البلاد – الرياض
استقر مؤشر البورصة العقارية السعودية عند مستوى 10036.3 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً لا تتجاوز نسبته 0.01 %، أو بنحو 1.4 نقطة، كما استقر إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام عند 1.43 تريليون ريال.
وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 3.
كما أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية نوفمبر 2023م، عودة معدل التضخم إلى الارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 1.7 %، مقارنة بتباطؤه خلال أكتوبر الماضي إلى 1.6 %، ويعزى عودة الارتفاع إلى التضخم محليا إلى ارتفاع إيجار السكن في المملكة، الذي عاد للارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 9.4 %، بعد تباطؤه خلال الشهر الأسبق إلى 9.3 %، وكان إيجار السكن قد سجل أعلى ارتفاع شهري له منذ يناير” 2018م بمعدل شهري وصل إلى 1.7 %.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤشر الإيجاري
إقرأ أيضاً:
35 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوما نحو 10 ملايين ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 685ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 685ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 10625ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 11923ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوما نحو 25 مليون ريال عُماني بمتوسط سعر مقبول بلغ 900ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 900ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 41209ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 46116ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 25ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 75ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.