توسُّع النطاق الجغرافي للمواجهات جنوبا.. والحديث عن تعديل الـ1701 غير مطروح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تحافظ المنطقة الجنوبية الحدودية مع اسرائيل ، على وتيرة مرتفعة من العمليات التي ينفذها حزب الله ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، على طول الحافة الحدودية من الناقورة غرباً، إلى مزارع شبعا شرقاً. وفي المقابل، يرفع الجيش الاسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على القرى الحدودية، مستهدفاً أحياناً مناطق في عمق الجنوب.
وكشف قيادي بارز في "فريق الممانعة" لـ»نداء الوطن» أنّ «كل ما قيل عن «تعديل» القرار 1701، هو من «الأسلحة السياسية المحرمّة، ولا أساس له من الصحة».
وقال إنّ كل الموفدين الذين حضروا الى لبنان من كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض آموس هوكشتاين الى رئيس المخابرات العامة الفرنسية السفير برنار ايمييه وما بينهما، لم يطلب أي منهم إدخال تعديلات على القرار الدولي1701، ولا إقامة منطقة عازلة في الجنوب ولا أي أمر آخر، كل ما طلبوه هو تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، كما هو نصّه».
وأوضح المصدر: «هذا المطلب في الأساس لبناني، إذ طالب لبنان مراراً وتكراراً بإلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار والانتقال من مرحلة وقف الأعمال القتالية الى مرحلة وقف إطلاق النار، وهو مطلب محل إجماع لبناني».
وكتبت" الاخبار": إلى اليوم، لا يزال إيقاع تبادل النيران مضبوطاً - إلى حدّ بعيد - ضمن قواعد الاشتباك التي باتت معروفة، وعنوانها العام: الفعل وردّ الفعل؛ إذ في الأعمّ الأغلب، فإن المقاومة هي التي تبادر إلى تنفيذ العمليات ضدّ مواقع العدو، ضمن مدى جغرافي محدود. وفي المقابل، يهاجم الأخير في القرى الحدودية عموماً، متجنّباً أيضاً توجيه ضربات في العمق اللبناني. لكن، ما يُسجّل على أنه ارتقاء، هو تعزيز المقاومة نيرانها، نوعاً وكمّاً، وبشكل يومي، حيث زادت من استخدام الصواريخ الموجّهة بأنواعها المختلفة، وخصوصاً تلك «الفراغيّة»، التي تتسبّب بدمار ملحوظ وواضح في المباني التي تستهدفها. كما كثّفت من إطلاق صواريخ «البركان» التي تُحدث أيضاً انفجاراً كبيراً أينما سقطت. وفي المقابل، رفع العدو من وتيرة استخدام الطائرات الحربية في الإغارة على منازل وأهداف ضمن القرى الحدودية. كما بات يعمد إلى تمشيط مدفعي يوميّ، يطلق فيه عشرات القذائف المدفعية على القرى وأحراجها، على طول الحافة الحدودية. وصباح أول من أمس، نفّذ المقاومون هجوماً جوياً بطائرة مُسيّرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال خارج ثكنة «راميم» (في قرية هونين اللبنانية المحتلة). وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في العملية، وإصابة آخرين، منهم إصاباتهم خطيرة. وتُعتبر هذه العملية نوعيّةً من حيث التحضير والإعداد والتنفيذ؛ إذ إن تموضع الجنود الذي استُهدف، كان في موقع خلفيّ لا يمكن رصده من الأراضي اللبنانية، ما يعني أن المقاومة استخدمت وسائط استخبارية نوعيّة لتحديد الهدف. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن «المقاومة تستخدم لاستطلاع أهداف من هذا النوع، طائرات مُسيّرة استطلاعية، قبل تنفيذ العملية، من دون أن يتمكّن العدو من اكتشافها أو اعتراضها». كما أنه بات من الواضح أنها تستخدم هذه المُسيّرات، بوتيرة ملحوظة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، مرات عديدة خلال الأيام الفائتة، اشتباهه باختراق مُسيّرات أجواء فلسطين المحتلة، ما دفعه إلى إطلاق عشرات الصواريخ الاعتراضية. أما من حيث التنفيذ، فيُسجّل نجاح لافت لدى المقاومة في استخدام الطائرات المُسيّرة المفخّخة، والتي تنقضّ على أهدافها بشكل دقيق، وتحقّق إصابات مباشرة، من دون أن تتمكّن أنظمة الإنذار الإسرائيلية المعقّدة من اكتشافها، ثم اعتراضها.
وكتبت " الشرق الاوسط": «سيتفاجأ من يزور الجنوب بعد الحرب بحجم الدمار»... بهذه العبارة يلخّص علي (46 عاماً) الذي زار الجنوب قبل أيام لنقل والده المريض إلى المستشفى، واقع الحال في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، ويقول: «المشهد يشبه (حرب تموز) 2006»، لكن الفارق الوحيد أن الدمار «بقي محصوراً في منطقة المواجهة».
وتتعرض المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، لقصف إسرائيلي عنيف منذ 70 يوماً، على ضوء القصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي. لم يخلُ يوم من القصف، كما لم تنقضِ ساعة من دون تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء القرى الحدودية، ما اضطر معظم السكان لإخلاء منازلهم، وباتت بعض البلدات الحدودية شبه خالية من قاطنيها.
ولم يكن علي ليتجرأ على زيارة بلدته ميس الجبل (قضاء بنت جبيل) الواقعة على الحدود مباشرة، لو لم يكن مضطراً لذلك. «إنها ساحة حرب بكل ما تعنيه الكلمة»، يقول لـ«الشرق الأوسط»، متحدثاً عن «خوف يسيطر على المنطقة جراء القصف المتواصل»، كما عن مشاهد الدمار الواقعة في المنطقة والتي تعيد التذكير بآثار حرب تموز 2006 التي دمرت فيها إسرائيل أحياء كاملة في بلدات ومدن جنوبية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.
يتفاوت الدمار بين قرية وأخرى، لكنه يتشابه إلى حد كبير. ففي بلدة كفركلا المواجهة لمستعمرة المطلة الإسرائيلية، تبدو آثار القصف أكثر وضوحاً، في حين تقل عما هي عليه في بلدة العديسة المحاذية المقابلة لمستعمرة مسكاف عام. وأسفرت القذائف التي أصابت المنازل عن تدمير محتوياتها وأحالتها إلى خراب، كما يقول مصدر ميداني من بلدة كفركلا، ويتماثل القصف في بلدة الخيام، وهي أكبر البلدات الحدودية في القطاع الشرقي.
وتقول مصادر ميدانية إن الغارات الجوية التي استهدفت المناطق المأهولة «مسحت مربعات سكنية بالكامل... أدت إلى تدمير منازل بعدة طوابق بشكل نهائي»، أما آثار القصف بالمسيّرات «فواضحة في الكثير من المنازل والسيارات المحترقة التي تصادفها في المنطقة»، فضلاً عن «آثار القذائف المدفعية في البيوت».
ويتشابه المشهد في قرى عيترون وبليدا ومارون الراس ويارون وحولا وميس الجبل وعيتا الشعب، كذلك يتشابه المشهد في قرى القطاع الغربي مثل يارين ومروحين. وتقول المصادر إن الغارات الجوية في المناطق الحرجية «أكثر عنفاً، بدليل الدوي الهائل الذي يترافق مع انفجارها، لكن السكان لا يستطيعون معاينتها ولا تظهر معالمها كما في داخل القرى أو على أطرافها، بالنظر إلى أنها خالية من السكان».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرى الحدودیة
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث أمريكي يتحدث عن إجراءات أكثر قوة ضد الحوثيين..والشرعية تدرس عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة سلطة الدولة
قال مركز أبحاث أمريكي، أن التحالفات الدولية تدرس الآن اتخاذ إجراءات أكثر قوة وبعيدة المدى ضد الحوثيين في اليمن، وفي الوقت نفسه، تفيد التقارير أن القوات المسلحة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين ينسقون لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن، وتعزيز الأمن البحري، واحتواء النفوذ الإيراني.
ورأى تحليل مركز الأبحاث والتحليل الأمريكي «Sari Global» - "أن ديناميكيات القوة الإقليمية المتغيرة، تشير إلى نقطة تحول استراتيجية محتملة في اليمن والشرق الأوسط الأوسع".
ومنذ منتصف ديسمبر 2024، أعرب المسؤولون والقادة العسكريون التابعون للحكومة اليمنية بشكل متزايد عن الحاجة إلى هجوم شامل لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وفق التحليل.
وتشير التصريحات الصادرة في ديسمبر إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي شجعتها الديناميكيات الإقليمية المتغيرة وبدعم من الشركاء الدوليين، تنظر إلى العملية واسعة النطاق على أنها ضرورية لاستعادة سلطة الدولة.
واستعرض التحليل الأمريكي المطول الدوافع التي يمكن أن تشكل نقطة تحول لهجوم وشيك والبعد المحلي والإقليمي والدولي المساند لذلك، مشيرا إلى أن، الخطط تتركز على مناطق رئيسة مهمة مثل الحديدة، وهي مركز ساحلي استراتيجي ومعقل لقوة الحوثيين الاقتصادية وتهريب الأسلحة وتعطيل الملاحة البحرية.
تصاعد الاشتباكات: الحديدة كساحة معركة رئيسية
وفي العديد من المحافظات - تعز والضالع وشبوة ولحج وما وراءها - توضح المعارك المحلية الصراع المتصاعد وتنذر بهجوم أكبر تابع للحكومة ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. في الضالع، صد مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا تقدمًا للحوثيين، مما يسلط الضوء على عجز الجماعة المسلحة عن تأمين جميع الجبهات.
وقد تم الإبلاغ عن مواجهات مماثلة في شرق تعز، حيث قام الجيش اليمني بتفكيك البنية التحتية للحوثيين، بما في ذلك الأنفاق بالقرب من معسكر التشريفات العسكري. وفي شرق الجوف، هاجمت قوات قبلية - وتحديداً قبيلة بني نوف - نقطة تفتيش حوثية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة رداً على مقتل أحد أفراد القبيلة.
إن تدمير الجيش اليمني لأنفاق الحوثيين في شرق تعز - وهي جزء من خطوط المواجهة الأوسع التي تغذي الساحل الغربي - يوضح نمطًا من المكاسب التدريجية المصممة لتمهيد الطريق لعملية أكثر حسمًا. وفق التحليل الأمريكي.
تظل الحديدة نقطة محورية ذات أهمية استراتيجية، حيث أن النزوح القسري مؤخرا وتحويل منازل المدنيين إلى ثكنات للحوثيين، ونشر الألغام الأرضية على نطاق واسع، يؤكد على توقع الجماعة المسلحة لهجوم وشيك.
وعلى طول المناطق الساحلية في الحديدة وفي المناطق المجاورة مثل التحيتا، حيث يزعم الحوثيون أن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية وقعت، فإن الوجود الراسخ للمقاتلين والتحصينات الثقيلة تعكس خطورة الصراع القادم.
إن البعد الإنساني للصراع واضح في السجون التي يديرها الحوثيين في صنعاء، حيث توفي معتقلون تحت التعذيب منهم أحمد طاهر الشرعبي، بالإضافة إلى أن أحكام الإعدام وآخرها على المهندس عدنان الحرازي بدوافع سياسية، وعمليات الاختطافات المستمرة والوفيات بسبب التعذيب وهذا يسلط الضوء على الانتهاكات الحوثية الممنهجة.
وتوفر هذه الانتهاكات للحكومة اليمنية التعبئة اللازمة لحشد الدعم الشعبي والدولي، حيث أن حملة الحوثيين القمعية في أماكن مثل سجن مدينة الصالح، وهجماتهم على المناطق السكنية واعتقالاتهم التعسفية في تعز وعدن ولحج، تغذي المطالبات المتزايدة برد عسكري حاسم.
وتطالب المظاهرات القبلية ــ مثل تلك التي تشمل قبيلة بني مطر بالقرب من صنعاء ــ بمحاسبة الحوثيين على قتلهم لرجال القبائل. وتتوازى هذه الاحتجاجات مع التوترات في مناطق أخرى، بما في ذلك إب ومأرب، حيث تودي المواجهات المسلحة بحياة أشخاص وتصيب المارة الأبرياء.
نحو هجوم أكثر شمولاً
يفسر المسؤولون الحكوميون هذه الضغوط التراكمية ــ الاشتباكات على الخطوط الأمامية، والنزوح القسري في الحديدة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات القبلية ــ على أنها إشارات إلى أن التكتيكات التدريجية لم تعد كافية، وتعكس الدعوات إلى استراتيجية مدعومة من الولايات المتحدة لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وقطع خطوط إمدادهم إجماعًا أوسع داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
والهدف هو كسر الجمود باستعادة المناطق الاستراتيجية مثل ميناء الحديدة، وتحييد معاقل الحوثيين في تعز والضالع وشبوة، والاستفادة من المعارضة القبلية لتقويض نفوذ الحوثيين في أماكن مثل شرق الجوف وضواحي صنعاء.
إن المسؤولين الحكوميين يرون أن السخط المتزايد من القبائل والمجتمعات المحلية والداعمين الدوليين، تحتاج حملة منسقة وقوية لتفكيك تحصينات الحوثيين واستعادة الدولة الشرعية وتخفيف الأزمة الإنسانية.
ومع تحول الخطوط الأمامية واكتساب القوات الحكومية للثقة، فإن هذه المواقع التي مزقتها الصراعات تعمل كمسرح لهجوم تحويلي قد يعيد تشكيل توازن القوى الداخلي في اليمن. وباختصار، فإن وجود نقاط اشتعال متعددة يعزز الشعور بنقطة تحول وشيكة. بحسب تحليل مركز الأبحاث الأمريكي.
نقطة تحول استراتيجية في اليمن
ويرى المسؤولون في الحكومة اليمنية أن الهجوم القادم ليس ضرورة تكتيكية، بل سيكون حجر الزاوية في خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى استغلال موقف إيران الإقليمي الضعيف ورفض الحوثيين الالتزام بعملية سلام حقيقية، حيث توقفت الدبلوماسية منذ وقت طويل وسط تعنت الحوثيين، مما دفع الدبلوماسيين اليمنيين إلى التخلي عن خططهم.
إن هذه الاستراتيجية المقترحة، كما صاغها مؤخرًا سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي، تتركز حول ثلاثة تدابير حاسمة: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على قدم المساواة مع مجموعات مثل حزب الله وفيلق الحرس الثوري الإيراني، ودعم الحكومة والجيش اليمني في تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي، واستهداف التسلسل القيادي الحوثي لتعطيل هيكل قيادتهم.
ووفقًا للحضرمي، فإن مثل هذا التحول في السياسة الأمريكية من شأنه أن يرسل إشارة قوية إلى المنطقة والمجتمع الدولي بأن أعمال الإرهاب وانعدام الأمن البحري وزعزعة الاستقرار الإقليمي من قبل الحوثيين غير مقبولة على الإطلاق.
ومن خلال تقييد قدرة الحوثيين على الوصول إلى الدعم المالي والمادي من إيران، يهدف هذا النهج إلى تحييد الميزة النسبية للجماعة المسلحة، والتي تنبع في المقام الأول من خطوط إمداد الأسلحة والدعم الاستراتيجي من طهران.
إن تحرير ميناء الحديدة، وهو نقطة حيوية لتلقي وتوزيع الموارد، من شأنه أن يساعد في الوقت نفسه على استعادة موطئ قدم الحكومة اليمنية اقتصاديًا - وهو أمر بالغ الأهمية لدفع الرواتب وتقديم الخدمات العامة - وحرمان الحوثيين من قناة رئيسية للأسلحة المهربة من إيران. وعلاوة على ذلك، فإن كسر سلسلة القيادة الحوثية من خلال تدابير مستهدفة من شأنه أن يقوض تماسكهم العملياتي، ويجبرهم على النظر في الحلول السياسية بدلاً من الاعتماد على القوة.
وتظهر هذه الوصفات السياسية على خلفية النزوح القسري، والتحصينات الحوثية الثقيلة في المناطق الساحلية، وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وتكثيف المعارضة القبلية أن القبائل والمجتمعات التي كانت تاريخيًا تحافظ على مسافة حذرة من الصراع تنخرط الآن بشكل متزايد في مواجهات أو احتجاجات مباشرة.
ووفق التحليل "توفر هذه الموجة من المشاعر المناهضة للحوثيين للحكومة اليمنية فرصة استراتيجية لمواءمة هذه الضغوط الداخلية مع أهداف الهجوم المدعوم دوليًا".
وتتعزز أهمية هذه اللحظة من خلال المشاورات رفيعة المستوى وجلسات التخطيط بين كبار المسؤولين العسكريين اليمنيين والسعوديين. مثل ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية ومحافظ مأرب، سلطان العرادة، بقادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده السعودية في الرياض.
وركزت مناقشاتهم على تعزيز التعاون الاستراتيجي، وتحسين مستويات الاستعداد، وضمان أن تكون جميع الجهود العسكرية والأمنية منسجمة نحو استعادة الأراضي الحيوية - بما في ذلك العاصمة صنعاء - وتفكيك التمرد المدعوم من إيران.
وتسلط مثل هذه الاجتماعات الضوء على التنسيق الوثيق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وحلفائها الإقليميين الرئيسيين، مما يعكس اعترافًا مشتركًا بأن الوقت قد يكون مناسبًا لحملة حاسمة.
وإذا أخذنا هذه التطورات مجتمعة، فإنها تنقل شعورًا متزايدًا بالعزيمة داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ويزعم المسؤولون أن المكاسب التدريجية والمفاوضات الجزئية فشلت في تغيير الديناميكيات الأساسية للصراع. وبدلاً من ذلك، فإنهم يطالبون الآن بحل سياسي شامل.
إن اليمن بحاجة إلى نهج حازم ومتعدد الأوجه - عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا - يمكنه تغيير توازن القوى بشكل أساسي. ومن خلال القيام بذلك، يأملون في كسر الجمود الطويل الأمد، والقضاء على قدرة الحوثيين على تهديد الممرات البحرية والدول المجاورة، وإرساء الأساس للسلام الدائم.
ومع التشكيك في نفوذ إيران الإقليمي، ووجود الدعم الأمريكي والسعودي في متناول اليد، والضغوط الداخلية المتزايدة التي تجبر على اتخاذ إجراء، يزعم القادة اليمنيون أن نقطة التحول الحاسمة ليست ممكنة فحسب، بل إنها ضرورية لاستقرار وسيادة الأمة في المستقبل.