الصريطي عن إيداع زوجته في دار المسنين: "كنا منفصلين"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
حل الفنان سامح الصريطي، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، برفقة ابنته ابتهال.
وعلق الفنان سامح الصريطي على تعرضه لهجوم حاد، بسبب إيداع زوجته الراحلة الفنانة نادية فهمي، بإحدى دور المسنين.
وقال الفنان سامح الصريطي،: "أنا لا أتعامل مع البشر ويهمني الخالق، وهناك عظماء في مصر لم يسلموا من الهجوم"، متسائلا: "كيف هم يتدخلون في هذا الأمر من الأساس؟".
وأضاف: "ابتهال بنتي تأثرت جدا، والحياة فجاة أصبحت ضملة أمامها، وهذا كان الحزن الحقيقي"، مشيرا: "الهجوم كان في غير محله لأننا كنا منفصلين، ولم أتأثر بهذا الهجوم وكنت أخاف على ابنتي، وعندما تحسنت حالتها عادت مرة أخرى إلى ابنتها".
وأوضح: "الناس بتهاجم من غير ما تعرف، وأنا لا يهمني مهاجمة الناس، ولا دافعت عن نفسي، لأن الهجوم في غير محلة، وكنت منفصل لكن كنت متحمل المسئولية"، مضيفا: "كان اقتراحي واقتراح العائلة، أن تذهب إلى إحدى دور الرعاية بسبب مرضها بالزهايمر، لأن هناك خطورة من تواجدها مع ابنتي ابتهال، وكان لا بد من رعايتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح الصريطي الفنان سامح الصريطي برنامج واحد من الناس الزهايمر
إقرأ أيضاً:
موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جعل القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لصندوق رعاية المسنين، موازنة مستقلة له بحسب المادة 41 من القانون.
فنصت المادة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
بينما نصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.