رئيس الإدارة المركزية للبساتين: بشرى سارة للمواطنين عن سعر كيلو البصل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل لكن المشكلة برمتها هي أزمة إحتكار من قبل التجار، قائلاً : “مفيش أزمة في إنتاج البصل.. لكن في التجار اللي بيتربحوا من تخزينها”.
وتابع في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إنتاج مصر من محصول البصل يكفي لاحتياجات المواطن، وهناك فائض تصويري صدرنا في الوسم التصديري السابق حوالي 400 الف طن من البصل من إنتاج يقرب من 3.
وأكد : "مافيش أزمة في الإنتاج على مستوى الإنتاج وصول سعر كيلو إلى 40 جنيهاً بسبب بعض محتركي السلع الذين يتفننون في احتكار بعض السلع الزراعية وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة وحينما رصدنا ذلك في وزارة الزراعة سواء السعر واستعراض شون البصل على مستوى الجمهورية وعرضنا تقرير على الوزير الذي كلف بشن حملات بقيادة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بدأت الامس بمحافظة الجيزة وتم ضبط 138 فدان مخزن عليهم قرابة 150 ألف طن وتم ضخ 70 ألف منهم إلى الأسواق وسوف يتم ضخ بقية الكميات خلال الأيام القادمة ".
ووجه رسالة للمحتكرين، قائلا: "بكرة مكملين في محافظات أخرى وبقول للمحتكرين الذين يقومون بتخزين البصل بهدف احتكاره هناك قانون رادع وملفات رادعة جداً ماينفعش تشتروا البصل من المزارع بقيمة 3 جنيها وتقومون بتخزينه وبيعه بسعر 30 جنيهاً للكيلو بأرباح 400%".
وأردف: "تعدد الوسطاء يجعل السعر يصل للمستهلك بقيمة 30-40 جنيها ونحن من أسبوعين تم رصد شون البصل وعملنا حصر للشون وبننزل للتجار والمزارعين بشكل إرشادي وتوعي ونقلهم من فضلكم ماتخزونش البصل وإلا سوف تتعرضون للمسائلة القانونية من يستجيب يتم احترامه ومن لا يستجيب يطبق عليه القانون ونحن نرصد الظاهرة منذ شهر".
ونوه أن ذلك حصل في فترة سابقة قبل ثلاث سنوات في محصول البطاطس وزارة الزراعة تقوم بالرصد لكنها ليست الجهة المسؤولة عن توزيع البصل في الاسواق والمسؤول عن ذلك هي وزارة التموين، قائلا: ": لاتتنصل من المسئوليات لكننا نتعاون مع الجهات الأخرى سواء مباحث التموين أو وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ونقلهم التقارير الخاصة بالرصد بالأماكن والاسماء".
وحول تصريحات نقيب الفلاحين حول أن أسباب ارتفاع أسعار البصل هو حظر التصدير الذي صدر متأخراً بعد تصدير كميات كبيرة بغية جذب العملة الدولارية قال : " بشكل علمي وتفصيلي البصل يزرع في مصر في محافظات الوجه القبلي في شهري أغسطس وسبتمبر وفي الوجه البحري في شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ومدة بقاء المحصول في الارض أربعة أشهر ".
لن يزيد سعر البصل المصري عن 20
وواصل: "في الأساس البصل سلعة تخزينية يتم ضخها في الأسواق بدءاً من شهر إبريل حتى نوفمبر وهو محصول تخزيني وصدر قرار منع التصدير في توقيته المناسب والصحيح والدليل رصد هذه الكميات في الأسواق “، مضيفا: ”لا توجد أزمة حقيقية سوى لدى فئات التي تريد احتكار السلعة والسعر الان يبلغ 32 جنيهاً على صعيد القطاعي ونعد المستهلك المصري بأنه خلال أسبوع الأسبوعين لن يزيد سعر البصل المصري عن 20 جنيهاً لسببين الأول نزول عروة الصعيد المزروعة في أغسطس الماضي وثاني الأسباب ضبط كميات البصل المخزنة وضخها في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹