رئيس الإدارة المركزية للبساتين: بشرى سارة للمواطنين عن سعر كيلو البصل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل لكن المشكلة برمتها هي أزمة إحتكار من قبل التجار، قائلاً : “مفيش أزمة في إنتاج البصل.. لكن في التجار اللي بيتربحوا من تخزينها”.
وتابع في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إنتاج مصر من محصول البصل يكفي لاحتياجات المواطن، وهناك فائض تصويري صدرنا في الوسم التصديري السابق حوالي 400 الف طن من البصل من إنتاج يقرب من 3.
وأكد : "مافيش أزمة في الإنتاج على مستوى الإنتاج وصول سعر كيلو إلى 40 جنيهاً بسبب بعض محتركي السلع الذين يتفننون في احتكار بعض السلع الزراعية وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة وحينما رصدنا ذلك في وزارة الزراعة سواء السعر واستعراض شون البصل على مستوى الجمهورية وعرضنا تقرير على الوزير الذي كلف بشن حملات بقيادة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بدأت الامس بمحافظة الجيزة وتم ضبط 138 فدان مخزن عليهم قرابة 150 ألف طن وتم ضخ 70 ألف منهم إلى الأسواق وسوف يتم ضخ بقية الكميات خلال الأيام القادمة ".
ووجه رسالة للمحتكرين، قائلا: "بكرة مكملين في محافظات أخرى وبقول للمحتكرين الذين يقومون بتخزين البصل بهدف احتكاره هناك قانون رادع وملفات رادعة جداً ماينفعش تشتروا البصل من المزارع بقيمة 3 جنيها وتقومون بتخزينه وبيعه بسعر 30 جنيهاً للكيلو بأرباح 400%".
وأردف: "تعدد الوسطاء يجعل السعر يصل للمستهلك بقيمة 30-40 جنيها ونحن من أسبوعين تم رصد شون البصل وعملنا حصر للشون وبننزل للتجار والمزارعين بشكل إرشادي وتوعي ونقلهم من فضلكم ماتخزونش البصل وإلا سوف تتعرضون للمسائلة القانونية من يستجيب يتم احترامه ومن لا يستجيب يطبق عليه القانون ونحن نرصد الظاهرة منذ شهر".
ونوه أن ذلك حصل في فترة سابقة قبل ثلاث سنوات في محصول البطاطس وزارة الزراعة تقوم بالرصد لكنها ليست الجهة المسؤولة عن توزيع البصل في الاسواق والمسؤول عن ذلك هي وزارة التموين، قائلا: ": لاتتنصل من المسئوليات لكننا نتعاون مع الجهات الأخرى سواء مباحث التموين أو وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ونقلهم التقارير الخاصة بالرصد بالأماكن والاسماء".
وحول تصريحات نقيب الفلاحين حول أن أسباب ارتفاع أسعار البصل هو حظر التصدير الذي صدر متأخراً بعد تصدير كميات كبيرة بغية جذب العملة الدولارية قال : " بشكل علمي وتفصيلي البصل يزرع في مصر في محافظات الوجه القبلي في شهري أغسطس وسبتمبر وفي الوجه البحري في شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ومدة بقاء المحصول في الارض أربعة أشهر ".
لن يزيد سعر البصل المصري عن 20
وواصل: "في الأساس البصل سلعة تخزينية يتم ضخها في الأسواق بدءاً من شهر إبريل حتى نوفمبر وهو محصول تخزيني وصدر قرار منع التصدير في توقيته المناسب والصحيح والدليل رصد هذه الكميات في الأسواق “، مضيفا: ”لا توجد أزمة حقيقية سوى لدى فئات التي تريد احتكار السلعة والسعر الان يبلغ 32 جنيهاً على صعيد القطاعي ونعد المستهلك المصري بأنه خلال أسبوع الأسبوعين لن يزيد سعر البصل المصري عن 20 جنيهاً لسببين الأول نزول عروة الصعيد المزروعة في أغسطس الماضي وثاني الأسباب ضبط كميات البصل المخزنة وضخها في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد
رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال عن "موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، و 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، والمرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها