لا تأجيـــل لأقســـاط رمضــان بلا فوائــد

قالت الحكومة إنها درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال المقدم من مجلس النواب، ومفاده توجيه مصرف البحرين المركزي لتأجيل تحصيل الأقساط المصرفية الشخصية منها والعقارية، وكذلك القروض الإسكانية، مع عدم احتساب الفوائد على هذا التأجيل، على أن يكون التأجيل لشهر رمضان المبارك فقط. وأفادت الحكومة أنها قامت بالتشاور مع البنوك وجمعية مصارف البحرين، إذ أبدى الجميع عدم موافقتهم على هذا الاقتراح نظرا لعدم وجود مبررات اقتصادية واحترازية أو ظروف استثنائية كالوضع في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) يستدعي تأجيل أقساط القروض دون رسوم أو فوائد، على اعتبار أن جائحة فيروس كورونا كانت حالة استثنائية استدعت اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد في ذلك الوقت.

كما أشارت الحكومة في هذا المقام إلى أن البنوك تُعد مؤسسات خاصة وأغلبها مدرجة في البورصة، وأخرى فروع لبنوك أجنبية، ولديها ميزانيات معتمدة للنتائج المالية، وبالتالي ستكون الخسائر المترتبة على تأجيل الأقساط مؤثرة على الاستثمار في هذا القطاع. وأوضحت الحكومة في هذا الصدد أن البنوك تقدم بالفعل خدمة تأجيل الأقساط بفوائد خلال شهر رمضان المبارك للعملاء الذين يحتاجون إليها ويطلبون ذلك، وأن الموافقة على تلك الطلبات هو قرار راجع للبنك المقدم للقرض.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية