التنمية الحضارية: قضينا على المناطق غير الآمنة في 2021 ونعمل على المناطق غير المخططة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.
وتابع: “مافيش قيود في عدد الوحدات المشتراه اللي عاوز يشتري شقة لنفسه وأخرى لاستثمارها بالإيجار أو لابنه متاح ذلك دون قيود”، منوها إلى مشروع طرح 500 الف وحدة سكنية، خلال مشروع تطوير عواصم المحافظات ياتي في مرحلة التنمية التي سبقتها إغلاق ملف الأماكن غير الامنة التي بلغت 357 منطقة غير أمنة كان يقطنها مليون ونصف مواطن حياتهم كانت معرضة للخطر".
و واصل : " صندوق التنمية الحضارية كان الجهة المسؤولة عن تطوير ملف الأماكن غير الامنة والعشوائية وكلفنا بذلك في عام 2016 ونجحنا في القضاء عليها 357 منطقة بهم مليون نصف مواطن يعيشون في خطر وقضينا علينا وفي عام 2021 وأعلنا الانتهاء من الأماكن غير الامنة ".
أما بخصوص الأماكن غير المخططة تابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " لسه مكملين في ده ممكن بعض الناس تشوف أماكن غير مطورة على الدائري وفي عزبة الهجانة والكيلو 4.5 وغيرها هي أماكن أمنة ولكنها غير مخططة وتحتاج لجهد كبير وإحنا مكملين في الخطة من المتوقع الانتهاء منها عام 2030 ".
مواصلاً : " مكنش ينفع نقف عند ده ؟ لكن استغلينا طموح الدولة قفي الجمهورية الجديدة وكيف نرفع على كاهلها تكاليف القضاء على غير المخطط المرحلة القادمة ودرسنا تغيير إسم الصندوق إلى صندوق التنمية الحضارية درسنا الاسم بعمق حتى نعرف ماذا سنفعل ؟ "، مستطرداً : " درسنا كيف وماذا سنفعل في الأماكن المتميزة في القاهرة وهي ليست عشوائية بل تراثاً عمرانياً حياً مثل كيف العمل في المناطق المميزة مثل القاهرة التاريخية كده عملنا مبادرة إحياء القاهرة التاريخية وهو فرق في التعريف عن عملية التطوير كيف يمكن إعادة بريقها لها عاوزين نرجع القاهرة كأجمل مدينة كما حصلت عليها عام 1930 " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأماکن غیر
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على التيسيرات والتسهيلات الجمركية للإفراج عن السلع المستوردة
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين