علامات الرفض بعد النظرة الشرعية، وكيف يُعرف القبول؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
حين تتقدم إلى فتاة، أو يتقدم إليك شاب، من الأكيد أن كلا الطرفين ينتظر الرد من الجهة الأخرى، خاصةً إذا كان هذا المنتظر يشعر بالقبول، فيتمنى لو كان الطرف الآخر يبادله ذات الشعور، وبالتالي عليه التركيز على علامات الرفض بعد النظرة الشرعية، كي لا يقضي أيامًا ينتظر كثيرًا وبالنهاية قد لا يكون هناك فائدة من هذا الانتظار الطويل، والتعرف على رد الطرف الآخر غالبًا ما يكون عبر لغة جسده، والتي تخبر كثيرًا عما يشعر به، والتي نعرفك على دلالاتها تفصيليًا بالأسطر التالية.
حين تجلس مع شخص في نظرة شرعية من الأكيد أنه سيظهر عليه إذا كان يجد فيك استلطافًا أم لا، فالإنسان يمكنه أن يتحكم في الكلمات التي تخرج من فمه، لكن بالتأكيد العقل هو من يتحكم في التعبيرات الأخرى، وعلامة الرفض بعد النظرة الشرعية تظهر جلية، لكن أحيانًا نحن من نغض الطرف عنها رغبة منا في رؤية القبول في وجه الآخر، ومن بينها:
ترى الشخص الآخر يشعر بالملل والتأفف، ويظهر هذا جليًا حين لا يكون منصتًا لما تقول، قد يكون يستمع لكن يشرد أو يطلب منك إعادة الكلام، وأحيانًا تجده يتحرك في جلسته من الملل.إذا كان من تحاول معرفة رده هو العريس، فعادة ما سينظر للفتاة نظرة خاطفة ولا يعيدها من جديد أبدًا، ولكن لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على الفتيات، لأنه من طبعهن الخجل، فبالطبع من الطبيعي أن تكون نظرتها خاطفة.اختفاء عنصر التواصل البصري تمامًا، والذي عادة يكون موجودة بحال تآلف الطرفان وشعرا بالانجذاب منذ اللقاء الأول.يصبح العبوس هو الهيئة السائدة على وجه الطرف الآخر.تجد أن الطرف الآخر لا يشارك العائلة الأحاديث، كما لا يتحدث عن أمور الزواج المستقبلية.الصمت وقت الضحك والمزاح، وإظهار وجه صامت.تشابك الأيدي، أو وضع اليد على الأخرى دلالة على أن الشخص لا يرغب في التكلم أو يحاول وضع حدود بينك وبينه.ألا يُطيل العريس الجلوس، فيطلب الانصراف سريعًا دون أن يمضي وقت طويل.علامات القبول بعد النظرة الشرعيةإضافة لمعرفة علامات الرفض بعد النظرة الشرعية يجب أيضًا أن تعلم الفتاة ويعلم الخاطب علامات القبول، والتي تكون واضحة جدًا ولا يسع الطرفين إخفاؤها أبدًا، خاصة إذا كان الانجذاب كبيرًا بين الطرفين، ومن بينها:
أن يكون هناك تواصل بصري واضح بين كلا الطرفين، خاصة إذا كان هناك التقاء للعيون لبضع ثوانٍ، ويكون تكرار ذلك لأكثر من مرة دلالة أقوى على القبول.أن يبقى العريس يُطالع الفتاة لفترة طويلة ويُطالع تفاصيلها بدقة.تصبح مدة النظرة الشرعية أطول ويكون هذا واضحًا، إذ يكون العريس راغبًا في البقاء واستمرار الحديث لمدة أطول.يظهر القبول على الشاب حين يكون مهتمًا بالفتاة وبالحديث معها أكثر من الحديث مع الأهل والتجاوب مع حواراتهم.تصبح حركة يد الشاب وكذلك الفتاة مُرتاحة، وتتحرك بحرية دون أن يكون هناك تشابك أو تثبيت في وضع معين.أن يحاول كل من الفتاة والعريس تعديل مظهره طوال الوقت، ويكون هذا رغبة منه في أن ينال استحسانًا عند الطرف الآخر.السلاسة في الحوار بحيث لا يوجد أي قدر من الملل، كما يبقى الحديث متصلًا دون أن يكون هناك أية لحظات من الصمت.ظهور علامات السعادة والابتسام خاصة على وجه الشاب، خاصة أن الأمر يتطور إلى الضحك، رغم أنه لا يوجد أي أسباب للضحك، كما تغلب روح الدعابة على المجلس، ولا يصبح هناك أي سبب للعصبية والتوتر.أحيانًا بعض الشباب ممن لديهم جرأة في الحوار يعبرون عن إعجابهم بالفتاة أو بأهلها في النظرة الشرعية.ما هي ضوابط النظرة الشرعية؟صحيح أن علامات الرفض بعد النظرة الشرعية أو القبول ليس بها شيء، إلا أن النظرة نفسها يجب أن تخضع لبعض الضوابط، ما يجعلها بالنهاية مشروعة، وهذه الأسس يجب أن يطبقها أهل الفتاة وكذلك الشاب وأهله في هذه الزيارة الودودة، وتأتي أبرز الضوابط التي يجب مراعاتها على النحو التالي:
يجب أن يكون نظر الخاطب إلى وجه الفتاة ويديها فقط، ولا يفرق نظره في كامل هيئتها أو جسدها، ليس هذا من الأدب ولا الدين كما يجرح الفتاة أيضًا.يفترض أن تكون نظرات الخاطب مجردة تمامًا من أي شهوة.يجب ألا يكون هناك أي نوع من التلامس بين الخاطب والفتاة.من الأساسيات ألا تكون النظرة الشرعية خُلوة، بل يجب أن يكون هناك بعض الأهل أو الأقارب وأولياء الأمور.قد يعتبر البعض أنه لا يصح أن ينظر الرجل للمرأة التي يود خطبتها دون علمها، إلا أن هذا غير صحيح بل يحق له ولا بأس في ذلك.متى ترفض الفتاة العريس؟أحيانًا يكون هناك ضغط من الأهل، والسبب في ذلك هو أنها تأخرت في الزواج، أو يجدون حرجًا من رفض العريس إن كان مقربًا، لكن هناك أمور يجب أن ترفض الفتاة لأجلها دون أي مناقشة، وتأتي أهمها على هذا النحو:
أن يكون دين الخاطب أقل مما ترجوه الفتاة، أو ترى من خلال أرائه أن هناك خللًا في عقيدته.حين ترى خلقًا سيئًا فيه، ويكون من أساسيات المعاشرة الطيبة أن يكون الرجل حسن الخلق، إلا أن سوء الخلق قد يولد الحياة الزوجية التعيسة.أن يكون العريس فقيرًا لدرجة تمنعها من توفير للفتاة حياة كريمة، ويؤمن نفقتها.رغم أن هذا قد يُرفض أن تعبر عنه الفتاة، إلا أن عدم قبولها للشكل والمظهر الخارجي للعريس من أقوى وأهم الأسباب التي يحق لها الرفض لأجلها، فيجب أن تكون قادرة على تحمل أي عيب فيه.أن يكون العريس كثير السفر، لما يصل لأشهر أو سنة بعيدًا عن البيت، وهذا يُفقد الزواج أساسه، ويحق للفتاة أن ترفض هذه الحياة.هل تشترط النظرة الشرعية لإتمام الزواج؟بعض الأشخاص يفضلون عدم القلق حيال علامات الرفض بعد النظرة الشرعية ويرغبون في الزواج دون المرور بهذه المرحلة، ولكن هل يصح الزواج بهذه الطريقة؟ في الواقع إن النظرة الشرعية ليست عنصرًا شرعيًا لإتمام الزواج كما الإشهار مثلًا، إلا أنه عنصر جوهري وهام يجب عدم إهماله، وأسباب ذلك كثيرة، فالزواج يقوم في الأساس على المودة والرحمة والتآلف بين الزوجين، كيف سيحدث هذا إن لم يكن هناك نظرة شرعية فيها يشعر الطرفان برغبة في التعرف على الآخر، ومن ثم يتكون الود تدريجيًا؟
ماذا سيحدث إن تزوجا دون نظرة شرعية ثم اكتشفا فيما بعد أنه لا مكان للود بينهما، وأن التآلف أمر صعب الوصول إليه، بالتأكيد ستكون هذه حياة تعيسة جدًا إن استمرت، لا سيما أن هذا هو جوهر الزواج، لهذا السبب كانت النظرة الشرعية ما حلله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمكن أن تعتبر من قلة الحياء ولا شيئًا يستحي المرء منه، ومن الأفضل بالطبع المرور بهذه المرحلة قبل الزواج.
إن علامات الرفض بعد النظرة الشرعية كثيرة جدًا، وغالبيتها يُركز على لغة الجسد، وقد بينا لك هذه العلامات، وكذلك العلامات التي تشير للقبول بعد النظرة الشرعية، آملين أن يقطع هذا الشك باليقين، ويحد من التوتر ويحسم الجدل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف أن یکون هناک الطرف الآخر إذا کان ا یکون یجب أن إلا أن
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي
حالة جدل شديدة اجتاحتِ الوسط الطبي عقب موافقة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على مشروع قانون المسئولية الطبية آخر الأسبوع الماضي، ذلك القانون الذي ينظم علاقة الطبيب بالمريض خاصة في حالات الخطأ الطبي.
ويأتي مشروع القانون -الذي حصلتِ «الأسبوع» على نسخة منه- في ثلاثين مادة مقسَّمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمَن يخالف أحكام هذا القانون.
فيما بيَّن مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يُحظر عليه إتيانها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
كانتِ النقابة العامة للأطباء قد طلبت نسخةً من مشروع القانون لدراسته عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وقبل تحويله إلى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وعقب إرسال مشروع القانون للشيوخ أكد الدكتور أسامة عبد الحي -نقيب الأطباء- أن مشروع القانون المقدَّم من مجلس الوزراء ليس مشروعَ القانون الذى قدمته النقابات الطبية، بل لم يؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي وضعتها اللجنة.. لافتًا إلى أنه أثناء حضوره جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تم رصدُ عدة ملاحظات على مشروع القانون، وتم الاعتراضُ بشدة على ما تضمَّنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وأشار عبد الحي إلى أنه من بين هذه المواد والثوابت التي تم الاعتراضُ عليها.. أولًا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ استنادًا إلى أنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة.. على أن تكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيًا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
وتابع النقيب: كما تم التشديدُ على عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.. مؤكدًا على ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.. لافتًا إلى أنه بالنسبة لصندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملاً وليس المساهمة فيه كما نصَّت مسودة القانون.
بينما يرى الدكتور إيهاب الطاهر -عضو مجلس نقابة الأطباء- أن مشروع قانون المسئولية الطبية لم يستوفِ الحدَّ الأدنى المطلوب لشروط ومعايير القانون المأمول، حيث يحوي سلبيات خطيرة تؤثر سلبًا على المنظومة الصحية وعلى المريض والطبيب في آن واحد.. مشيرًا إلى أن أبرز السلبيات التى وردت فى مشروع القانون:
1- التغوُّل على الأطباء والمنظومة الصحية بتأكيد تقنين الحبس الاحتياطي (بقرار النيابة) وكذلك الحبس العقابي (بحكم المحكمة) في قضايا أخطاء المهنة دون وجود جريمة جنائية طبية.
2- عدم إلزام المريض بضرورة الشكوى للجنة الطبية المسؤولة قبل اللجوء للتقاضي، وبالتالي فإن المريض يستطيع اللجوء للتقاضي مباشرة دون اللجوء للجنة، مما يعني تفريغ صلاحيات اللجنة من مضمونها.
3- فتح الباب لإلغاء دور لجنة المسئولية الطبية فى تحديد الخطأ والمسئولية، حيث إنه يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة أو الطب الشرعي الاستعانة بتقريرها (إن أرادت)، كما يجوز لها الاستعانة بتقرير آخر من أحد أعضاء المهن الطبية، وكان يجب أن تكون اللجنة هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إعداد التقرير.
4- تم فرضُ أعباء مالية جديدة على مقدمي الخدمة لصالح صندوق التعويضات الذي سيتكفل بتعويض المريض، وهذا الأمر كان يُقبل حال وجود تأثير إيجابي مقابل على مقدم الخدمة، ولكن للأسف فإن الصندوق يغطي الشق المدني فقط بالتعويض لصالح المريض ولكن بدون أي تأثير على الشق الجنائي الذي يقر عقوبة الحبس على الطبيب.
5- عدم توفير الحماية الحقيقية للطواقم الطبية أثناء تأدية عملها، فالعقوبات الواردة على البلطجية المعتدين عليهم هزيلة جدًّا على الرغم من كون اعتدائهم اعتداءً عمديًّا.
وأشار دكتور الطاهر إلى أن مشروع القانون المشار إليه سيئ، وسوف يزيد من وتيرة هروب الأطباء للعمل خارج مصر، لأنه سيجعل ممارسة المهنة أكثر تعقيدًا وخطورة، وسوف يؤثر سلبًا على المريض والمنظومة الصحية بالكامل.
من جانبها، أطلقتِ النقابة العامة للأطباء هاشتاج «لا لحبس الأطباء فى القضايا المهنية» تحذر خلاله من خطورة المواد التي يتضمنها مشروع القانون، وتقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب وصف النقابة.
وأعلنتِ النقابة عن مخاطبة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسَي مجلسَي الشيوخ والنواب، كما دعتِ الأطباء إلى عمل مخاطبة جماعية للإعلان عن رفضهم مشروع القانون والتحذير من خطورة صدوره، لأنه حال صدوره بهذا الشكل يشكل خطرًا على الأمن الصحي المصري كونه سيصلت سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة، وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
تعقيب الحكومة
وردًّا على هذه الاعتراضات أكد الدكتور خالد عبد الغفار -نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان- أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.. لافتًا إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن لهم ممارسةَ عملِهم في بيئةِ عملٍ جاذبةٍ ومستقرة.
وأكد وزير الصحة أن القانون تمت صياغتُه من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظامًا قانونيًّا عربيًّا وأجنبيًّا، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيادلة، والتمريض).. موضحًا أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل مَن يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظًا على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.. مؤكدًا مسؤولية مقدم الخدمة والمنشآت الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وتابع عبد الغفار: القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يَعتبِر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بكل من: النظر في الشكاوى، إنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية.. موضحًا إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلًا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ولفت الوزير إلى أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف: تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، الإسراع من تسوية المنازعات، ضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقًا للأمن الاجتماعي.. مشددًا على أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأضاف أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي.. لافتًا إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عِصي أو آلات أو أدوات أخرى.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرِّع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقًا للأطر والقواعد القانونية.. لافتًا إلى أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية.. منوهًا بأن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير