رئيس الإدارة المركزية للبساتين: بشرى سارة للمواطنين عن سعر كيلو البصل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل لكن المشكلة برمتها هي أزمة إحتكار من قبل التجار، قائلاً : “مفيش أزمة في إنتاج البصل.. لكن في التجار اللي بيتربحوا من تخزينها”.
وتابع في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إنتاج مصر من محصول البصل يكفي لاحتياجات المواطن، وهناك فائض تصويري صدرنا في الوسم التصديري السابق حوالي 400 الف طن من البصل من إنتاج يقرب من 3.
وأكد : "مافيش أزمة في الإنتاج على مستوى الإنتاج وصول سعر كيلو إلى 40 جنيهاً بسبب بعض محتركي السلع الذين يتفننون في احتكار بعض السلع الزراعية وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة وحينما رصدنا ذلك في وزارة الزراعة سواء السعر واستعراض شون البصل على مستوى الجمهورية وعرضنا تقرير على الوزير الذي كلف بشن حملات بقيادة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بدأت الامس بمحافظة الجيزة وتم ضبط 138 فدان مخزن عليهم قرابة 150 ألف طن وتم ضخ 70 ألف منهم إلى الأسواق وسوف يتم ضخ بقية الكميات خلال الأيام القادمة ".
ووجه رسالة للمحتكرين، قائلا: "بكرة مكملين في محافظات أخرى وبقول للمحتكرين الذين يقومون بتخزين البصل بهدف احتكاره هناك قانون رادع وملفات رادعة جداً ماينفعش تشتروا البصل من المزارع بقيمة 3 جنيها وتقومون بتخزينه وبيعه بسعر 30 جنيهاً للكيلو بأرباح 400%".
وأردف: "تعدد الوسطاء يجعل السعر يصل للمستهلك بقيمة 30-40 جنيها ونحن من أسبوعين تم رصد شون البصل وعملنا حصر للشون وبننزل للتجار والمزارعين بشكل إرشادي وتوعي ونقلهم من فضلكم ماتخزونش البصل وإلا سوف تتعرضون للمسائلة القانونية من يستجيب يتم احترامه ومن لا يستجيب يطبق عليه القانون ونحن نرصد الظاهرة منذ شهر".
ونوه أن ذلك حصل في فترة سابقة قبل ثلاث سنوات في محصول البطاطس وزارة الزراعة تقوم بالرصد لكنها ليست الجهة المسؤولة عن توزيع البصل في الاسواق والمسؤول عن ذلك هي وزارة التموين، قائلا: ": لاتتنصل من المسئوليات لكننا نتعاون مع الجهات الأخرى سواء مباحث التموين أو وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ونقلهم التقارير الخاصة بالرصد بالأماكن والاسماء".
وحول تصريحات نقيب الفلاحين حول أن أسباب ارتفاع أسعار البصل هو حظر التصدير الذي صدر متأخراً بعد تصدير كميات كبيرة بغية جذب العملة الدولارية قال : " بشكل علمي وتفصيلي البصل يزرع في مصر في محافظات الوجه القبلي في شهري أغسطس وسبتمبر وفي الوجه البحري في شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ومدة بقاء المحصول في الارض أربعة أشهر ".
لن يزيد سعر البصل المصري عن 20
وواصل: "في الأساس البصل سلعة تخزينية يتم ضخها في الأسواق بدءاً من شهر إبريل حتى نوفمبر وهو محصول تخزيني وصدر قرار منع التصدير في توقيته المناسب والصحيح والدليل رصد هذه الكميات في الأسواق “، مضيفا: ”لا توجد أزمة حقيقية سوى لدى فئات التي تريد احتكار السلعة والسعر الان يبلغ 32 جنيهاً على صعيد القطاعي ونعد المستهلك المصري بأنه خلال أسبوع الأسبوعين لن يزيد سعر البصل المصري عن 20 جنيهاً لسببين الأول نزول عروة الصعيد المزروعة في أغسطس الماضي وثاني الأسباب ضبط كميات البصل المخزنة وضخها في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية