حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب ومستعدة لتولي إدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن على جميع الفصائل بما فيها حماس، إجراء تقييم وطني شامل لكل ما جرى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة مباشرة.
وأضاف الشيخ في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وستكون مستعدة لتولي إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، غير أنه أقر بضرورة إعادة تقييم السلطة الفلسطينية لدورها.
وتابع قائلا: "ما فيه حد يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة ويجب أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني شامل مسؤول وأن نتحلى بالمسؤولية وبالجرأة وأن نواجه أنفسنا بكل صراحة وبكل مسؤولية ودون تردد، لا أحد فوق النقد".
وأردف قائلا إن الحرب التي دارت رحاها في غزة بعد السابع من أكتوبر تعني أنه "ما فيه حد فوق المساءلة أو فيه حد منزه، إذن يجب أن يكون تقييم وطني فلسطيني شامل لكل ما جرى وما سيجري في المستقبل".
وأقر الشيخ بأن المسار السياسي بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام يتعثر ولم يحقق مبتغاه حتى هذه اللحظة ولن يحقق بصيغته الحالية طموح الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية داخل حدود ما قبل حرب عام 1967.
وصرح الشيخ بأن الفلسطينيين أبلغوا سوليفان أن هناك حاجة إلى جهد دولي جديد لإقناع إسرائيل بحل شامل يتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، علما أن الشيخ ومحمود عباس اجتمعا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في رام الله يوم الجمعة.
وأكد الشيخ لـ"رويترز" أنه يتعين أن تكون هناك حكومة واحدة تدير الوطن الفلسطيني.
إقرأ المزيدوأوضح أنه على الرغم من تقديم دعم بالأقوال لدولة فلسطينية في الاجتماعات، فإن واشنطن لم تقترح آليات ملموسة أو مبادرات سياسية، وكرر دعوة عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام لرسم طريق جديد.
وفي إشارة إلى حماس التي خاضت خمس حروب ضد إسرائيل منذ عام 2008، قال الشيخ "لا يجوز للبعض أن يعتقد أن طريقتها وأسلوبها في إدارة الصراع مع إسرائيل كانت الأمثل والأفضل".
وأضاف أنه بعد سقوط هذا العدد من القتلى وبعد كل ما حدث "ألا يستحق كل ذلك وكل ما يجري أن نجري تقييما جادا وصادقا ومسؤولا لنحمي شعبنا ونحمي قضيتنا؟".
وتابع متسائلا: "ألا يستحق كل ذلك أن نناقش كيف ندير هذا الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي؟".
وأشار الشيخ إلى أنه تم تدمير 60 بالمئة من قطاع غزة وإن إعادة الإعمار ستتكلف 40 مليار دولار على مدى عقود.
وبين في السياق أن اتفاقات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 كانت ناجحة جزئيا لأنها منحت الفلسطينيين هوية وأدت إلى عودة مليوني لاجئ إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من البلدان التي فروا إليها خلال حربي 1948 و1967 مع إسرائيل، مؤكدا أن المداهمات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات أدى إلى إضعاف السلطة الفلسطينية.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام محمود عباس منظمة التحرير الفلسطينية واشنطن السلطة الفلسطینیة حسین الشیخ
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 1.6 مليار يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعرب الاتحاد الاوروبي عن عزمه تعزيز السلطة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يدعون إليه، على الرغم من معارضة إسرائيل.
واعلنت مصادر دبلوماسية اوروبية - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ - إن الاتحاد الأوروبي اعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 6ر1 مليار يورو للفلسطينيين مع تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ لتعزيز السلطة الفلسطينية.
وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون البحر الأبيض المتوسط "دوبرافكا سويكا" في لوكسمبورج، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سنعلن عن حزمة كبيرة" من المساعدات المالية.
أوضح المفوض الأوروبي أن "هذا أمر بالغ الأهمية لأننا نريد أن نعرف كيف ستحكم السلطة الفلسطينية، ليس الضفة الغربية فحسب، بل غزة أيضا".. مضيفا أن الإصلاحات الأولية، لا سيما في المجال الاجتماعي، قد بدأت بالفعل.
ودعا عدد من الوزراء الأوروبيين إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث يستمر الوضع في التدهور.
وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" إنه "يتعين علينا العودة إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن".
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد مصطفى" مع وزراء من الدول الأعضاء السبعة والعشرين بعد ظهر اليوم /الاثنين/ لتقييم الوضع ومناقشة الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، أعلن الأوروبيون عن تقديم 400 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين، وجعلوا الإفراج عن مساعداتهم الإضافية مشروطا بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.
وكانت فرنسا الأسبوع الماضي قد اعلنت أنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في شهر يونيو المقبل" في مؤتمر سترأسه بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بنيويورك.