الاقتصاد بعد تتويج تشارلز.. الكشف عن سبب انكماش الاقتصاد البريطاني 0.10%
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بعد تتويج تشارلز الكشف عن سبب انكماش الاقتصاد البريطاني 0.10بالمائة، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.10 بالمائة خلال شهر مايو الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.2 بالمائة في أبريل الماضي.وأوضح المكتب الوطني للإحصاء أن .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تتويج تشارلز.
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.10 % خلال شهر مايو الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.2 % في أبريل الماضي.
وأوضح المكتب الوطني للإحصاء أن الانكماش حدث بسبب طول مدة إجازة القطاعات المالية والبنوك بمناسبة مراسم تتويج الملك تشارلز؛ ما يعني أن قطاعات مثل البناء والتمويل خسرت أيام عمل خلال هذا الشهر.
كان الاقتصاد قد نما خلال أبريل الماضي؛ بسبب الإنفاق الكبير للبريطانيين في كثير من القطاعات.
الأطباء في #بريطانيا ينظمون إضرابا لمدة 5 أيام.. بماذا يطالبون؟ //t.co/dPB1Y0ekFL#اليوم
— صحيفة اليوم (@alyaum) July 13, 2023 تتويج الملك تشارلزتوج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، 6 مايو الماضي، في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما.
ووضع رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، تاج القديس إدوارد على رأس الملك البالغ من العمر 74 عاما خلال مراسم التتويج بكنيسة ويستمنستر آبي في لندن.
كما توجت قرينة الملك تشارلز الثالث، كاميلا، ملكة لبريطانيا، إذ وضع رئيس أساقفة كانتربري، على رأسها تاج الملكة ماري.
تشارلز يحكم بريطانياتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر العام الماضي، وأصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه ذلك التاج، ويجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الـ14 في كنيسة وستمنستر.
وول الملك وزوجته من قصر بكنجهام إلى كنيسة، وستمنستر في عربة اليوبيل الماسي السوداء والحديثة يرافقهما الفرسان في دروع لامعة وقبعات من الريش.
وتُوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066. وهذه هي المرة الثانية فقط التي تُبث فيها المراسم عبر التلفزيون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات