أعلن الديوان الأميري الكويتي مساء الجمعة الماضي، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما على إثر وعكة صحية، بدأت في أواخر شهر نوفمبر الماضي، نتج عنها دخول المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبعد إعلان وفاة الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح نادي مجلس الوزراء الكويتي  بولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، فأصبح العالم العربي في تساؤل حول المرشح لمنصب ولي العهد الجديد، وتقدم لكم " الفجر في هذا التقرير ضوابط تعيين ولي العهد وفقًا للدستور الكويتي:

قانون تعيين ولي العهد الكويتي

نصت المادة 4 من دستور دولة الكويت على أنه يجب تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، من خلال تزكية الأمير له بأمر أميري، بشرط مبايعة مجلس الأمة له في جلسة خاصة وبموافقة أعضاؤه، ولكن إذا لم يتم تعيينه على النحو السابق فإنه يتعين على الأمير أن يزكي لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليًا للعهد، كما جاء في نص المادة 6 من ذات الدستور أن يلقب بـ  "سمو ولي العهد".

شروط اختيار ولي العهد

_ أن يكون رشيدًا عاقلًا.

_ أن يكون ابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين.

_ ألا يقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

فإذا فقد ولي العهد تلك الشروط، تعين على الأمير إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة، وفقًا لنص المادة رقم 8 من دستور الكويت، فإذا ثبت لمجلس الأمة فقدان الشروط  قرر  انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره.

أبرز المرشحين لمنصب ولي عهد الكويت 2023

أشارت بعض التقارير أن مباحثات اختيار ولي عهد الكويت الجديد  بدأت منذ دخول الشيخ نواف في حالة صحية حرجة وصلت حد فقدانه الوعي والتي أفضت إلى وفاته، وتشير تلك التقارير إلى أن هناك اثنين من المرشحين يتوقع أن يقع الاختيار على أحدهما ليكون وليًا للعهد، وهما:

الشيخ سالم الأحمد الجابر الصباح

هو الابن الثاني لأمير الكويت الثالث عشر جابر الأحمد الصباح من زوجته الشيخة شريفة الحمد المبارك الصباح، والذي ولد عام 1947م، وكان مستشار سابق في ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والتحق بوزارة الخارجية بعام 1972، وفي عام 1974 عين سكرتيرًا ثانيًا بسفارة الكويت في باريس، وفي عام 1976 حصل على بعثة للحصول على الدكتوراه من جامعة السوربون التي حصل عليها في عام 1979،


عين الشيخ سالم في عام 1985 مديرًا لإدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية، وفي عام 1987 عين مندوبًا دائمًا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي عام 1992 عين سفيرًا لدى ماليزيا وسفيرًا غير مقيم لدى تايلاند وبروناي، وفي عام 1997 عين سفيرًا لدى سلطنة عمان، وفي عام 2004 سفيرًا لدى إسبانيا. وبعام 2006 عين مستشارًا بديوان رئيس مجلس الوزراء.

الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح

هو الابن الثاني  للشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الأسبق من زوجته نسيمة بنت طالب النقيب، والذي ولد في 22 من ديسمبر عام 1940، وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي تقلد عدد من المناصب بالدولة حيث عُين سكرتير ثالث في وزارة الخارجية عام 1964، والتحق بالوفد الدائم الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويوركفي نفس العام.

تقلد منصب  أول قنصل عام لدولة الكويت لدى الإتحاد السويسري عام 1966، كما عين  للشؤون الاجتماعية والعمل عام 1988، وبتاريخ 7 فبراير 2006 أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، كما أصدر سمو أمير البلاد بتاريخ 7 فبراير 2006 أمرًا أميريًا بمنحه لقب سمو، وفي 30من نوفمبر 2011 أنتهت مهام الشيخ ناصر المحمد بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجابر الصباح دولة الكويت مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الشيخ مشعل الأحمد الديوان الاميري الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مشعل الأحمد الجابر الصباح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وفاة الشيخ نواف الأحمد مشعل الأحمد ولي العهد الكويت ولي عهد الكويت الأحمد الجابر الصباح مجلس الوزراء ولی العهد وفی عام فی عام أمیر ا

إقرأ أيضاً:

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة الجيش اللبناني يسيطر على مواقع عسكرية جنوب الليطاني الرئيس اللبناني يحذّر من وجود سلاح خارج إطار الدولة

أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019. 
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وأقره.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين ولا سيما صغار المودعين، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

مقالات مشابهة

  • غدا.. قمة مصرية كويتية
  • إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
  • وزير الخارجية يستقبل خالد العناني لمتابعة آخر تطورات ترشيحه لمنصب مدير عام اليونسكو
  • الكويت تسحب الجنسية من الشيخ نبيل العوضي.. هكذا علّق
  • تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي ويوم الشهيد الفيلي
  • السوداني يصل أربيل
  • الموسوي: ندين حملة الافتراء ضدّ المفتي قبلان
  • في الجنوب.. هذا ما حلّ بطائرة إسرائيلية الصنع
  • بعد جلسة مجلس الوزراء.. هذا ما أعلنه وزير الاعلام
  • انتهاء جلسة مجلس الوزراء.. وبند بارز تم إقراره