للمرة الثانية التشيليون يرفضون في استفتاء نص دستور جديد يطوي حقبة الديكتاتورية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
رفض الناخبون في تشيلي الأحد في استفتاء يجرى للمرة الثانية مشروع دستور جديد صاغته لجنة يقودها محافظون، وفق ما أفادت هيئة الانتخابات الرسمية "سيرفيل"، ما يعني أن الدستور الذي يعود لحقبة الديكتاتور أوغستو بينوشيه سيبقى ساريا.
وبعد فرز 99% من الأصوات، بلغت نسبة المعارضين للدستور الجديد 55,75% مقابل تأييد 44,25%، وفق سيرفيل، بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساء (21,00 ت غ).
وأعدت النسخة الجديدة بإشراف الحزب الجمهوري اليميني المتطرف، بعدما رفض التشيليون بغالبية كبيرة في أيلول/سبتمبر 2022، مسودة أكثر تقدمية سعت إلى ترسيخ مبادئ حماية البيئة والحق بالإجهاض الاختياري.
وقال الرئيس اليساري غابريال بوريتش الشهر الماضي، إن استفتاء الأحد سيكون محاولته الأخيرة لتعديل دستور البلاد، قبل أن ينصرف للتركيز على تحقيق الاستقرار والتنمية بعيدة المدى.
وفي استفتاء عام 2020، صوت 80 بالمئة من التشيليين لصالح إقرار دستور جديد.
وشرعت تشيلي في محاولة تعديل الدستور الذي تم إقراره عام 1980 في عهد بينوشيه، سعيا لتهدئة الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد انعدام العدالة الاجتماعية.
لكن بعد أربعة أعوام على الاحتجاجات، تراجعت حماسة السكان بسبب عوامل شتى، منها الجائحة والتضخم والجمود الاقتصادي، وتزايد الشعور بانعدام الأمان، وإحباط الناخبين، وفق خبراء.
وقال الرئيس بوريتش بعد الإدلاء بصوته في مسقط رأسه بونتا أريناس (3000 كيلومتر جنوب سانتياغو): "نشهد اليوم نهارا مدنيا جديدا يعزز ديمقراطيتنا بغض النظر عن النتيجة".
وجذب الحزب الجمهوري الناخبين بخطابه الحازم ضد انعدام الأمن، والذي ربطه في الأساس بالهجرة الفنزويلية.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة تشيلي كلوديا هايس: "ثمة جو من خيبة الأمل الكبيرة، قليل من الاهتمام والحافز، وتعب من القضية الدستورية".
وأضافت: "يريد الناس مزيدا من القضايا الأساسية: يريدون الأمن، النظام العام، المزيد من عناصر الشرطة في الشوارع، العودة إلى الحياة الطبيعية بعد بضع سنوات من الحياة غير الطبيعية".
جنوح إلى اليمينوتنظر المعارضة إلى الاستفتاء الدستوري على أنه استفتاء على بوريتش الذي استفاد من موجة امتعاض عارمة في البلاد، وتمكن في أواخر 2021 من أن يصبح أصغر رئيس للبلاد عن 35 عاما.
إلا أن شعبيته تراجعت إلى زهاء 30 بالمئة، وتعرض لانتكاسة سياسية في أيار/مايو، مع فوز الحزب الجمهوري اليميني بتصويت على المستوى الوطني منحه حق اختيار أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور.
ويحمل دستور العام 1980 على نطاق واسع مسؤولية السماح بإثراء الشركات والنخب على حساب الفقراء والطبقات العاملة. وتضمن اقتراح التعديل الأول الذي سقط في استفتاء العام الماضي، حماية أكبر لحقوق السكان الأصليين، واقتراحات لحماية الموارد الطبيعية مثل المياه، وخص النساء بنصف المناصب على الأقل في المؤسسات العامة.
ورأت هايس أن النسخة المطروحة حاليا "تقع بين دستور العام 1980 ودستور أكثر جنوحا إلى اليمين"، خصوصا في قضايا مثل الإجهاض والسلامة العامة.
وتهدف النسخة الجديدة إلى ترسيخ الحق بالحياة منذ الحمل، وهو ما يعتقد الخبراء بأنه قد يؤدي إلى تحدي القوانين النافذة حاليا.
وحظرت تشيلي الإجهاض حتى العام 2017، حين تمت إجازته في حالات الاغتصاب أو تهديد حياة الحامل، أو الإعلان أن الجنين غير قابل للعيش.
كذلك، يجيز التعديل المقترح طرد المهاجرين بطريقة غير نظامية "في أقرب الآجال الممكنة"، علما بأن اليمين يحمل مسؤولية تصاعد معدلات الجريمة على تدفق مهاجرين فنزويليين هربا من الأزمة الاقتصادية في بلادهم.
إلا أن الدستور يعترف للمرة الأولى بمجموعات السكان الأصليين، الذين يشكلون 12 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد، من دون أن يتجاوب مع مطالبهم بمزيد من الحكم الذاتي.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تشيلي تشيلي انتخابات استفتاء دستور صباح الأحمد الصباح وفاة أمير الكويت دول الخليج العربية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی استفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: إذا أفتى العلماء بحلة شيء وأنا أشك أنه حرام فهل لى أن أستفتى قلبى أم أتبعهم؟.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الله تعالى يقول "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، والإنسان مطالب بأن يسأل العلماء عما لا يعرف.
وأوضح فى فتوى له، أنه لا يجوز أن يقول الإنسان فى كل شيء سأستفتى قلبى، فهل أنت أهل لمعرفة الحلال والحرام لكى تستفتى نفسك؟!.
ونوه بأن الإنسان الذى يستفتى لا بد أن يكون قد نظر فى الأدلة وعلم الأحكام والمسائل الفقهية وأشكلت عليه بعض الأمور ولا يستطيع أخذ قرار فيها، يعنى "الفطرة السوية"، أما نحن فقد غلب علينا الهوى فى بعض الأمور.
وأضاف: أن كثيرا ما يريد الإنسان أن يخالف كلام الشيخ عندما يسمعه، وهو يعلم أن كلامه صحيح ولكن هواه يغلب عليه بغير ذلك، فإذا حكمنا هذا الكلام فى كل واقعة سنكون بذلك تركنا قول الله تعالى:"فاسألوا أهل الذكر".
وبين انه لابد أن نتعلم أن نرجع إلى علمائنا المتخصصين فى مسألة الفتوى فى كل كبيرة وصغيرة، فلو قال كل شخص لنفسه سأستفتى قلبى ويحكم بالهوى وما يغلب عليه نفسه فلماذا ندرس الفقه ولماذا نضع مؤسسات للفتوى؟! .. فلابد أن ننزل الكلام فى مكانه ونصابه.
ووجه كلامه للسائل وقال انه يقول: "أنا شاكك إنه حرام حتى لو اتفق العلماء على إنه حلال فهل يجب عليه اتباعهم أم يستفتى قلبه" فقد وصل به التشدد إلى هذا مع أنه حريص، لكن حرصه سيؤدى به الى أن يضيق على نفسه فى أمور كثيرة، فيمكن أن يكون الشخص عالما فى مجاله ولكن ليس من الدارسين المتخصصين للفتوى.
وطالما اتفق العلماء على شيء أنه حلال فقد جعل الله لك مخرجا، فأنت أوكلت الأمر الى أهله وأحلوه، فلا تشدد على نفسك ولا تتصف بهذه الصفة، لأن هناك قوما شددوا على أنفسهم حتى شدد الله عليهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية