الاستخبارات الأوكرانية تعلن العثور على جهاز تنصّت في مقر لرئاسة الأركان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، الأحد، أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن «في وضعية تشغيل».
وأوضحت الاستخبارات في منشور على منصة إكس، أن «الجهاز لم يعثر عليه في مكتب فاليري زالوجني، إنما في مقر يمكن أن يستخدمه مستقبلًا».
وأعلنت فتح تحقيق في «استخدام غير مشروع لوسائل تقنية خاصة لتلقي معلومات»، من دون كشف أي تفاصيل حول مصدر هذا الجهاز.
وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية، أن «الجهاز الذي عُثر عليه لم يكن في وضعية تشغيلية. ولم يتم العثور على أي جهاز لتخزين البيانات أو للإرسال الصوتي عن بعد»، معلنة أن الجهاز سيتم إرساله لتفحّصه.
بصفته قائد القواد المسلّحة الأوكرانية، زالوجني هو من يقرر سير المعارك على الجبهة، بإمرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
في الأشهر الأخيرة أفادت وسائل إعلام أوكرانية وأجنبية بتصاعد التوترات بين زيلينسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم المضاد الذي شنّته القوات الأوكرانية في الصيف وتراجع الدعم الغربي.
وتشنّ القوات الروسية عمليات قصف يومية لمناطق أوكرانية مختلفة منذ بدء غزو البلاد في فبراير 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستخبارات الأوكرانية جهاز تنص ت رئاسة الأركان
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.