كيف حافظت الدولة على عربات السكك الحديدية .. القانون يرد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المتورطين فى جريمة حرق الممتلكات العامة وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من وضع
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد المؤبد للمتهم فى قضية الطفل ياسين؟.. القانون يجيب
يتسائل الكثيرون عما بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن مصير المتهم والقضية، ونرد على هذه التساؤلات في هذا التقرير..
الحكم الصادر هو من محكمة أول درجة والقانون يتيح للمتهم حق الطعن على الأحكام الصادرة ضده في أول درجة بالاستئناف.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يحق للمتهم أو النيابة العامة الطعن على الحكم بالاستئناف خلال مدة 40 يومًا من تاريخ صدوره، طبقًا للمادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على أنه يجوز للطرفين الاستئناف ضد الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
وتحدثت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن ابنها، مؤكدة على أن محامي المتهم زعم أن ياسين يعاني من اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، وأن تحصيله الدراسي ضعيف.
وأشارت إلى أن ابنها لا يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية كما تم الترويج له.
وأوضحت أن ياسين كان متفوقًا في دراسته، حيث قدمت ما يثبت ذلك من خلال درجاته العالية في الامتحانات المدرسية.
وأضافت أنها كانت تقدم الدعم النفسي والطبى لابنها بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه كان يحكي لها كل ما مر به، مما جعل من واجبها تقديم الدعم الكامل له في مختلف الجوانب.
ولفتت إلى أن شخصية ياسين قوية جدًا، وأنه كان يرى نفسه قويًا وقادرًا على تجاوز أي صعوبات، معبرة عن فخرها بقوته النفسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية