اتفق المغرب والاتحاد الأوربي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي “لا تزال سارية المفعول “، وذلك بغية تعميق شراكتهما.

 

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت اليوم الخميس ببروكسل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوربي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.

 

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.

 

وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوربي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.

 

ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.

 

ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الصید البحری

إقرأ أيضاً:

مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير

تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.


وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث. 


فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير  لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين. 


وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .


وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر. 
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع. 


والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية  يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر  والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • موسكو: استحالة جمع أرمينيا بين العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي
  • التقدم والاشتراكية قلق من تأثيرات سلبية للقرارات الجمركية لترامب والاتحاد الأوربي على المغرب
  • اتفاقية بين الزراعة وSPNL لمكافحة الصيد غير المشروع وحماية الحياة البرية
  • قلق عالمى.. ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة بفرض رسوم جمركية.. والاتحاد الأوروبى يهدد بالرد
  • «القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
  • مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
  • مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
  • تقرير رسمي: المغاربة ثالث أكثر الأجانب المعنيين بالترحيل من الاتحاد الأوربي
  • النفق البحري بين المغرب وإسبانيا «حلم مؤجل».. هل يبصر النور قريباً؟
  • المكسيك تطالب واشنطن بالحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة