أبدت الحكومة توافقها مع اقتراح نيابي مستعجل، يقضي بمضاعفة رسوم استقدام العمالة الأجنبية للوظائف الإدارية والمهنية والوظائف الإشرافية، ليصبح البحريني هو الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص. وأكدت الحكومة على تعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل، من خلال خلق فرص العمل والتوظيف في المهن والوظائف النوعية ذات الأجور المجزية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنمية قدرة المواطن البحريني في سوق العمل التنافسية من خلال البرامج والمبادرات التي تنمي مهاراته وقدراته، ليكون الخيار الأفضل في التوظيف لدى القطاع الخاص.

مشيرة الى أنها أفردت ببرنامج عملها وأولوياتها بمحور التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة محورًا خاصًا بملف فرص عمل المواطن البحريني؛ كونه أحد أولوياتها تحت عنوان خلق فرص عمل واعدة للمواطنين كونهم أحد مقومات التنمية البشرية والاقتصادية بمملكة البحرين. وترى الحكومة أن رفع رسوم إصدار تصاريح العمل لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية أحد آليات تنفيذ برنامجها وأولوياتها، وتراه مؤشرًا إيجابيًا لزيادة خلق فرص العمل للمواطن البحريني في سوق العمل.
التأشيرات السياحية في سياق متصل، قالت الحكومة أنها تعمل على تشديد ضوابط منح التأشيرات السياحية وتحويلها إلى تأشيرات عمل، وذلك من خلال مراجعة الإجراءات ذات الصلة بعملية تحويل تأشيرات الزيارة والتأشيرات الإلكترونية وتعهدات الضامن والتوازن بين عملية التحويل ووقفها. وبيّنت أن التشريعات والأنظمة قد حدّدت الاشتراطات اللازمة لمنح التأشيرة بأنواعها المختلفة وضوابطها، علاوةً على ما يلزم لتحويل تأشيرة الدخول من نوع إلى آخر، كما تشير إلى أنه لا تتم الموافقة على إصدار تأشيرة العمل، أو تحويل تأشيرة الزيارة إلى عمل، إلا بعد الحصول على التصريح اللازم وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبحسب الاشتراطات المقررة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. 

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . 

وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . 

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل. 

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب
  • قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
  • طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن التعاون مع سنغافورة بمجال التدريب المهني
  • طاقة الشيوخ توافق على مقترح نائبة التنسيقية بشأن التعاون مع سنغافورة
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • الحكومة تتوقع زيادة متوسط عمر المصريين 3.4 سنة.. كم يصبح في 2030؟