أبرزها دعم الشركات المحلية.. 5 مقترحات للنهوض بالسياحة 2024

حمد الأحبابي: السماح بالاستثمار الحر في القطاع 

يوسف الجاسم: حوافز لتعزيز برامج التســويق 

عيسى النصر:  إستراتيجية للاستثمار خارج الدوحة  

عبدالرحمن إبراهيم: خفض أسعار المرافق والخدمات
 

أكد خبراء ومواطنون أهمية ما شهده القطاع السياحي في دولة قطر من تطور خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى عدد الزائرين لقطر أو على مستوى تطوير البنية التحتية السياحية، منوهين ببعض المطالب والمقترحات التي يحتاجها القطاع السياحي لتحقيق المزيد من النمو والنهوض بالسياحة المحلية بما فيها استثمار ما تزخر به قطر من مقومات السياحة الترفيهية والعائلية، فضلا عن سياحة الفعاليات والبطولات والمعارض، ومنحها اهتماماً أكبر في عام 2024، إلى جانب تنويع الخيارات السياحية أمام الشباب والعائلات لزيادة الجذب السياحي بين المواطنين والمقيمين على اختلاف أذواقهم.

ودعوا عبر «العرب» أصحاب المنتجعات والفنادق والمسؤولين عن القطاع السياحي للعمل على استقطاب المواطنين والمقيمين، الذين يبلغ إنفاقهم السنوي على السياحة الخارجية أكثر من 1.4 مليار دولار، حسب الإحصائيات، وبإعطائهم أولوية في استراتيجياتهم التسويقية وعدم إهمالهم عبر تقديم تسهيلات وأسعار تفضيلية للسائح الداخلي.
كما نوهوا بتقديم العروض للترويج السياحي، والتسهيل في استخراج التأشيرات السياحية، واستغلال طريق المجد في بناء مدن ترفيهية، وتخفيض أسعار المرافق والخدمات، مشيرين الى ان ارتفاع الأسعار يفقدهم متعة الاستجمام بخدماتها المرافق السياحية في الدولة وقد يدفع البعض لقضاء الإجازات السنوية في الخارج.

الاستثمار الحر
 ودعا السيد حمد بن مايقة الأحبابي، رجل أعمال، إلى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي كشريك فعال في التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي، وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة.
وأشار الأحبابي إلى الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الايرادات من النقد الاجنبي من خلال توفير اكبر قدر من العملات الاجنبية التي ينفقها السائحون، خلال مدة اقامتهم، على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، لأن الانفاق السياحي يساهم في تنمية عدد من القطاعات، تغذي قطاع السياحة، بما يحتاجه من سلع وخدمات.
وأكد الأحبابي أن القطاع السياحي في قطر يساهم بما نسبته 4.7 % من الاقتصاد غير النفطي، وهي نسبة ما زالت دون الطموح، ما يؤكد ضرورة تحفيز اصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة الترويج لقطر سياحياً في الخارج.. تحفيز الخطوط القطرية على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام. 
 ونوه بأهمية تقديم حوافز للاستثمارات خارج الدوحة لتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع في المناطق الخارجية، من خلال دعم الدولة بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بالقروض والمنح وتوزيع الفعاليات الرسمية على البلديات. وأوضح أن ذلك يتطلب خطة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف مناطق الدولة بعد ربطها بشبكة مواصلات حديثة وفق دراسات اقتصادية تستند الى (تحليلات التكلفة – والمنفعة) التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان الأصل في تحقيق التنمية المستدامة هو معادلة التخطيط لتوزيع مكتسبات التنمية بتوازن. 

حوافز
من جهته، أكد عيسى النصر التميمي، ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الإستثمارات السياحية خارج مدينة الدوحة، من خلال منح الحوافز الاستثمارية وتحديد مواقع استيعاب التنمية واستقطاب المشاريع الخدمية والتجارية الجديدة في مختلف المناطق الخارجية، بما فيها البلديات الرئيسية، منوهاً بأن ذلك لا يتعارض مع تمركز الخدمات والنشاط الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في العاصمة، وأكد أن استحداث مناطق تنموية في بعض المدن الخارجية لا يحظى بفرص نجاح كبيرة دون دعم الدولة، بسبب التمسك بالدوحة مركزاً للنمو.
ونوه بأهمية فتح مناطق جديدة للاستثمار خارج الدوحة من خلال توفير أراضٍ في المناطق الخارجية بأسعار معقولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من جهة، وتهدئة أسعار الأراضي واتجاهاتها المستقبلية من جهة أخرى، في ظل ارتفاع كبير في أسعار الأراضي التي توجد خارج الدوحة وهو ما يتعارض مع السياسة التي تهدف لزيادة الاستثمارات خارج الدوحة، خاصة حينما يجد المستثمر أن الفوارق هامشية في الأسعار بين داخل الدوحة وخارجها، الى جانب تطوير وتأهيل القرى التراثية لتكون نقاطاً جاذبة للسياحة وإرثاً للأجيال القادمة، منوهاً بدور هيئة متاحف قطر في إعادة وترميم وتطوير العديد من المناطق وتعزيز دورها في المجتمع المحلي والسياحي.
وأعرب عن أمله في إعادة تأهيل المزيد من القرى والمناطق الأثرية والتراثية، كونها تمثل حقبة تاريخية ومرحلة ومسيرة مهمة لما شهدته بلادنا من تطور ونماء، مؤكداً أن تأهيلها يمثل امتداداً وربطاً للماضي بالحاضر، وسرداً تاريخياً يروي مسيرة الوطن من البساطة إلى الحداثة، مشيرا إلى أن الترميم يضفي عليها لمسة جمالية خاصة، مع الحفاظ على طابعها الأصلي المميز وعمقها التراثي المحلي، الذي يعكس هوية المكان وثقافته وماضيه. 

مراقبة الأسعار
وأكد عبد الرحمن ابراهيم أن فرض الرقابة على أسعار المرافق والخدمات السياحية هو أحد مطالب عام 2024، مع ضرورة تصنيف الوحدات السكنية بالمنتجعات السياحية والشاليهات والمخيمات البحرية حسب الفئات، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار لدورها في تعزيز برامج السياحة الداخلية وجذب السائحين من مختلف مدن العالم، منتقداً السياسة الحالية المتبعة في قطاع سياحة المنتجعات والشاليهات المتمثلة بتقليل العروض ورفع الأسعار لإجبار الناس على دفع الأسعار المتاحة.
وحول أسعار المنتج السياحي، قال عبدالرحمن إن مستويات الفنادق في قطر تعد من أفضل المستويات في العالم لكنه يرى أن الأسعار مبالغ فيها، مشدداً على أهمية أن تولي المنتجعات والفنادق العاملة في الدولة اهتماما خاصا بالنزلاء من المواطنين والمقيمين، بمنحهم أسعارا تشجيعية على اعتبار أن اغلب النزلاء من هذه الفئة يذهبون إلى الفنادق مع عائلاتهم ويمكنهم تكرار زيارتهم أكثر من مرة خلال السنة. وبشأن جهود الترويج للسياحة الداخلية، نوه بأن القطريين خير سفراء لبلادهم؛ لذلك فهم يروجون عفويّاً لبلادهم أينما حلوا، إذ يشتهرون بأخلاقهم العالية وكرمهم وشهامتهم، وهو ما يجب على الجهات المعنية حسن استغلاله بتعزيز التعاون مع مختلف الفئات من الشباب وغيرهم للاستفادة بأفكارهم وجهودهم التطوعية في الترويج السياحي بأكثر من وسيلة، حتى نجد أثر ذلك على أرض الواقع.
وشدد على ان ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق يؤثر سلباً على النشاط السياحي، منوها بتحقيق الاستفادة من السمعة الطيبة التي حققتها الدولة بعد المونديال بتنويع السياحة غير سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، لكن ارتفاع الأسعار في قطر بمختلف القطاعات يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بالأسواق التقليدية. 

دعم الشركات
 وأكد السيد يوسف الجاسم أن تنمية القطاع السياحي في الدولة يتطلب دعم الشركات السياحية الناشئة، من خلال الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز إجراءات وبرامج التســويق الســياحي على الصعيدين المحلي، ورعاية أنشطة هذه الشركات وترويج فعالياتها من قبل هيئة قطر للسياحة، باعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي مستدام في قطر. وأشار الجاسم إلى ضعف العملية التسويقية لبرامج السياحة الداخلية وهو ما يستدعي من الوزارة دعم الشركات السياحية المحلية لتنشيط وتفعيل دورها في النهوض بالسياحة الداخلية وضمان عمل هذه الشركات وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.
وأكد الجاسم أن إطلاق «إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة» ساهم في تطوير القطاع السياحي بما فيه عمليات الترخيص وجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية لكن الأمر يتطلب كذلك تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي لهذه الشركات المحلية التي تكافح لتفعيل برامج السياحة المحلية وتنشيط السياحة الداخلية. 

التراخيص السياحية
تتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني، ووزارة البلدية، والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية.

المصدر: العرب القطرية