اعرف موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
حدد القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين، موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ووفقا للقانون، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
- نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ۱ ، ۲، ٣، ٤ ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون.
- نسبة ٥ ٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز.
- نسبة ٥ % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.
- نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق.
- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .
وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخاطر المهن الطبية أعضاء المهن الطبية التعويض وزارة الصحة المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص الوضع الاقتصادي، من المفترض خلال اليوميين المقبلين أن تنتهي بعثة المراجعة التي أرسلها الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في مناقشات الأمور المستهدفة، والصندوق أشاد بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نقلت لمسؤولي الصندوق طلباتها في تعديل عدد من المستهدفات بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك نقاشات كثيرة، وتفهمًا جليًا من الصندوق لطلبات مصر، مشيرًا إلى أن تعديل المستهدفات لا يتم لنهاية العام الجاري فقط، بل لنهاية البرنامج، وأن الأمور سارت بصورة جيدة، وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية، ترجع إلى الإدارة العليا لصندوق النقد، بحيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن لمجلس إدارة الصندوق، متابعًا: «لكن الأهم أن الأمور كلها كانت تسير في اتجاه إيجابي جدًا، وكان هناك تفاهم كامل من بعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية».