تحافظ المنطقة الجنوبية الحدودية مع اسرائيل ، على وتيرة مرتفعة من العمليات التي ينفذها حزب الله ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، على طول الحافة الحدودية من الناقورة غرباً، إلى مزارع شبعا شرقاً. وفي المقابل، يرفع الجيش الاسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على القرى الحدودية، مستهدفاً أحياناً مناطق في عمق الجنوب.

وكشف قيادي بارز في "فريق الممانعة" لـ»نداء الوطن» أنّ «كل ما قيل عن «تعديل» القرار 1701، هو من «الأسلحة السياسية المحرمّة، ولا أساس له من الصحة».


وقال إنّ كل الموفدين الذين حضروا الى لبنان من كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض آموس هوكشتاين الى رئيس المخابرات العامة الفرنسية السفير برنار ايمييه وما بينهما، لم يطلب أي منهم إدخال تعديلات على القرار الدولي1701، ولا إقامة منطقة عازلة في الجنوب ولا أي أمر آخر، كل ما طلبوه هو تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، كما هو نصّه».
وأوضح المصدر: «هذا المطلب في الأساس لبناني، إذ طالب لبنان مراراً وتكراراً بإلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار والانتقال من مرحلة وقف الأعمال القتالية الى مرحلة وقف إطلاق النار، وهو مطلب محل إجماع لبناني».

وكتبت" الاخبار": إلى اليوم، لا يزال إيقاع تبادل النيران مضبوطاً - إلى حدّ بعيد - ضمن قواعد الاشتباك التي باتت معروفة، وعنوانها العام: الفعل وردّ الفعل؛ إذ في الأعمّ الأغلب، فإن المقاومة هي التي تبادر إلى تنفيذ العمليات ضدّ مواقع العدو، ضمن مدى جغرافي محدود. وفي المقابل، يهاجم الأخير في القرى الحدودية عموماً، متجنّباً أيضاً توجيه ضربات في العمق اللبناني. لكن، ما يُسجّل على أنه ارتقاء، هو تعزيز المقاومة نيرانها، نوعاً وكمّاً، وبشكل يومي، حيث زادت من استخدام الصواريخ الموجّهة بأنواعها المختلفة، وخصوصاً تلك «الفراغيّة»، التي تتسبّب بدمار ملحوظ وواضح في المباني التي تستهدفها. كما كثّفت من إطلاق صواريخ «البركان» التي تُحدث أيضاً انفجاراً كبيراً أينما سقطت. وفي المقابل، رفع العدو من وتيرة استخدام الطائرات الحربية في الإغارة على منازل وأهداف ضمن القرى الحدودية. كما بات يعمد إلى تمشيط مدفعي يوميّ، يطلق فيه عشرات القذائف المدفعية على القرى وأحراجها، على طول الحافة الحدودية. وصباح أول من أمس، نفّذ المقاومون هجوماً جوياً بطائرة مُسيّرة انقضاضية على تموضع لجنود ‏الاحتلال خارج ثكنة «راميم» (في قرية هونين اللبنانية المحتلة). وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في العملية، وإصابة آخرين، منهم إصاباتهم خطيرة. وتُعتبر هذه العملية نوعيّةً من حيث التحضير والإعداد والتنفيذ؛ إذ إن تموضع الجنود الذي استُهدف، كان في موقع خلفيّ لا يمكن رصده من الأراضي اللبنانية، ما يعني أن المقاومة استخدمت وسائط استخبارية نوعيّة لتحديد الهدف. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن «المقاومة تستخدم لاستطلاع أهداف من هذا النوع، طائرات مُسيّرة استطلاعية، قبل تنفيذ العملية، من دون أن يتمكّن العدو من اكتشافها أو اعتراضها». كما أنه بات من الواضح أنها تستخدم هذه المُسيّرات، بوتيرة ملحوظة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، مرات عديدة خلال الأيام الفائتة، اشتباهه باختراق مُسيّرات أجواء فلسطين المحتلة، ما دفعه إلى إطلاق عشرات الصواريخ الاعتراضية. أما من حيث التنفيذ، فيُسجّل نجاح لافت لدى المقاومة في استخدام الطائرات المُسيّرة المفخّخة، والتي تنقضّ على أهدافها بشكل دقيق، وتحقّق إصابات مباشرة، من دون أن تتمكّن أنظمة الإنذار الإسرائيلية المعقّدة من اكتشافها، ثم اعتراضها.
وكتبت " الشرق الاوسط": «سيتفاجأ من يزور الجنوب بعد الحرب بحجم الدمار»... بهذه العبارة يلخّص علي (46 عاماً) الذي زار الجنوب قبل أيام لنقل والده المريض إلى المستشفى، واقع الحال في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، ويقول: «المشهد يشبه (حرب تموز) 2006»، لكن الفارق الوحيد أن الدمار «بقي محصوراً في منطقة المواجهة».
وتتعرض المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، لقصف إسرائيلي عنيف منذ 70 يوماً، على ضوء القصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي. لم يخلُ يوم من القصف، كما لم تنقضِ ساعة من دون تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء القرى الحدودية، ما اضطر معظم السكان لإخلاء منازلهم، وباتت بعض البلدات الحدودية شبه خالية من قاطنيها.
ولم يكن علي ليتجرأ على زيارة بلدته ميس الجبل (قضاء بنت جبيل) الواقعة على الحدود مباشرة، لو لم يكن مضطراً لذلك. «إنها ساحة حرب بكل ما تعنيه الكلمة»، يقول لـ«الشرق الأوسط»، متحدثاً عن «خوف يسيطر على المنطقة جراء القصف المتواصل»، كما عن مشاهد الدمار الواقعة في المنطقة والتي تعيد التذكير بآثار حرب تموز 2006 التي دمرت فيها إسرائيل أحياء كاملة في بلدات ومدن جنوبية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.
يتفاوت الدمار بين قرية وأخرى، لكنه يتشابه إلى حد كبير. ففي بلدة كفركلا المواجهة لمستعمرة المطلة الإسرائيلية، تبدو آثار القصف أكثر وضوحاً، في حين تقل عما هي عليه في بلدة العديسة المحاذية المقابلة لمستعمرة مسكاف عام. وأسفرت القذائف التي أصابت المنازل عن تدمير محتوياتها وأحالتها إلى خراب، كما يقول مصدر ميداني من بلدة كفركلا، ويتماثل القصف في بلدة الخيام، وهي أكبر البلدات الحدودية في القطاع الشرقي.
وتقول مصادر ميدانية إن الغارات الجوية التي استهدفت المناطق المأهولة «مسحت مربعات سكنية بالكامل... أدت إلى تدمير منازل بعدة طوابق بشكل نهائي»، أما آثار القصف بالمسيّرات «فواضحة في الكثير من المنازل والسيارات المحترقة التي تصادفها في المنطقة»، فضلاً عن «آثار القذائف المدفعية في البيوت».
ويتشابه المشهد في قرى عيترون وبليدا ومارون الراس ويارون وحولا وميس الجبل وعيتا الشعب، كذلك يتشابه المشهد في قرى القطاع الغربي مثل يارين ومروحين. وتقول المصادر إن الغارات الجوية في المناطق الحرجية «أكثر عنفاً، بدليل الدوي الهائل الذي يترافق مع انفجارها، لكن السكان لا يستطيعون معاينتها ولا تظهر معالمها كما في داخل القرى أو على أطرافها، بالنظر إلى أنها خالية من السكان».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القرى الحدودیة

إقرأ أيضاً:

تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية

الاقتصاد نيود — بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر  الثاني".

وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".

وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".

وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".

ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن  تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".

وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من  يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".

وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج  إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
  • السلطات اللبنانية تواجه تحديات التعامل مع الركام الناجم عن القصف الإسرائيلي
  • قصف مدفعي حوثي استهدف حياً سكنياً شرقي مدينة تعز
  • الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز ‏التابعة لها
  • مقررون أمميون يدينون "الاحتجاز التعسفي" واسع النطاق للفلسطينيين
  • ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
  • رجي طالب بالضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان وتطبيق الـ1701
  • "إيمان كريم" : اختيار محافظات "أيدينا نحو المشاركة والمساواة في العمل" وفق التوزيع الجغرافي
  • السفارة العراقية في الكويت: تعيلق منح تأشيرات الدخول عبر المنافذ الحدودية
  • هكذا غيّر العصر تقاليد رمضان في لبنان (صور)