6 إجراءات لمحافظة الغربية لتعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستفادة منها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
العديد من الإجراءات اللازمة تتخذها القيادات التنفيذية في محافظة الغربية، تجاه ملف الأصول المملوكة للدولة، داخل مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من موارد الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
موارد الدولةقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حريصة على تعظيم مواردها واستغلال أصولها وذلك ما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأكد أنه عقد اجتماعا مؤخرًا مع الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف تعظيم موارد المحافظة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة، والعمل على حل كافة المعوقات التي تعطل ذلك، وأنه طالب بتنفيذ العديد من الإجراءات من أجل تحقيق العائد المطلوب في هذا الملف، وتتخلص هذه الإجراءات كالتالي:
- حصر جميع قطع الأراضي المملوكة للدولة وغير مستغلة.
- تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين.
- التسويق للمحال التجارية والوحدات المملوكة للمحافظة.
- تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.
- تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع.
- استخدام وسائل الإعلام للإعلان عن المناقصات والمزايدات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة محافظة الغربية موارد الدولة خدمة المواطنين
إقرأ أيضاً:
فلسطين تناشد المجتمع الدولي لوقف إجراءات التهجير والضم في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الوزارة في بيان: تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته".
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر