ردا على الحوثيين.. الفرقة "153" تستنفر بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
بعدما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مواصلة مهاجمة إسرائيل والسفن المتجهة إليها عبر البحر الأحمر، حتى تتوقف الحرب على قطاع غزة، اعتبر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" هذه التهديدات "عالمية وتشكل تحديا دوليا".
أنشأت هذه الفرقة العام الماضي لمهام تتعلق بمكافحة أعمال التهريب، والتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الإرهابية منها في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وتعد الفرقة وحدة عسكرية يتركز عملها على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي جزء من القوات البحرية المشتركة، ويقودها ضابط في البحرية الأميركية، وقد أشرف عليها سابقاً أحد القادة المصريين، كما تقدّم عادةً تقاريرها إلى قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، نائب الأدميرال براد كوبر.
كما تعتبر قوة المهام المشتركة "153" إحدى الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها، وهي جزء من القوة البحرية المشتركة "CMF" التي تأسست في العام 2001 لمواجهة تهديد الإرهاب الدولي بتعاون بين 12 دولة، قبل أن تتوسع لاحقا لتؤسس فرقة العمل المشتركة "153" في 17 أبريل 2022، التي تختص بالأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتضم 39 دولة عضواً، ويقع مقرها الرئيسي في البحرين، كذلك أعلنت مصر في العام الماضي، تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة، حيث حددت حينها الهدف في "تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدي لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة".
يشار إلى أنه ومع تصاعد الهجمات على السفن في ممرات ملاحية تستهدفها جماعة الحوثي ، أعلنت البنتاغون أن الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، عملت مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات البحرية المشتركة.
واتهمت الوزارة إيران بأن لها دورا مباشرا في هذا المستوى المحدد من الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيون، حيث قامت بتسليحهم وتدريبهم وتمويلهم وتجهيزهم.
وكان الحوثيون شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عددا من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.
واعترضت القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون