هل يحق للمستثمر تمويل المشروع من الخارج ؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.
ونصت المادة (6) علي أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود و بالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
وجاء ذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار مجلس النواب العملة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
بحرية الحرس الثوري تحتجز ناقلتي نفط أجنبيتين في مياه الخليج
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، عن احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين بتهمة تهريب الوقود في مياه الخليج، في خطوة جديدة ضمن عملياتها المستمرة لمكافحة تهريب المواد النفطية.
وقال بيان لقوات البحرية في الحرس الثوري تلقته وكالة "بغداد اليوم"، إنه "تم احتجاز الناقلتين، "استار 1" و"وينتغ"، بعد رصد دقيق عبر عمليات استخباراتية من قبل رصد المعلومات من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري".
وأضاف البيان "الناقلتان كانتا تحملان أكثر من ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب، ويقدر أن 25 فرداً من طاقم الناقلتين كانوا على متنها".
وبحسب البيان فقد "جاءت عملية الاحتجاز بعد مراقبة مستمرة للناقلتين، حيث تم تحديدهما كمشتبه بهما في تهريب الوقود عبر المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج. بعد السيطرة على الناقلتين، تم توجيه أمر قضائي بنقلها إلى السكلة النفطية في بوشهر جنوب إيران".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن هذه العمليات تأتي في إطار حماية الأمن البحري في الخليج ومنع تهريب الوقود الذي يعرض البلاد لأضرار اقتصادية كبيرة.
وقد شدد المتحدث باسم الحرس الثوري على أن القوات البحرية ستستمر في ملاحقة كل من يحاول استغلال المياه الإيرانية للتهريب، سواء كان من ناقلات أو سفن تجارية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الحادثة ردود فعل دولية، خاصة من الدول التي قد تكون معنية بالتحقيقات حول عمليات تهريب الوقود.
كما أن احتجاز الناقلتين يعكس زيادة في عمليات المراقبة الأمنية الإيرانية للحد من التهريب في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم.