ضبط صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه حصيلة تجارة وتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة.
حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص".
وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 41 مليون جنيه تقريباً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالجيزة الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة والذخائر الأسلحة والذخائر غير المرخصة النيابة العامة بمحافظة الجيزة تصنيع الأسلحة النارية ضبط صاحب محل مكافحة المخدرات مقيم بمحافظة الجيزة والأسلحة والذخائر والذخائر غير المرخصة نيابة العامة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات
في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات السكنية، العقارات، الشركات، والسيارات كأدوات لغسل أموالهما وإخفاء ملامح الجريمة التي تلطخها.
بتنسيق محكم بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية المعنية، تمكّنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، أحدهما ذو سجل جنائي ملطخ بجرائم سابقة، كانا وراء هذه العمليات التى تهدف لإخفاء مصدر الأموال المتحصل عليها من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبكل خُبث، حاول هذان التاجران تحويل هذه الأموال القذرة إلى مصادر قانونية مشروعة، مبتكرين طرقًا جديدة لتضليل الأجهزة الرقابية، مثل شراء العقارات والشقق السكنية، تأسيس شركات وهمية، إضافة إلى استثمارات أخرى في السيارات والدراجات النارية.
كانت حيلتهما تتجاوز حدود المنطق، ولكن القانون كان لهم بالمرصاد، حيث قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها التاجران بنحو 50 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم تنسيقه بعناية فائقة لتطهيره وإخفاء جذور مصدره غير المشروع، إلا أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل بخطر هذه العمليات، وتمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطهما وملاحقتهما.
مشاركة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب