دواء جديد واعد يقدم الأمل لمرضى أمراض الكلى
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أظهر دواء تجريبي جديد، تم استخدامه في دراسة حديثة شملت مرضى يعانون من أمراض الكلى المزمنة، نتائج مبهرة في تقليل المؤشر الرئيسي لتلف الكلى.
وقدمت الدراسة - التي أجريت فى كلية الطب جامعة واشنطن ونشرت فيى مجلة "لانسيت" الطبية - أملا جديد لأولئك الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، حيث يهدف الدواء التجريبي والمعروف باسمه الأولي (بي – 690517)، إلى مكافحة المرض عن طريق استهداف هرمون "الألدوستيرون" الذي يلعب دورا في موازنة مستويات الصوديوم والبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم.
ومرض "الكلى المزمن"، هو حالة طبية خطيرة تؤثر على الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للدراسة فقد بدأت التجربة السريرية في فبراير 2022 واختتمت في يوليو 2023 بمشاركة 714 شخصا، جميعهم قاموا بتشخيص أمراض الكلى.
وكان المقياس الأساسي للنجاح في الدراسة، هو انخاض مستوى بروتين "الألبومين"، وكان من اللافت للنظر، وفقا للباحثين، أن المقياس الأساسي للنجاح في الدراسة هو انخفاض بروتين "الألبومين" وعانى نصف المشاركين في الدراسة الذين تلقوا دواء " بي 690517 " وحده من انخفاض كبير سريريا في مستويات البروتين الزلالي "الألبومين" في البول، مع حدوث الاستجابة الأكثر أهمية بجرعة 10 ملجرامات.
ولاحظ الباحثون أنه عندما تم الجمع بين دواء " بي690517" مع عقار "إمباجليفلوزين"، حقق 70% من المشاركين في الدراسة انخفاضا كبيرا في برويتن "الألبومين".
وأعرب الباحثون عن تفاؤلهم بالتأثير الإيجابي المحتمل للنتائج المتوصل إليها في تقليل حاجة مرضى الحالات الحرجة للغسيل الكلوي.. كما لوحظ قدرة الدواء التجريبي على حماية الكلى والحد من الآثار الجانبية الضارة لأمراض الكلى.
وأكد الباحثون أنه مع مزيد من الأبحاث والتجارب السريرية، هناك أمل في أن هذا الدواء يمكن أن يغير حياة عدد لا يحصى من الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى، مما يقرب من المستقبل حيث لم يعد غسيل الكلى هو العلاج القياسي لهذه الحالة المنهكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرضى الكلى أمراض الکلى فی الدراسة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تحذر من عمليات زرع الكلى غير القانونية بالخارج
حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين الليبيين من السفر إلى بعض الدول لإجراء عمليات زرع الكلى وغيرها من الإجراءات الطبية الدقيقة في مراكز ومصحات غير خاضعة للرقابة الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المراكز تمارس نشاطات محظورة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، ما يترتب عليه مخاطر صحية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك فشل معظم العمليات وظهور مضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي يتحملها المرضى لصالح مؤسسات خاصة تستغل حاجتهم.
وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة التنسيق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، والسفارات والبعثات الليبية المعتمدة بالخارج قبل الشروع في أي علاجات طبية، لضمان اختيار مراكز وفرق طبية موثوقة، وحماية حياتهم وحياة ذويهم، وتفادي المساءلة القانونية.
المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
رئيسيوزارة الخارجية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0