حقق نمواً بنسبة 2.4% هذا العام.. «جلوبال فاينانس»: الاقتصاد القطري قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت مجلة «جلوبال فاينانس» أن القطاع الاقتصادي في قطر يتمتع بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية وأن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس القدرة العالية على التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة.
وذكرت «جلوبال فاينانس» التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك في تقريرها عن الاقتصاد القطري أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، مشيرة إلى أن القطاع الاقتصادي حقق نموا بنسبة 2.
وجاء في التقرير «في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً على الرغم من عدم التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو في قطر تحسنت تدريجياً على مدار العام».
كما تناول التقرير مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي الذي من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2027، والتي سترفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليونًا وذلك بفضل الشراكات العالمية التي وقعتها قطر للطاقة مع العديد من الشركات بينها شل، وتوتال إنيرجي، وكونوكو فيليبس، وإيني والذي بدور سيعزز قدرات قطر في مجال التكرير والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والأسمدة. كما ستجتمع التداعيات الإيجابية لهذه المشاريع مع جهود التنويع والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النشاط الاقتصادي والإنفاق في قطاعي التصنيع والخدمات الأوسع.
قطاع مالي قوي
في تقرير حديث، وجدت شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز أن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس «قدرة عالية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة».
بدورها أكدت شركة الاستشارات «بي دبليو سي» أنه على الرغم من بعض التحديات، ظلت مؤشرات الاستقرار مثل كفاية رأس المال وتكلفة المخاطر مواتية. وبشكل عام، ما زلنا واثقين من أن القطاع المالي في قطر في وضع جيد للتكيف مع التغيرات الأخيرة وسيواصل النمو في العام المقبل ولسنوات قادمة».
وفي حين تشير المؤسسات الدولية مثل «ستاندرد آند بورز جلوبال» إلى التزامات القطاع المصرفي الخارجي - وخاصة الودائع غير المقيمة - فإن هذه الالتزامات «انخفضت بشكل كبير خلال عام 2022، مدفوعة بالتوجيهات التنظيمية لمصرف قطر المركزي».
قطاع مصرفي مرن
تعد البنوك القطرية من بين البنوك الأكثر نشاطًا في المنطقة في قطاعات مثل إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الأخضر والابتكار.
وقال عادل خشابي نائب رئيس تنفيذي أول - الأصول و إدارة الثروات لمجموعة «QNB»: «إن البنوك القطرية سباقة في التحول نحو الرقمنة في القطاع المصرفي حيث تعاملت مع هذا التحدي بتركيز كبير وينتظر QNB حالياً الحصول على الموافقة التنظيمية لإطلاق بنك رقمي جديد. علاوة على ذلك، تعد الاستدامة هي ضرورة أساسية للبلاد ما يتطلب من البنوك أن تتبنى وتطور منتجات وخدمات جديدة تعزز بدائل التمويل المستدامة، لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا وخاليًا من الكربون».
تنويع مصادر الدخل
وقالت «جلوبال فاينانس» أن دولة قطر مثل معظم منتجي الوقود الأحفوري، تتطلع إلى تنويع مصادر إيراداتها وعليه قامت بعض الشركات المحلية بالفعل ببناء علامات تجارية عالمية، مثل الخطوط الجوية القطرية وأُريد، ولكن التنويع الأكثر أهمية - الذي يشمل البتروكيماويات مثل الهيليوم والبولي إيثيلين والميثان. وسيكون مجمع رأس لفان، وهو شراكة بين شركتي قطر للطاقة وشيفرون، أكبر مصنع للبتروكيماويات في المنطقة عندما يبدأ تشغيله في عام 2025.
كما سلط التقرير على سعي دولة قطر أيضا أن تكون المحرك الأول في إنتاج الطاقة الخضراء، مع خطط لبناء مصنع بقيمة مليار دولار لإنتاج الأمونيا. - الوقود الذي يتحول إلى هيدروجين - ومزارع الطاقة الشمسية، والاستثمار في شركات التكنولوجيا النظيفة المبتكرة في الداخل والخارج.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جلوبال فاينانس القطاع الاقتصادي نمو الأصول البنوك القطرية فی قطر
إقرأ أيضاً:
العراق يتقدم على الصين.. التبادل التجاري لإيران يشهد نموا خلال أكتوبر
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم إن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن بقيمة 13 مليار و698 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 39٪ عما كان عليه في أكتوبر من العام الماضي.
وأوضح روح الله لطيفي، في تصريحات أفادت بها وكالة إيسنا للأنباء: شهدت التجارة غير النفطية لإيران في أكتوبر من هذا العام، سواء في الصادرات والواردات والترانزيت الأجنبي، نموا ملحوظا، حيث تم تصدير أكثر من 18 مليونا و359 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و771 مليون دولار في هذا الشهر، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 58.6% في الوزن و62.6% في القيمة بالمقارنة مع أكتوبر العام الماضي.
وعن وجهات التصدير الرئيسية لإيران في الشهر الماضي، ذكر: رغم أن الصين اشترت معظم البضائع الإيرانية في صادرات الأشهر الماضية، إلا أن العراق كان في أكتوبر الماضي الوجهة الأولى لصادرات البضائع الإيرانية بنصيب مليارين و780 مليون دولار. وبعد العراق جاءت الصين في المرتبة الثانية بمليار و434 مليون دولار، ثم تركيا بـ 925 مليون دولار، والإمارات بـ 783 مليون دولار، وأفغانستان بـ 249 مليون دولار.
وعن أول دول تبيع البضائع إلى إيران، قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم: في أكتوبر المنصرم احتلت الإمارات المركز الأول في بيع البضائع لإيران بمليارين و180 مليون دولار، تليها الصين بمليار و755 مليون دولار، ثم تركيا بمليار و442 مليون دولار، وألمانيا بـ 200 مليون دولار، وروسيا بـ 161 مليون دولار.