أكسيوس: إدارة بايدن اقترحت على السلطة تنشيط جهازها الأمني في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اقترحت على السلطة الفلسطينية إعادة تنشيط أفراد قواتها الأمنية في قطاع غزة لإعداد قوة أمن وشرطة محلية تمهيدا لتولي إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
وقال الموقع إن إدارة بايدن تريد من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إجراء إصلاحات واسعة النطاق بما في ذلك ضخ دماء جديدة في قيادة السلطة.
على جانب آخر، أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، مشيرا إلى أنها فشلت سابقا في حكمه، وإن رئيس السلطة محمود عباس، لم يدن هجمات المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال بشكل واضح، مؤكدا أنه لن يكرر أخطاء اتفاق "أوسلو".
من جانبه، قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن السلطة مستعدة لتولي إدارة غزة بعد الحرب.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "لا يجوز للبعض الاعتقاد بأن طريقة حماس وأسلوبها في إدارة الصراع مع إسرائيل كانت الأمثل والأفضل".
وقال أن على جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، إجراء "تقييم وطني شامل لكل ما جرى"، وذلك بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة مباشرة.
وأضاف: "ما فيه حد يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة"، و"يجب أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني شامل مسؤول، وأن نتحلى بالمسؤولية وبالجرأة، وأن نواجه أنفسنا بكل صراحة وبكل مسؤولية ودون تردد، لا أحد فوق النقد.".
وتابع الشيخ بأن "الحرب التي دارت رحاها في غزة بعد هجمات السابع من تشرين أول/ أكتوبر على جنوب إسرائيل، تعني أنه ما فيه حد فوق المساءلة أو فيه حد منزه، إذن يجب أن يكون تقييم وطني فلسطيني شامل لكل ما جرى وما سيجري في المستقبل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السلطة الفلسطينية غزة عباس الاحتلال احتلال عباس غزة السلطة الفلسطينية طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
المستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل تحت حماية جنود الاحتلال (وكالة الأناضول) "إجراءات أخرى"ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.