بعد إعلان مشعل الأحمد أميرًا للبلاد.. من المرشح لمنصب ولي عهد الكويت؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلن الديوان الأميري الكويتي مساء الجمعة الماضي، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما على إثر وعكة صحية، بدأت في أواخر شهر نوفمبر الماضي، نتج عنها دخول المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وبعد إعلان وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نادي مجلس الوزراء الكويتي بولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، فأصبح العالم العربي في تساؤل حول المرشح لمنصب ولي العهد الجديد، وتقدم لكم " الفجر في هذا التقرير ضوابط تعيين ولي العهد وفقًا للدستور الكويتي:
قانون تعيين ولي العهد الكويتينصت المادة 4 من دستور دولة الكويت على أنه يجب تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، من خلال تزكية الأمير له بأمر أميري، بشرط مبايعة مجلس الأمة له في جلسة خاصة وبموافقة أعضاؤه، ولكن إذا لم يتم تعيينه على النحو السابق فإنه يتعين على الأمير أن يزكي لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليًا للعهد، كما جاء في نص المادة 6 من ذات الدستور أن يلقب بـ "سمو ولي العهد".
_ أن يكون رشيدًا عاقلًا.
_ أن يكون ابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين.
_ ألا يقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
فإذا فقد ولي العهد تلك الشروط، تعين على الأمير إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة، وفقًا لنص المادة رقم 8 من دستور الكويت، فإذا ثبت لمجلس الأمة فقدان الشروط قرر انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره.
أبرز المرشحين لمنصب ولي عهد الكويت 2023أشارت بعض التقارير أن مباحثات اختيار ولي عهد الكويت الجديد بدأت منذ دخول الشيخ نواف في حالة صحية حرجة وصلت حد فقدانه الوعي والتي أفضت إلى وفاته، وتشير تلك التقارير إلى أن هناك اثنين من المرشحين يتوقع أن يقع الاختيار على أحدهما ليكون وليًا للعهد، وهما:
الشيخ سالم الأحمد الجابر الصباحهو الابن الثاني لأمير الكويت الثالث عشر جابر الأحمد الصباح من زوجته الشيخة شريفة الحمد المبارك الصباح، والذي ولد عام 1947م، وكان مستشار سابق في ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والتحق بوزارة الخارجية بعام 1972، وفي عام 1974 عين سكرتيرًا ثانيًا بسفارة الكويت في باريس، وفي عام 1976 حصل على بعثة للحصول على الدكتوراه من جامعة السوربون التي حصل عليها في عام 1979،
عين الشيخ سالم في عام 1985 مديرًا لإدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية، وفي عام 1987 عين مندوبًا دائمًا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي عام 1992 عين سفيرًا لدى ماليزيا وسفيرًا غير مقيم لدى تايلاند وبروناي، وفي عام 1997 عين سفيرًا لدى سلطنة عمان، وفي عام 2004 سفيرًا لدى إسبانيا. وبعام 2006 عين مستشارًا بديوان رئيس مجلس الوزراء.
هو الابن الثاني للشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الأسبق من زوجته نسيمة بنت طالب النقيب، والذي ولد في 22 من ديسمبر عام 1940، وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي تقلد عدد من المناصب بالدولة حيث عُين سكرتير ثالث في وزارة الخارجية عام 1964، والتحق بالوفد الدائم الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويوركفي نفس العام.
تقلد منصب أول قنصل عام لدولة الكويت لدى الإتحاد السويسري عام 1966، كما عين للشؤون الاجتماعية والعمل عام 1988، وبتاريخ 7 فبراير 2006 أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرًا أميريًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، كما أصدر سمو أمير البلاد بتاريخ 7 فبراير 2006 أمرًا أميريًا بمنحه لقب سمو، وفي 30من نوفمبر 2011 أنتهت مهام الشيخ ناصر المحمد بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجابر الصباح دولة الكويت مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الشيخ مشعل الأحمد الديوان الاميري الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مشعل الأحمد الجابر الصباح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وفاة الشيخ نواف الأحمد مشعل الأحمد ولي العهد الكويت ولي عهد الكويت الأحمد الجابر الصباح مجلس الوزراء ولی العهد وفی عام فی عام أمیر ا
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد