الأجهزة الأمنية تكشف حقيقية فيديو لأشخاص يطلقون أعيرة من أسلحة نارية بقنا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشأن مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة نارية بإطلاق أعيرة نارية للاستيلاء على قطعة أرض بقنا.
أخبار متعلقة
«الداخلية» توضح حقيقة فيديو استغاثة سيدة من القبض على نجلها دون وجه حق
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني أوجه التعاون بين البلدين
«الداخلية» تكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل لميكروباص في القاهرة
بالفحص تبين وجود نزاع حول بيع قطعة أرض زراعية بين طرف أول: (أحد الأشخاص «مالك وبائع الأرض محل النزاع») طرف ثان: (مشترى الأرض محل النزاع وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا، قام على إثرها الطرف الأول بالإستعانة ببعض من ذويه حاملين الأسلحة النارية متوجهين للأرض محل النزاع، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء (دون حدوث ثمة إصابات) لطرد الطرف الثانى من الأرض.
وتم ضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهم (7 بنادق آلية).. واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار،الحوادث مشاجرة قنا اخبار مصر القبض علي ٧ متهمين اخبار مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث اخبار مصر اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة