6 حالات إشغال طريق معفاة من الرسوم.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مع إطلاق وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية على قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 إذ تجرى الدورة بمركز سقارة التابع للوزارة، حدّد القانون عددًا من الحالات المعفاة من التأمين والرسوم في حالة إشغال طريق عام وهي كالتالي:
حالات الإعفاء- إشغال الوزارات والمصالح الحكومية والمديريات.
- إشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك.
- الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية.
- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية وفق القانون.
- الإشغال بغرف تفتيش الصرف الصحي.
- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز الإشغال دون ترخيصوأشار القانون إلى أنه لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة، وفي حالة حدوث إشغال دون ترخيص يجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان الإشغال مخل بالتنظيم والأمن أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، وعلى المخالف استرداد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسوم الإشغال، وإذا لم يقم بذلك يحق للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
عقوبة المخالفةوأوضح أن كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اشغال طريق الآداب العامة التنمية المحلية الجمعيات الخيرية الحجز الإدارى قانون الاشغال
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بـ 9 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلتيها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة، دعوي نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، لإلزامه بسداد 9 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها، والتخلف عن رعاية أطفالها، ورفضه سداد نفقاتها من مأكل وملبس وأجر مسكن وفرش وغطاء، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتنا، وبدد مالنا التي ادخرته طوال سنوات لبناتي، وتركني مديونة ورفض الإنفاق علي، وامتنع عن تسليمي النفقة أو أجر مسكن".
وأضافت الزوجة: "عشت خلال الشهور التالية في صراع برفقته في محاولة لاسترداد جزء من حقوقي، بعد زواج 16 عام، بعد أن استولي على كل شيء وهجرني، وباع شقتنا، وتركني وبناته استدين لأسدد أجر المسكن، مما دفعني لملاحقته بما يزيد عن 20 دعوي قضائية بمحكمة الأسرة والجنح بعد تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "خرجت من منزلي مطرود ومصابه بجروح علي يد زوجي، وحررت ضده بلاغ مرفق بتقارير طبية لإثبات وضعي الصحي وما لحق بي من أضرار وإساءته لي، ولاحقته بدعوي طلاق، بعد أن تركني معلقة طوال شهور ولم يسدد لي جنيه واحد، بعد أن عشت برفقته سنوات صابره علي عنفه ".
وتابعت: "جعل حياتي جحيم، ولاحقني بسيل من الاتهامات الكيدية، وواصل الإساءة لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدي، وملاحقته لي بالتهديدات لإسقاط حقوقي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح