قدمت مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال الوزير  إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبدون استثناءات. 

وأوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر الماضي 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من أول شهر يناير لعام 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة " 1" من قانون العمل.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت الكتاب الدوري حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وبالطبع كان هناك أيضا عقوبات نص عليها القرار لكل من يخالف العمل بهذا القرار، حيث أشارت الوزارة إلى أنه حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.

وبالنسبة للمواد الخاصة بزيادة الأجور فهي ثلاث مواد، كالتالي:

المادة الأولى: أولها أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1\1\2024.

المادة الثانية: ان يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني 200 جنيه.

كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1\1\2024.

وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تركيا: زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي اعتباراً من الغد

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) عن زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك اعتباراً من يوم غد. وفقاً للتعديلات الجديدة، سيشمل الرفع أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل والصناعة، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المستخدم في القطاع الصناعي.

تفاصيل الزيادة في أسعار الكهرباء:

المنازل: سيشهد المشتركين في الكهرباء المنزلية زيادة بنسبة 25%.
القطاع الصناعي: تم تحديد زيادة بنسبة 10% للكهرباء المستخدمة في المصانع.
القطاع العام والخدمات: تم رفع الأسعار بنسبة 15% للمؤسسات العامة والخاصة.
الأنشطة الزراعية: ستتم الزيادة بنسبة 12.4% في أسعار الكهرباء لهذه الأنشطة.
على سبيل المثال، سيكون المبلغ الذي سيدفعه مشترك منزلي يستهلك 100 كيلوواط ساعة من الكهرباء 259.04 ليرة تركية بعد الزيادة.

اقرأ أيضا

خبير تركي: وقوع الزلزال بات “مسألة وقت”

مقالات مشابهة

  • زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
  • الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
  • هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • تركيا: زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي اعتباراً من الغد
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟