رئيس الإدارة المركزية للبساتين: بشرى سارة للمواطنين عن سعر كيلو البصل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل لكن المشكلة برمتها هي أزمة إحتكار من قبل التجار، قائلاً : “مفيش أزمة في إنتاج البصل.. لكن في التجار اللي بيتربحوا من تخزينها”.
وتابع في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إنتاج مصر من محصول البصل يكفي لاحتياجات المواطن، وهناك فائض تصويري صدرنا في الوسم التصديري السابق حوالي 400 الف طن من البصل من إنتاج يقرب من 3.
وأكد : "مافيش أزمة في الإنتاج على مستوى الإنتاج وصول سعر كيلو إلى 40 جنيهاً بسبب بعض محتركي السلع الذين يتفننون في احتكار بعض السلع الزراعية وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة وحينما رصدنا ذلك في وزارة الزراعة سواء السعر واستعراض شون البصل على مستوى الجمهورية وعرضنا تقرير على الوزير الذي كلف بشن حملات بقيادة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بدأت الامس بمحافظة الجيزة وتم ضبط 138 فدان مخزن عليهم قرابة 150 ألف طن وتم ضخ 70 ألف منهم إلى الأسواق وسوف يتم ضخ بقية الكميات خلال الأيام القادمة ".
ووجه رسالة للمحتكرين، قائلا: "بكرة مكملين في محافظات أخرى وبقول للمحتكرين الذين يقومون بتخزين البصل بهدف احتكاره هناك قانون رادع وملفات رادعة جداً ماينفعش تشتروا البصل من المزارع بقيمة 3 جنيها وتقومون بتخزينه وبيعه بسعر 30 جنيهاً للكيلو بأرباح 400%".
وأردف: "تعدد الوسطاء يجعل السعر يصل للمستهلك بقيمة 30-40 جنيها ونحن من أسبوعين تم رصد شون البصل وعملنا حصر للشون وبننزل للتجار والمزارعين بشكل إرشادي وتوعي ونقلهم من فضلكم ماتخزونش البصل وإلا سوف تتعرضون للمسائلة القانونية من يستجيب يتم احترامه ومن لا يستجيب يطبق عليه القانون ونحن نرصد الظاهرة منذ شهر".
ونوه أن ذلك حصل في فترة سابقة قبل ثلاث سنوات في محصول البطاطس وزارة الزراعة تقوم بالرصد لكنها ليست الجهة المسؤولة عن توزيع البصل في الاسواق والمسؤول عن ذلك هي وزارة التموين، قائلا: ": لاتتنصل من المسئوليات لكننا نتعاون مع الجهات الأخرى سواء مباحث التموين أو وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ونقلهم التقارير الخاصة بالرصد بالأماكن والاسماء".
وحول تصريحات نقيب الفلاحين حول أن أسباب ارتفاع أسعار البصل هو حظر التصدير الذي صدر متأخراً بعد تصدير كميات كبيرة بغية جذب العملة الدولارية قال : " بشكل علمي وتفصيلي البصل يزرع في مصر في محافظات الوجه القبلي في شهري أغسطس وسبتمبر وفي الوجه البحري في شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ومدة بقاء المحصول في الارض أربعة أشهر ".
لن يزيد سعر البصل المصري عن 20
وواصل: "في الأساس البصل سلعة تخزينية يتم ضخها في الأسواق بدءاً من شهر إبريل حتى نوفمبر وهو محصول تخزيني وصدر قرار منع التصدير في توقيته المناسب والصحيح والدليل رصد هذه الكميات في الأسواق “، مضيفا: ”لا توجد أزمة حقيقية سوى لدى فئات التي تريد احتكار السلعة والسعر الان يبلغ 32 جنيهاً على صعيد القطاعي ونعد المستهلك المصري بأنه خلال أسبوع الأسبوعين لن يزيد سعر البصل المصري عن 20 جنيهاً لسببين الأول نزول عروة الصعيد المزروعة في أغسطس الماضي وثاني الأسباب ضبط كميات البصل المخزنة وضخها في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التموين تكشف أرقامًا مبشرة في تدفقات القمح المصري من المحافظات
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر استوردت نحو 4.8 مليون طن من القمح منذ بداية العام المالي الحالي 2024/2025 وحتى الآن، في إطار خطط الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
وأكد الوزير، خلال تصريحات صحفية أن الحكومة تدرس إعادة النظر في الكميات المستهدفة من توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، موضحًا أن هذا التوجه جاء نتيجة الزيادات الكبيرة في كميات التوريد المبكرة من المحافظات منذ انطلاق موسم الحصاد، الأمر الذي ساهم في رفع كميات المخزون بشكل غير متوقع في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.
وأشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاليًا 3.1 شهرًا، في حين ارتفع مخزون السكر التمويني ليغطي أكثر من 14.5 شهرًا، وبلغ احتياطي الدولة من الزيت ما يعادل 3 أشهر، وهو ما يعكس استقرارًا في منظومة السلع التموينية الأساسية.
استهداف توريد 4 ملايين طن قمح محليوأوضح فاروق أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، إلا أن هذه الكمية قد تشهد زيادة خلال شهر يونيو المقبل، في ظل الإقبال الكبير من المزارعين على التوريد، وارتفاع حجم الكميات الموردة من مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال القمح المحلي من الفلاحين في مختلف المواقع المعتمدة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الاستيراد والتوريد المحلي، وضمان استقرار الأمن الغذائي للمواطنين.