حزب الله يهاجم 10 مواقع وإسرائيل تصعّد القصف على جنوبي لبنان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلن حزب الله اللبناني أنه هاجم -أمس الأحد- 10 مواقع للجيش الإسرائيلي قبالة الحدود، في حين رد جيش الاحتلال بتصعيد القصف على جنوبي لبنان.
وقال الحزب -في سلسلة من البيانات- إنه استهدف مقر قيادة قرب مستوطنة إيفن مناحم، وأوقع قتلى وجرحى.
وأضاف أنه هاجم تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في محيط قرية هونين اللبنانية المحتلة، وفي حُرْش عداثر، إضافة الى استهدافه 4 جنود إسرائيليين شرق مستوطنة سعسع بالجليل الأعلى، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
كما أعلن حزب الله عن مهاجمة 3 مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي وثُكنة أفيفيم.
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتضرر مبنى في مستوطنة سعسع بعد إصابته بصاروخ موجه من لبنان.
وفي بيانات أخرى، أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره -أمس- في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقتل نحو 100 من عناصر الحزب بالمواجهات مع الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي المقابل اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 7 من جنوده بالإضافة إلى قتلى من المستوطنين.
تصعيد إسرائيلي
في غضون ذلك، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على جنوبي لبنان، وذلك وسط تهديدات بشن عملية عسكرية لإجبار حزب الله على الانسحاب من المنطقة الحدودية والتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني.
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إحدى مقاتلاته قصفت بنية تحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.
وقال جيش الاحتلال إن الغارة استهدفت خلية حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة يارون.
وكانت مقاتلات إسرائيلية نفذت قبل ذلك غارات، كما قصفت المدفعية محيط عدد من البلدات.
والجمعة، توعد عضو المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس بـ"إبعاد حزب الله اللبناني عن الحدود إذا لم يعمل العالم على ذلك" وجاءت هذه التصريحات بعد لقاء مع ممثلي سكان المستوطنات الحدودية مع لبنان.
وسبق أن دعت تل أبيب عشرات آلاف الإسرائيليين من سكان البلدات الحدودية مع لبنان إلى مغادرة منازلهم، منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويقول حزب الله إنه يهاجم المواقع الإسرائيلية قبالة جنوبي لبنان تضامنا مع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنوبی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا