صندوق التنمية الحضرية: لا يوجد أي اشتراطات للحصول على وحداتنا السكن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.
وتابع قائلا: "مافيش قيود في عدد الوحدات المشتراه اللي عاوز يشتري شقة لنفسه وأخرى لاستثمارها بالايجار أو لابنه متاح ذلك دون قيود"، مواصلا: " عندما حولنا أنفسنا لاسم صندوق ق التنمية الحضارية قعدنا نفكر كيف نقدم غسكان متميز لكل المواطنين وليس في مجتمعات عمرانية جديدة بل داخل عواصم المحافظات استهدفنا التطوير داخل المدن لان الناس قعدت تقول بتعملوا مشرعات حلوة في المدن الجديدة لكن أنا عاوز ابقى موجودة في قلب محافظتي الي فيها وشغفي وطفولتي عشان كده بنتميز في ده".
وعن الأراضي التي حصلوا عليها داخل المحافظات قال: "حققنا المعادلة المستحيلة في ضوء أراضي المدن القديمة حيث كانت تضم عمران غير متوافق مكنش ينفع يبقى فيه مصنع داخل السكن بدلنا الي شغال بغير الشغال بالإضافة إلى الجيوب الزراعية غير المستغلة وفيه أماكن فاضية وبعض الجهات المركزية التي لها قطع أراضي متميزة غير مستغلة ".
وتابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “المتقدم للمشروع يستطيع أن يتقدم بالحجز ويدفع 15% دفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات، موضحا أن هناك أكثر من نظام للدفع ولكن الأساس هو 15% وباقي القسط على 5 سنوات، كما أفاد بأن الشخص الراغب في الشراء كاش يحصل على خصم تقريبا 8%”.
وأردف: "طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، أي ثماني محافظات. في القاهرة بمنطقة الواحة والمعصرة ومصر القديمة الخيالة، وبالشرقية ،الحريري، والمنيا نفسها، والقليوبية بمحور العصار وكفر الشيخ بجوار الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق، وفي سوق بقلب المدينة مشروعين، وكذلك بالفيوم".
وأشار: "أقل وحدة لدينا بـ760 ألف جنيه ومساحتها 86 مترا. كما يوجد خدمات وملاعب و"جيم" ومساجد وكنائس، في المناطق السكنية الجديدة التي نبنيها"، مضيفا: “يتم مراعاة طبيعة المنطقة الموجودة فيها.في الوحدات السكنية وأن هناك شركة تدير المشروعات السكنية التي نبنيها.. ونقدم خدمة ما بعد البيع. وأن الصندوق سيضع هامش ربح بسيط على الوحدات السكنية”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 3 فبراير/شباط الحالي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيكون "واحدًا من أكبر الصناديق في العالم".
ولكن الخبراء والمحللين يطرحون تساؤلات عن أهداف هذا الصندوق، وكيف سيتم تمويله وإدارته، وهل سيحقق الفوائد المرجوة، وفق ما نشر تقرير لوكالة بلومبيرغ؟
ما صندوق الثروة السيادي؟صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تديرها الحكومات، وتُقدر قيمتها العالمية بأكثر من 13 تريليون دولار، وفقًا لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في تتبع هذه الصناديق. وتتنوع طبيعة هذه الصناديق بين:
صناديق الاحتياطي المالي، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يضم 1.74 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز. الصناديق القابضة، التي تستثمر في أصول مملوكة للدولة مثل شركة تماسيك القابضة السنغافورية. الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمار السعودي.حتى الآن، لم يتضح الهدف الحقيقي من الصندوق الأميركي الجديد، لكن تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى احتمالات مختلفة:
استخدامه كاحتياطي مالي لمواجهة الأزمات، كما فعلت دول عديدة خلال جائحة كورونا. بيع أو رهن الأصول الفدرالية لإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة، وهو ما وصفه بيسنت بأنه "تسييل الجانب الأصولي من ميزانية الولايات المتحدة لمصلحة الشعب الأميركي". تمويل عمليات استثمار محددة، مثل شراء منصة تيك توك من شركتها الصينية الأم، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون الصندوق مجرد وسيلة للالتفاف على قوانين الملكية والاستحواذ. إعلان كيف يمكن تمويل الصندوق؟خلال خطابه في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر/أيلول الماضي، أشار ترامب إلى أنه ينوي تمويل الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين والمكسيك وكندا.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسهولة، فالعائدات الجمركية غالبًا ما تُستخدم في تمويل الميزانية العامة، وليس لتأسيس صناديق استثمارية طويلة الأمد.
المخاطر المحتملةتاريخ صناديق الثروة السيادية مملوء بالفضائح المالية، مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" (1MDB) التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية فساد مالي في التاريخ".
ومن بين المخاطر التي أشار إليها تقرير بلومبيرغ:
الفساد وسوء الإدارة، فقد يؤدي غياب الشفافية إلى استغلال الصندوق في مصالح شخصية أو سياسية. قرارات استثمارية غير مدروسة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لشراء أصول غير ملائمة مثل تيك توك. تسييس الصندوق، حيث يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل، وذلك قد يضر بسمعته المالية. ردود فعل وتوقعاتوفقًا للبروفيسور بول روز من جامعة كيس وسترن ريزيرف، فإن نجاح أي صندوق سيادي يعتمد على أهدافه واستقلاليته، وقال روز "إذا كان الغرض من الصندوق هو التنمية الاقتصادية فقد يكون مفيدًا، لكن إذا كان إنشاؤه لأسباب سياسية فمن المرجح أن يفشل".
كذلك عبر دييغو لوبيز، المدير التنفيذي في غلوبال إس دبليو إف، عن تشككه في قدرة الصندوق الأميركي على جمع الأموال بسرعة كافية للاستحواذ على تيك توك، قائلًا "إذا نظرنا إلى الأصول الفدرالية المتاحة، فسنجد أن هناك القليل منها يمكن استخدامه لتمويل عملية شراء بمليارات الدولارات".
هل يمكن أن ينجح الصندوق؟يعتمد نجاح الصندوق السيادي الأميركي على كيفية إنشائه وإدارته، وتشير التجارب الدولية إلى أن الصناديق الناجحة مثل الصندوق السيادي الأسترالي والنيوزيلندي تتمتع بـاستقلالية تامة عن التدخل السياسي، مما يعزز مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
إعلانلكن في ظل إدارة ترامب، ومع عدم وضوح تفاصيل الصندوق، تبقى الأسئلة مفتوحة عما إذا كان سيصبح أداة مالية قوية أم مجرد مشروع سياسي قصير الأجل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة