أكسيوس: إدارة بايدن اقترحت على السلطة تنشيط جهازها الأمني في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اقترحت على السلطة الفلسطينية إعادة تنشيط أفراد قواتها الأمنية في قطاع غزة لإعداد قوة أمن وشرطة محلية تمهيدا لتولي إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
وقال الموقع إن إدارة بايدن تريد من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إجراء إصلاحات واسعة النطاق بما في ذلك ضخ دماء جديدة في قيادة السلطة.
على جانب آخر، أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، مشيرا إلى أنها فشلت سابقا في حكمه، وإن رئيس السلطة محمود عباس، لم يدن هجمات المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال بشكل واضح، مؤكدا أنه لن يكرر أخطاء اتفاق "أوسلو".
من جانبه، قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن السلطة مستعدة لتولي إدارة غزة بعد الحرب.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "لا يجوز للبعض الاعتقاد بأن طريقة حماس وأسلوبها في إدارة الصراع مع إسرائيل كانت الأمثل والأفضل".
وقال أن على جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، إجراء "تقييم وطني شامل لكل ما جرى"، وذلك بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة مباشرة.
وأضاف: "ما فيه حد يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة"، و"يجب أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني شامل مسؤول، وأن نتحلى بالمسؤولية وبالجرأة، وأن نواجه أنفسنا بكل صراحة وبكل مسؤولية ودون تردد، لا أحد فوق النقد.".
وتابع الشيخ بأن "الحرب التي دارت رحاها في غزة بعد هجمات السابع من تشرين أول/ أكتوبر على جنوب إسرائيل، تعني أنه ما فيه حد فوق المساءلة أو فيه حد منزه، إذن يجب أن يكون تقييم وطني فلسطيني شامل لكل ما جرى وما سيجري في المستقبل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية غزة عباس الاحتلال احتلال عباس غزة السلطة الفلسطينية طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي