قد يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، على مقترح يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسيون إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.

وأكد مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف هويته "شاركنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها سعيا للاتفاق على صياغة يتم إقرارها". وأضاف "الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لها إذا أرادت إنجاز ذلك".

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.

وتدعو مسودة النص التي اطلعت عليها رويترز حاليا "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".

ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.

ويهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافا في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غزة فلسطين الحرب على غزة حماس الاحتلال اسرائيل قصف غزة مستشفى الشفاء مجمع الشفاء القسام المقاومة الهدنة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.

وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • اليونيفيل تطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان
  • أكثر من 50 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال 3 أسابيع
  • تحذير أممي من خطر المجاعة في السودان
  • قلق أممي إزاء تدهور الأمن الغذائي في السودان
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • مسؤول أممي: بات من المستحيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • مسؤول أممي: أصبح من المستحيل تقريبا توصيل المساعدات إلى غزة
  • موقع عبري: الحوثيون لا يمكن ردعهم.. الجماعة التي تتحدى الولايات المتحدة وتتحدى العالم
  • محمد علي الحوثي محذرا الولايات المتحدة.. بقاء “ترومان” رسالة حرب وتهديد للبحر الأحمر
  • أكثر من 200 قتيل في مذبحة للعصابات بهايتي