السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات اليوم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأسبوع الماضي، وسط توقعات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة تستمر حتى 2030، وبفارق كبير عن منافسيه.
وخاض الانتخابات الرئاسية، التي جرت على مدى ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، إلى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين هم: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
موعد عقد المؤتمر الصحفي
ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات، أي طعون من المرشحين في الانتخابات أو وكلائهم، على قرارات اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المحدد لهذا الإجراء. وبناء على ذلك، أعلنت الهيئة في بيان، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، للإعلان عن نتيجة الانتخابات، التي أشرف عليها 15 ألف قاضٍ.
ومع انتهاء عملية فرز الأصوات قبل أيام، وقبل الإعلان الرسمي، أظهرت مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات، اكتساح السيسي للأصوات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليصبح على أعتاب بدء ولاية جديدة.
وأظهرت مؤشرات أولية فوز السيسي بنسب تتراوح ما بين 85 إلى 90 %، داخل معظم اللجان العامة بالمحافظات.
وبحسب المؤشرات المعلنة، فإن هناك منافسة نوعية على المركز الثاني - بعيدة عن منصب الرئاسة - بين المعارض فريد زهران، وحازم عمر، بينما يحل عبد السند يمامة في المركز الأخير وفق النتائج غير الرسمية.
وشهدت عملية التصويت، احتفاءً رسميا بإقبال غير مسبوق، على المشاركة في الانتخابات. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب انتهاء الاقتراع، إن مشهد الانتخابات الرئاسية فاق أي تصورات أو توقعات مسبقة، مضيفاً أن الشعب المصري العظيم إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات فإنه يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته، في إشارة إلى حرب غزة وتأثيرها على المشاركة.
ووفق تصريحات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات قد تصل إلى 62% من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، 67 مليون ناخب.
وفي بيان سابق، وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 528 مراسلا يمثلون 110 وسائل إعلام تنتمي إلى 33 دولة في أنحاء العالم، قاموا بمتابعة ميدانية واسعة لعملية سير الانتخابات، زاروا خلالها مئات اللجان ولم يواجه أي منهم أي عقبات في أداء مهامه بحرية كما لم يرصد هؤلاء المراسلون أية مخالفات انتخابية ملموسة.
كما شاركت 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا.
وشاهد مراسلون لـ"رويترز" تولوا تغطية الانتخابات في القاهرة والجيزة والسويس والعريش على مدى أيام الانتخابات الثلاثة حشودا أمام مراكز الاقتراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية مصر الهيئة الوطنية للانتخابات السيسي الإعلان الرسمي الانتخابات الرئاسیة نتیجة الانتخابات الهیئة الوطنیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها