شروط وطريقة الحصول على منفذ بمشروع «جمعيتي» في الشرقية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن المحافظة تضم 840 منفذا من مشروع «جمعيتي» انطلقت في عام 2016، بالإضافة إلى 2578 فرع بقالة تموينية يديرها تجار تموينيين، مشيرة إلى فتح باب التقديم أمام المواطنين الراغبين في التقدم لفتح مشروع جمعيتي والموافقة عليه.
تستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية كيفية التقديم وشروط الحصول على جمعيتي، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالي:
شروط وكيفية الحصول على مشروع جمعيتي من التموينأوضح محمد حسن، مدير إدارة شؤون التموين بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن» أن مشروع جمعيتي انطلق في عام 2016، ووصل عدد الفروع في 2023 إلى 840 فرعا.
وأوضح أن طريقة التقديم في مشروع جمعيتي والمواصفات المطلوبة للحصول على منفذ بمشروع جمعيتي بالشرقية كالآتي:
- يمكن للمواطن التقدم بطلب للحصول على مشروع جمعيتي، من خلال التقديم في قاعدة البيانات في وزارة التموين.
- تتواصل الوزارة مع المواطن المتقدم لمشروع جمعيتي، من خلال الإدارة التموينية التابع لها المواطن.
- تجهيز الأوراق اللازمة من: برنت تأمينات، صورة البطاقة الشخصية، صورة المؤهل الدراسي ويفضل مؤهل عالي أو متوسط.
- تشترط الوزارة مواصفات للمكان محل إقامة مشروع جمعيتي أن يكون المكان سعة 30 متر.
- أن يكون أقرب تاجر تموين يبعد عن المحل المراد إقامته 500 متر.
- أن يكون المكان أو المحل مرخص من الوحدة المحلية أو مجلس المدينة.
- أن يكون عمر المتقدم لمشروع جمعيتي من 21 عاما حتى 45 عاما.
- بعد المعاينة يتم إرسالها للوزارة، في حال موافقتها ترسل وزارة التموين والتجارة الداخلية للمديرية التابع لها المواطن، ثم يجري الإرسال إلى شركة الجملة والتجارة العامة.
- تتعاقد شركة الجملة والتجارة العامة مع المواطن بعد معاينة المواصفات النهائية ويجري التنفيذ.
سداد مصروفات مشروع جمعيتييذكر أن المواطن إذا حصل على مشروع جمعيتي، يؤمن عليه ويستخرج رخصة مزاولة نشاط وبطاقة ضريبية وسجل تجاري، كما يتكفل المواطن بمشروع جمعيتي على نفقته الخاصة مع سداد كافة المصروفات اللازمة للجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية التموين بالشرقية تجارة الجملة مشروع جمعيتي وزارة التموین مشروع جمعیتی أن یکون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.