدة شهدتها البلاد في أيار/مايو بعد مقتل 19 شخصا في حادثتي إطلاق نار.
لكن زعيم التحالف المعارض رادومير لازوفيتش ندد منذ الصباح بمخالفات، ملمحا إلى أنها ربما "العملية الانتخابية الأكثر قذارة"، مشيرا إلى "شراء أصوات وتواقيع مزورة".
لكن أمل بأن "تكون إرادة الشعب أقوى من الاحتيال، وبأننا سنفوز، وبأن صربيا ستأخذ منحى آخر".
وأشارت المعارضة خلال النهار إلى وصول حافلات مليئة بغير المقيمين إلى بلغراد لكي يقترعوا.
وأشار مركز البحوث والشفافية والمساءلة، الذي أفاد فريق من المراقبين التابعين له بأنه تعرض لهجوم في أودزاتشي في شمال شرق البلاد، إلى أن "القلق الأكبر ناجم عن العدد الكبير من الناخبين الذين تم إحضارهم من أماكن أخرى إلى بلغراد".
وأفاد المركز بـ"تسجيل واقعة فساد انتخابي تم فيها إحضار عشرات بطاقات الاقتراع إلى مكاتب الأحزاب السياسية الواقعة أمام مركز الاقتراع".
لكن رئيسة الوزراء آنا برنابيتش نفت في منشور على منصة إكس صحة ما يتم تداوله.
ودعي نحو 6,5 ملايين صربي للتصويت، بينهم صرب كوسوفو.
وقد عبر المئات الحدود للتصويت في بريشتينا وبلغراد، لتعذر اقتراعهم في قراهم وبلداتهم.
وبلغت المشاركة على المستوى الوطني النسبة نفسها التي سجلت في انتخابات 2022. فعند الساعة 18,00 بلغت النسبة بحسب اللجنة الانتخابية 51,9 %.
تضخموبعد حادثتي إطلاق النار، طالبت المعارضة بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وهو ما دعا إليه فوتشيتش في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على أمل تعزيز سلطته.
وفيما اتحدت أحزاب الائتلاف تحت شعار "صربيا ضد العنف"، نظمت حملة تدعو إلى "حياة من دون خوف من الأقوياء"، داعية إلى مجتمع مسالم، وإلى تحسين الوضع الاقتصادي.
يأتي ذلك فيما ضرب تضخم البلاد، التي تعد واحدة من أفقر الدول في القارة الأوروبية، مؤثرا خصوصا على السلع الغذائية.
وتخطت نسبة التضخم 15 في المئة في الربيع، قبل أن تنخفض إلى 8 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
كذلك، ركز الرئيس الصربي حملته الانتخابية على مكافحة ارتفاع الأسعار، كما تعهد زيادة متوسط الأجور خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 1400 يورو، إضافة إلى رفع معاشات التقاعد إلى 650 يورو.
وفي أيلول/سبتمبر، كان متوسط الرواتب في البلاد 560 يورو.
لكن هذه الحملة أفضت إلى تكريس عودة شخصيات قومية متطرفة إلى الواجهة السياسية، من بينها فويسلاف سيسلي.
وكان الأخير المرشد السياسي لألكسندر فوتشيتش عندما كان لا يزال عضوا في الحزب الراديكالي الصربي (يمين متطرف)، وقد أدانه القضاء الدولي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويعد سيسلي اليوم حليفا لـ"الحزب التقدمي الصربي" في الانتخابات البلدية في بلغراد، في وقت تجري هذه الانتخابات في عدة مدن بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.
من جهته، قدم وزير الخارجية إيفيكا داتشيتش خلال حملته، ماركو حفيد سلوبودان ميلوشيفيتش، وهو عضو في حزبه "الحزب الاشتراكي الصربي" (الذي كان أيضا حزب ميلوشيفيتش).
فرانس24/أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج صربيا انتخابات انتخابات رئاسية صباح الأحمد الصباح وفاة أمير الكويت دول الخليج العربية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
القائمة النسبية في الانتخاباتوفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.
وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
الإشراف القضائيوانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة