تفاعلاً مع تحقيق «العرب» حول مخاطرها على الزرع والضرع.. «البيئة» و3 جهات تقود جهود التخلص من «الغويف»
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تفاعلا مع تحقيق نشرته «العرب» قبل أيام من تحذيرات تتعلق بمخاطر أشجار المكسيت المعروفة باسم «الغويف» على الزرع والضرع والمياه الجوفية.
عقدت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغيّر المناخي اجتماعاً لمناقشة خطة مكافحة انتشار هذه الأشجار، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة البلدية وجامعة قطر ومركز أبحاث إكسون موبيل.
ويأتي الاجتماع بعد التحقيق المنشور بالصحيفة في العدد 12719 بتاريخ 11 ديسمبر الجاري وحمل عنوان « الغويف خطر على الزرع والضرع»، وتضمن آراء خبراء بيئيين ومربي حلال حول خطر هذه الشجرة الدخيلة على البيئة والحياة الفطرية القطرية، داعين إلى مواصلة حملات مكافحة انتشار هذه الشجرة لما لها من اخطار على البيئة ومخزون المياه الجوفية، مشيرين إلى أن هذه الشجرة دخيلة على البيئة القطرية والخليجية بشكل عام.
ناقش الاجتماع الذي نظمته «البيئة» مسودة خطة لمكافحة أشجار الغويف التي قدمتها الوزارة لتحديد وتنسيق الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الجهات المُشاركة بالاجتماع، والاتفاق على جدول زمني لبدء تنفيذ خطة مكافحة أشجار الغويف النامية بعدد من مناطق الدولة، والسعي لإزالتها على وجه السرعة، لتفادي أضرارها البالغة على البيئة المحلية وتهديدها للتنوع الحيوي، في ظل سرعة انتشارها، وصعوبة التحكم فيها.
وكان التحقيق الذي نشرته «العرب» قد تناول وفقاً لما جاء على لسان الخبراء، أن الدول الخليجية نفذت حملات مكثفة للتخلص من هذه الأشجار، وأن هذا النوع من الأشجار سريع الانتشار ودائم الخضرة وينمو في المناطق الحضرية والبرية على حد سواء، ولا يحتاج إلى عناية بشرية نظراً لامتداد جذوره لمسافات طويلة تحت سطح الأرض لتمتص غذاءها بنفسها.
واشار مربو حلال عبر التحقيق إلى أن ضرر شجرة المسكيت «الغويف» ليس على البيئة فقط، بل على الحلال ايضاً اذا رعى منها، موضحين أنهم يجنبون حلالهم أماكن انتشار هذه النباتات لما تسببه من مشاكل صحية للحلال مثل الانتفاخ وتساقط الاسنان والهزل، وقد يؤدي إلى نفوقه.
وأكدوا أن هذا النوع من الأشجار سريع الانتشار في المناطق الحضرية والبرية، ويعتمد على نفسه في توفير الغذاء من خلال جذوره الممتدة تحت سطح الأرض، مشيرين إلى أن شجرة الغويف ضارة بالبيئة والحياة الفطرية، وهناك دول خليجية اطلقت حملات لمكافحة انتشارها والتخلص منها بشكل نهائي، لما لها من أضرار.
وكانت بلدية الخور والذخيرة قد نفذت في وقت سابق حملة لإزالة «الغويف» بمنطقة العقدة، حيث اسفرت الحملة عن إزالة نحو 150 شجرة كمرحلة أولى.
وتأتي الحملة في اطار حرص وزارة البلدية على إزالة أشجار الغويف بسبب انتشارها السريع وتأثيراتها البيئية والاقتصادية، حيث سُجل في قطر تأثيرها على مخزون المياه الجوفية من خلال تمدد جذورها لمسافة تقارب 50 مترا وسحب المياه الجوفية، كما سُجل تأثيرها السلبي على التنوع الحيوي بحيث تنافس في المساحات التي تنتشر فيها غيرها من النباتات وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية أنها تفرز مواد كيميائية تمنع نمو باقي أنواع النباتات حولها، كما ينتشر نبات الغويف انتشارا واسعا بشكل أصبح يهدد البيئة النباتية للغاف البري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة الحياة الفطرية على البیئة
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة الطبية| جهود كبيرة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل بناء نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية بتوفير تغطية صحية بجودة تلقي قبول ورضا المواطنين مع تحسين نتائج صحية إيجابية، ولضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة، مع تحمل الدولة تكلفة التغطية الصحية عن غير القادرين لتلبية احتياجاتهم الخاصة وتحقيق العدالة الصحية.
المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين فى أنحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
تعزيز الوعي الصحي للمواطنينوأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة «بديل الدواء بأمان»، التي تهدف إلى توعية المرضى بأهمية البدائل الدوائية الآمنة وذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية، وتأتي الحملة في إطار التزام الهيئة بتعزيز التثقيف الدوائي ورفع الوعي الصحي للمستفيدين بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف الهيئة في بيان، أنه تتضمن الحملة أنشطة تثقيفية تستهدف جميع وحدات ومراكز طب الأسرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف نشر الوعي حول استخدام الأدوية البديلة بشكل آمن وفعال.
وأكد بيان الهيئة أن حملة «بديل الدواء بأمان» تأتي لتوضيح مفهوم البدائل والمثائل الدوائية، التي توفر نفس كفاءة وفعالية الأدوية الأصلية، ولترسيخ الثقة لدى المرضى باستخدامها بشكل آمن، كما تسلط الحملة الضوء على أهمية الاستخدام الصحيح للأدوية، بدءًا من اختيار البديل الدوائي المناسب وحتى الالتزام بالجرعات المحددة تبعًا لتعليمات للطبيب، مع التركيز على الاسم العلمي للدواء باعتباره معيارًا أساسيًا لضمان الفعالية.
وتابع البيان: تأتي هذه الحملة اتساقًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين، حيث تساهم هذه الحملة في التيسير على المرضى غي الحصول على الدواء الآمن الفعال، دون المساس بجودة الرعاية المقدمة، عبر توجيه المواطنين المترددين على منشآت الهيئة نحو بدائل دوائية فعالة، وهو ما يسهم في دعم أهداف الدولة في توفير رعاية صحية مستدامة.
وأوضحت الهيئة: بينما تستهدف الحملة كافة المترددين على وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، فقد تم تفعيل الشاشات الداخلية في تلك الوحدات لعرض رسائل توعوية حول الاستخدام الآمن والفعال للبدائل الدوائية، ضمن آلية نشر الوعي الصحي المتكامل في المنشآت الصحية، فضلًا عن التوعية من خلال الصيادلة للمترددين على المنشآت.
فيما لفتت: يُمثل الصيدلي عنصرًا أساسيًا في تحسين نتائج العلاج وتوجيه المرضى نحو الخيارات العلاجية الفعالة، ونعمل في الهيئة على إعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز معرفة الصيادلة بالبدائل الدوائية ودعم آليات توصيل المعلومات الصحيحة للمرضى، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى من خلال توجيههم نحو بدائل آمنة وفعالة وبنفس الكفاءة العلاجية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ماذا عن منظومة التأمين الصحي الشامل؟يشار إلى أن تغيير المنظومة الصحية وتطويرها إلى الأفضل، كان هدفا رئيسا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن ببناء الإنسان وحقه في الصحة والتعليم، حيث وضع الرئيس رؤيتة للتنمية المتسدامة 2030 والتي أكدت أهمية ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأطلق الرئيس السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد سنوات ظل المشروع فيها حبيس الأدراج، بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطني، وجرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل.
بدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسيعد يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012، حيث بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة، وتم إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
ويشار إلى أن القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدوا أنّ المنظومة تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالي المترتب من حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.