بريطانيا وإيطاليا تتفقان على تمويل مشروع لإعادة المهاجرين في تونس إلى أوطانهم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت بريطانيا وإيطاليا السبت خططا للاشتراك في تمويل رحلة العودة لمهاجرين عالقين في تونس، وفقا لبيانين من البلدين، لكنهما لم تحددا حجم الأموال التي سيتم تقديمها.
وخلال لقائهما بالعاصمة الإيطالية روما، اتفق رئيسا وزراء البلدين ريشي سوناك وجورجا ميلوني، على تكثيف الجهود لمكافحة مهربي البشر والتزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وخلال زيارة قام بها إلى روما، أشاد سوناك بنهج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في التصدي للهجرة غير النظامية خلال زيارة إلى روما السبت.
وأجرى رئيسا الوزراء محادثات رسمية في مكتب ميلوني، كما ألقى زعيم حزب المحافظين البريطاني كلمة في تجمع لحزبها اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا".
وتعهد الزعيمان بوقف تدفق قوارب المهاجرين على شواطئ بلديهما.
وقد واجه كلاهما انتقادات شديدة لسياساتهما، بدءا من خطط سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وصولا إلى مساعي ميلوني للحد من أنشطة سفن الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط.
واتفق سوناك وميلوني خلال اجتماعهما على تمويل مشروع للمساعدة في إعادة المهاجرين الموجودين في تونس، بلد المغادرة للعديد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
إقرأ المزيدوقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنهما "التزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية".
وقال مكتب ميلوني إن ذلك يتماشى مع مشاريع الأمم المتحدة القائمة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وشبه سوناك نظيرته الإيطالية برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، قائلا إن هناك حاجة إلى بعض من "راديكالية" المرأة الحديدية لمعالجة الهجرة غير النظامية.
وأضاف "إذا لم نعالج هذه المشكلة، فإن الأعداد ستتزايد وسوف تتدهور بلداننا وقدرتنا على مساعدة من هم في أمس الحاجة فعلا إلى مساعدتنا".
واتفق الجانبان في اجتماعهما على تكثيف الجهود لمكافحة مهربي البشر، لكن سوناك قال إن ردع الراغبين في الهجرة بشكل غير نظامي أمر أساسي أيضا.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البحر الأبيض المتوسط المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية جورجا ميلوني روما ريشي سوناك قيس سعيد لندن تمویل مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.