الاحتلال يرتكب مجازر في غزة والمقاومة تكبده خسائر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الأحد- سلسلة من المجازر في قطاع قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 170 شهيدا، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قتلت وأصابت جنودا إسرائيليين ودمرت آليات خلال معارك بمحاور عدة.
ومساء أمس، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 15 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع المحاصر، هو ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم خلال الساعات الماضية إلى 25 على الأقل.
ومن بين الشهداء في مخيم النصيرات الصحفية حنين القشطان وعدد من أفراد عائلتها.
ووسط القطاع أيضا، استشهد ما لا يقل عن 12 في قصف على دير البلح.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أكد استشهاد 90 فلسطينيا أمس بغارات إسرائيلية على جباليا شمالي القطاع.
وأفاد مراسل الجزيرة بوصول جثث 54 شهيدا إلى مستشفى الشفاء بعد قصف على مناطق الصبرة وحي الشيخ رضوان والرمال بمدينة غزة.
وقد أظهر تسجيل مصور -في وقت سابق- آثار الدمار في حي الصبرة السكني بمدينة غزة بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجنوبي القطاع، استشهدت فتاة إثر استهداف الاحتلال مستشفى ناصر في خان يونس. وأفاد مصدر طبي للجزيرة بوصول جثث 17 شهيدا إلى هذا المستشفى أمس.
وحتى الآن، بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين نحو 19 ألفا، والمصابين 51 ألفا، معظمهم نساء وأطفال، وذلك جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من شهرين.
اقتحام مستشفى العودة
في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس مستشفى العودة في جباليا، واحتجزت أفراد الطواقم الإدارية والطبية بعد تعريتهم.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال اعتقل مدير المستشفى أحمد مهنا، ونقله إلى جهة مجهولة.
ويأتي اقتحام مستشفى العودة بعد اعتداءات واسعة لقوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة أمس إن الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر شمالي القطاع، مشيرة إلى أنه لم تعد هناك مستشفيات بالمنطقة لاستقبال الشهداء والجرحى بعد أن تسبب الاحتلال في خروجها عن الخدمة.
وفي الإطار نفسه، أفاد مسؤول طبي بمركز جباليا الطبي (شمالي القطاع) بخروج المركز وجميع المستشفيات شمال القطاع عن الخدمة الطبية.
عمليات المقاومة
في تطورات المعارك بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها فجرت أمس عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود -شمال خان يونس جنوبي القطاع- وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف هذه القوة.
كما أعلنت كتائب القسام أنها دمرت ناقلتي جند إسرائيليتين شمال خان يونس بقذائف "الياسين 105"، وقالت إن مروحية إسرائيلية قامت بإجلاء القتلى والجرحى.
وقد وثقت مقاطع للجزيرة صور مروحية إسرائيلية تحوم في بلدة القرارة شمال خان يونس ثم تهبط، يعتقد أن هدفها إجلاء جنود إسرائيليين جرحى. وبالتزامن، سمعت أصوات اشتباكات وقصف مدفعي بالمنطقة.
كما استهدفت قوات كتائب القسام تجمعا لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.
وفي عملية أخرى، نشرت الكتائب صورا تظهر استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية جنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بقذيفة الياسين 105.
وقد بث الإعلام العسكري لكتائب القسام صورا لرشقات صاروخية استهدفت أمس مناطق إسرائيلية، كما أنها قصفت مستوطنة نيريم في غلاف غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.
وفي الوقت نفسه، أظهرت مقاطع فيديو أصوات الاشتباكات العنيفة بالأسلحة في مدينة غزة على امتداد شارع اليرموك.
من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– إن مقاتليها قصفوا حشود الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل، وحققوا إصابات مباشرة.
كما أكدت سرايا القدس أنها قصفت الحشود العسكرية لقوات الاحتلال في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون، وكذلك في منطقة جحر الديك.
في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل ضابط وجنديين وإصابة 9 منهم ضابطان و3 جنود في معارك جنوبي القطاع خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية بغزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 128.
وعلى صعيد متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تقديرات في الجيش تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام في خان يونس سيستغرق عدة أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شمالی القطاع کتائب القسام خان یونس فی غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي
تضاعفت تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل
سكان غزة بين نار الغلاء وأزمة إنسانية على شفا الكارثةتشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وسط تدهور غير مسبوق للاقتصاد المحلي، الذي فقد نحو 93% من قوته الشرائية منذ بدء الحرب، وفق تقديرات اقتصادية محلية. وتواجه الأسر الغزية صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مع عجز المساعدات الإنسانية المحدودة عن سد الفجوة، حيث تُغطي نحو 13% فقط من الاحتياجات اليومية للسكان.
ولا تُجدي المحاولات المتقطعة لإدخال سلع عبر المعابر المغلقة في تخفيف الأزمة، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الاقتصادية، التي تعاني من تدمير شبه كامل للمصانع وفراغ الأسواق من المنتجات الأساسية. وتُسلط الأرقام الضوء على تداعيات إنسانية خطيرة، بينها انتشار الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع بـ"الكارثي".
وفي ظل غياب حلول مُلموسة، تتحمل الأسر العبء الأكبر، حيث تُجبر النساء على إدارة ميزانية منزلية هزيلة، بينما يعاني الأطفال من تداعيات سوء التغذية. وتُحذر تقارير محلية وأممية من تفاقم الأزمة مع استمرار تعطل عجلة الإنتاج وتراجع فرص التشغيل، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أسوأ السيناريوهات التي مر بها القطاع على مدار عقود.
عوامل متشابكة تُغذّي أزمة الأسعار.. وسكان يواجهون "معادلة مستحيلة"
تشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ولوجستية، أبرزها تعطّل سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل، وتقلبات أسعار العملات، إضافةً إلى تراجع الدعم الدولي وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية التي لا تُغطي من الاحتياجات اليومية للسكان، وفق بيانات محلية.
وما يساهم في تفاقم الأزمة، ممارساتُ احتكار بعض التجار للسلع، مع تشديد السلطات الإسرائيلية قيودها على دخول البضائع عبر المعابر. وقد أدى هذا إلى اختلال حادّ في توازن العرض والطلب، وتحوّل مواد أساسية مثل الخضروات إلى سلعٍ "ترفيهية" أمام 80% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات أممية.
Relatedمخيمات النازحين في غزة تزداد اتساعًا.. دمارٌ وركامٌ وانتظارٌ لمصير مجهولإفطار وسط الركام.. الفلسطينيون في رفح يستقبلون أول أيام رمضان في مشهد استئنائي إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانتحذير أممي من مجاعة وشيكة في غزة: المخزون الغذائي لن يكفي لأكثر من أسبوعينكتبٌ تُحرق.. مع شحّ غاز الطهي في غزة أصبحت المؤلفات هي الوقودشهادات: "المعابر مقفلة.. والتجار يتحكمون بالسوق"
أشار محمد الشخريت، تاجر مواد تموينية في دير البلح، إلى أن "الإغلاق الكامل للمعابر حال دون تدفق السلع، رغم اتفاق التهدئة الأخير"، معتبرًا أن "القيود الإسرائيلية على أنواع وكميات البضائع، مع احتكار محلي لتجار، حوّلا الأزمة إلى كابوس".
من جهته، لفت ثائر الفليت، بائع خضار في إحدى البسطات، إلى أن "أسعار السوق قفزت مع دخول شهر رمضان، بسبب الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ للمعابر وتراجع المخزون"، مضيفًا في حديثه أن "فئةً من التجار ترفع الأسعار عبر إطلاق السلع بكميات محدودة، ما يخلق سوقًا موازيةً بأسعار خيالية".
يحذّر خبراء اقتصاد من تداعيات استمرار الأزمة، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية للسكان، وتدمير البنية الإنتاجية، وفق تقارير محلية. كما تُشير منظمات إغاثة إلى تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي، في ظل عجز الأسر عن تأمين أبسط الاحتياجات، وسط غياب حلولٍ عاجلةٍ لتسهيل تدفق المساعدات أو إعادة إعمار القطاع.
ما يضفي على الأوضاع في غزة تشهد توترًا مع استمرار تعطيل إدخال الوقود والمواد الخام، ما يُهدد بشلل كامل في الخدمات الأساسية، ويزيد من معاناة السكان الذين يُكافحون للبقاء في مواجهة أسعارٍ "لا ترحم".
تخضع عملية تنسيق دخول بضائع التجار إلى إجراءاتٍ معقدة تُشرف عليها ما تُعرف بـ"دائرة الاقتصاد" التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي نقلت مقرَّها مؤخراً إلى معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع. وتُحدد هذه الدائرة أنواع وكميات السلع المسموح بإدخالها، مع فرض قيودٍ تعسفيةٍ تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية، في وقتٍ يعتمد فيه مليونَا غزيٍّ بشكلٍ شبه كامل على هذه البضائع التي تصلُ بوتيرةٍ لا تلبي سوى جزءٍ يسير من احتياجات السوق المُنهك أساساً.
من جانبها، أكدت هيئة التنسيق الحكومية الإسرائيلية (COGAT) – المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في غزة – أن السماح للتجار بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشروطٌ باجتيازهم "فحوصات أمنية مشددة"، وفق آلياتٍ تهدف – بحسب بيان الهيئة – إلى ضمان عدم تسريب مواد قد تُستغل في أنشطة عسكرية.
Related"هذا ليس رمضان، إنه عام الحزن".. كيف استقبل أهل غزة أول أيام شهر الصوم؟رمضان في غزة: موائد الإفطار حاضرة والأحبة غائبونمن يدير سوق غزة وكيف يتحكم به؟!كشف التاجر م.ب – رفض الكشف عن اسمه بالكامل - عن احتكار خمسة تجارٍ لعملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة، ما يمنحهم سيطرة مُباشرة على أسعار السوق، موضحاً أن العملية تتم عبر طريقتين: الأولى بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية، والثانية بشراء "أذونات" من منظمات دولية، تُحوَّل لاحقاً إلى سلعٍ تُروَّج وفقاً لشروطهم، مع فرض أسعارٍ مُحددة.
Relatedالحوثي يمهل الوسطاء 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة قبل استئناف الهجمات البحريةإسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانوأشار التاجر إلى أن "قطاع الاقتصاد في غزة يعيش فوضىً تنظيميةً بسبب غياب الرقابة"، لافتاً إلى فرض عناصر تابعة لحكومة غزة (التابعة لحماس) ضوابطَ مالية على التجار، مثل تأمينٍ ماليٍّ قيمته 4000 دولار لكل شاحنة، ما ينعكس ارتفاعاً إضافياً على أسعار المستهلكين.
وأشار المتحدث إلى تضاعف تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل.
كشف الصحفي والباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر عن انهيارٍ شبه كامل في منظومة الإمدادات في غزة، حيثُ لم يَعُد عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً يتجاوز 13-15% من المعدلات السابقة للحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد شن حركة حماس عملية طوفان الأقصى. وأوضح أبو قمر أن القطاع كان يحتاج قبل الحرب إلى ما يقارب 400 شاحنة يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع بشكل شبه كامل دخول الشاحنات منذ اندلاع الحرب، فيما لا يُسمح في أفضل الأحوال بدخول 40 إلى 50 شاحنة فقط عبر المنافذ المفتوحة بشكل متقطع، في إطار ما يُعرف بـ "سياسة التقطير".
وأضاف أبو قمر قائلا: "الكميات الحالية لا تكاد تُغطي 10% من الاحتياجات الفعلية، خاصة مع تدمير البنية التحتية ونزوح مئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات". وتُفاقم هذه السياسة من الكارثة الإنسانية، حيثُ تتحول المواد الأساسية إلى سلعٍ نادرةٍ تُباع بأسعارٍ خيالية، في مشهدٍ يُنذر بتحوُّل الأزمة إلى مجاعةٍ جماعية.
ولا تقتصر"سياسة التقطير" الإسرائيلية على تقييد عدد الشاحنات، بل تشمل أيضاً فرض قيود لوجستية تعسفية على نوعية البضائع المسموح بها، ما يُحوّل عملية إنقاذ سكان من خطر المجاعة إلى معركة يومية لأجل البقاء.
تُلقي هذه الممارسات بظلالها على الأزمة الإنسانية في القطاع المدمّر، حيث تتحالف عواملُ الاحتكار الخارجي والداخلي، وارتفاعُ التكاليف، وغيابُ الشفافية، لدفع الأسعار إلى مستوياتٍ خيالية، في مشهدٍ يُحمِّل المواطن الغزيّ فاتورةً باهظةً لا قبل له بها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب المعلومات في بولندا.. من المستفيد من نشر الدعاية المعادية لأوكرانيا؟ الجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية" مع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟ حركة حماسإسرائيلارتفاع الأسعارنزوحالمساعدات الإنسانية ـ إغاثةفقر
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء