اعرف موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
حدد القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين، موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ووفقا للقانون، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
- نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ۱ ، ۲، ٣، ٤ ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون.
- نسبة ٥ ٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز.
- نسبة ٥ % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.
- نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق.
- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .
وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخاطر المهن الطبية أعضاء المهن الطبية التعويض وزارة الصحة المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد": نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة بناء اقتصادها.
وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق لم يجرِ أي مشاورات فعلية مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مناقشات حول “المادة الرابعة”. وأشارت إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يزال غير مستقر وغير متوقع، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم اقتصادي في الوقت الراهن.
وأكدت كوزاك أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، عندما تسمح الظروف بذلك. وأضافت أنه من السابق لأوانه التكهن بالسياسات الاقتصادية التي قد تعتمدها سوريا مستقبلًا، مشيرة إلى أن الصندوق سيقوم بإجراء تقييم شامل لأي سياسات يتم اعتمادها في حينه.