الأمير فيصل بن سلمان يزور دارة الملك عبدالعزيز ويشيد بدورها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الرياض- واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، بزيارة تفقدية لمقر الدارة، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه رئيسًا لمجلس إدارتها، وذلك بحضور معالي الأمين العام المكلّف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر.
واطّلع سمو الأمير فيصل بن سلمان، خلال الزيارة، على أحدث المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الدارة، ضمن السياسة التي تنتهجها، منذ أن تشرفت بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رئاسة مجلس إدارتها على مدى عقدين ونصف العقد، كما زار سموه الإدارات والأقسام والقاعة التذكارية.
وأعرب سموه عن امتنانه للدعم السخي، الذي تتلقاه الدارة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – مؤكدًا أن هذا الدعم والتوجيه يعزز دور الدارة في تحقيق النجاحات المتميزة خلال مسيرتها الماضية، ومستقبلًا مشرّفًا؛ لتكون مرجعية وطنية لتاريخ المملكة العربية السعودية وترسيخ ثقافتها وحفظ تراثها.
وأشاد المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بالجهود التي تقدمها الكفاءات الوطنية، التي تزخر بها الدارة في وضع وتطوير المشروعات العلمية والثقافية والتراثية، مؤكدًا أهمية تطوير القدرات الإدارية والخطط الإستراتيجية لتحقيق تطلعات القيادة في هذا الجانب، الذي يُعنى بالتاريخ والثقافة والتراث الوطني، وتعزيز العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية؛ بوصفها قلب العالمين العربي والإسلامي، ومهبط الوحي وأرض الإسلام والسلام، ومصدرًا للإشعاع الحضاري في جزيرة العرب إلى العالم أجمع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: دارة الملك عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى “مؤسسة دارة آل مكتوم”، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
تهدف “دارة آل مكتوم” إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها.
ويكون لـ”مؤسسة دارة آل مكتوم” عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص “مؤسسة دارة آل مكتوم” بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف