صندوق التنمية الحضرية: لا يوجد أي اشتراطات للحصول على وحداتنا السكن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.
وتابع قائلا: "مافيش قيود في عدد الوحدات المشتراه اللي عاوز يشتري شقة لنفسه وأخرى لاستثمارها بالايجار أو لابنه متاح ذلك دون قيود"، مواصلا: " عندما حولنا أنفسنا لاسم صندوق ق التنمية الحضارية قعدنا نفكر كيف نقدم غسكان متميز لكل المواطنين وليس في مجتمعات عمرانية جديدة بل داخل عواصم المحافظات استهدفنا التطوير داخل المدن لان الناس قعدت تقول بتعملوا مشرعات حلوة في المدن الجديدة لكن أنا عاوز ابقى موجودة في قلب محافظتي الي فيها وشغفي وطفولتي عشان كده بنتميز في ده".
وعن الأراضي التي حصلوا عليها داخل المحافظات قال: "حققنا المعادلة المستحيلة في ضوء أراضي المدن القديمة حيث كانت تضم عمران غير متوافق مكنش ينفع يبقى فيه مصنع داخل السكن بدلنا الي شغال بغير الشغال بالإضافة إلى الجيوب الزراعية غير المستغلة وفيه أماكن فاضية وبعض الجهات المركزية التي لها قطع أراضي متميزة غير مستغلة ".
وتابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “المتقدم للمشروع يستطيع أن يتقدم بالحجز ويدفع 15% دفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات، موضحا أن هناك أكثر من نظام للدفع ولكن الأساس هو 15% وباقي القسط على 5 سنوات، كما أفاد بأن الشخص الراغب في الشراء كاش يحصل على خصم تقريبا 8%”.
وأردف: "طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، أي ثماني محافظات. في القاهرة بمنطقة الواحة والمعصرة ومصر القديمة الخيالة، وبالشرقية ،الحريري، والمنيا نفسها، والقليوبية بمحور العصار وكفر الشيخ بجوار الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق، وفي سوق بقلب المدينة مشروعين، وكذلك بالفيوم".
وأشار: "أقل وحدة لدينا بـ760 ألف جنيه ومساحتها 86 مترا. كما يوجد خدمات وملاعب و"جيم" ومساجد وكنائس، في المناطق السكنية الجديدة التي نبنيها"، مضيفا: “يتم مراعاة طبيعة المنطقة الموجودة فيها.في الوحدات السكنية وأن هناك شركة تدير المشروعات السكنية التي نبنيها.. ونقدم خدمة ما بعد البيع. وأن الصندوق سيضع هامش ربح بسيط على الوحدات السكنية”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه