اتفاقية الصيد البحري المغرب - الاتحاد الأوربي "لا تزال سارية المفعول" وسيتم إرساؤها لـ "تعميق الشراكة الثنائية" (بيان مشترك)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
اتفق المغرب والاتحاد الأوربي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي “لا تزال سارية المفعول “، وذلك بغية تعميق شراكتهما.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت اليوم الخميس ببروكسل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوربي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوربي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.
ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.
ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
“الشاورما التركية” تثير خلافات بين أنقرة وبرلين والاتحاد الأوروبي يتدخل
تركيا – ذكرت صحيفة “تلغراف” أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا شهدت فتورا في الآونة الأخيرة بسبب خلاف على معايير إعداد الدونر كباب “الشاورما التركية”.
ووفقا للصحيفة فإن الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار حاسم حول الوجبة التركية الشهيرة “دونر كباب”، حيث منحت المفوضية الأوروبية برلين وأنقرة مهلة حتى ربيع 2025 لتسوية الخلاف حول من يحق له أن يقرر ما يجعل من هذه الوجبة على ما هي عليه.
وبحسب الصحيفة قد تؤدي محاولة تركيا تأمين الحماية القانونية لوجبة الدونر “الشاورما التركية” إلى التأثير على مستقبل الوجبات السريعة المفضلة في ألمانيا، والتي باتت مشهدا حاضرا في كل شارع.
وتشير الصحيفة إلى أن كلا الجانبن يتفقان على أن الوجبة تتكون من لحم معبأ على سيخ دوار ومشوي ببطء أمام شواية، فيما تتباين الآراء حول باقي التفاصيل، حيث تصر أنقرة على أن الشاورما الحقيقية لا يمكن أن تكون مصنوعة إلا من الدجاج أو لحم الضأن أو لحم البقر ويتم نقع اللحم في الزبادي والأعشاب، ويُقدّم الصنف التركي على طبق مع رقائق البطاطس والفلفل الحار.
أما برلين فترى أن وجبة الشاورما التي تباع في زوايا الشوارع الألمانية يجب أن تعد من لحم العجل المحشو في شطيرة خبز مسطحة مع إضافة لمسة ألمانية تتمثل في مقبلات من الملفوف النيء.
وجاء هذا الخلاف بعدما قدمت أنقرة طلبا في أبريل الماضي لتسجيل النسخة التركية من الشاورما باعتبارها “تخصصا تقليديا” مما يمنحها نفس مستوى الحماية في الاتحاد الأوروبي الذي تتمتع به الشمبانيا من فرنسا، والبيتزا النابولية من إيطاليا، الأمر الذي دفع ألمانيا إلى تقديم شكوى قانونية في شهر يوليو الماضي بهذا الصدد.
كما قدمت جمعية صناع الدونر الألمانية شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل ضد القضية التركية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال انحياز الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة بهذا الصدد رغم أنها ليست عضوا كاملا في الاتحاد فسيتعين على محلات الكباب في ألمانيا أن تبدأ بإعداد وجباتها وفقا للمعايير التركية، أو تغيير اسم الوجبة.
وقد أثارت خطط أنقرة ضجة في ألمانيا، حيث يتم بيع أكثر من مليار شطيرة شاورما كل عام، مما يجعل الوجبات السريعة أكثر شعبية من الوجبات الخفيفة المحلية مثل الكاريوورست أو ليبيركاس.
المصدر: تلغراف
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹