غدًا.. الشباب والرياضة تطلق أولى اللقاءات الحوارية بالدقهلية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تنطلق فى العاشرة من صباح غدا الإثنين أولى اللقاءات الحوارية والندوات الخاصة بالتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي" وذلك بقاعة المؤتمرات بنادي الحوار بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.
فيما تأتي هذه اللقاءات والتى تقوم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية - الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة وأهمية مواجهتها.
فيما يناقش اللقاء الٱول المخاطر والأزمات التي تواجة المنشآت الشبابية والرياضية وشرح وافي لتطبيق عوامل أكواد الأمن والسلامة بالمنشآت يحاضر فيها الدكتور أحمد عبدالعظيم عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.
فيما يشارك باللقاءات عدد 300 من العاملين ومسؤولي إدارة الأزمات ومديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظتي الدقهلية ودمياط وبحضور نخبة من الخبراء التنفيذين المعنيين بموضوعات الجلسات والندوات، حيث يتضمن البرنامج العديد من الجلسات أهمها المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، ودور العمليات النفسية في إدارة الازمات، والسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمات.
كما يقام اللقاء الثاني بعنوان "التأهيل النفسي والاجتماعي لتعامل الأفراد أثناء حدوث الأزمات المختلفة وعدد من والإجراءات الاسترشادية"، يحاضر فيها الدكتور تامر الشرباصي رئيس قسم التدريب الميداني بكلية خدمة اجتماعية.
كما يقام عدد من الجلسات النقاشية المفتوحة حول محاكاة نظرية السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمات، بالأضافة إلي ورش عمل تفاعلية للتدريب على الإسعافات الأولية، ويتم ختام البرنامج بتجربة عملية للإخلاء الفوري بنادي الحوار الرياضي.
يذكر أن الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، قد استقبلت اليوم الأحد لجنة من الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بوزارة الشباب والرياضة حيث ضمت لجنة وزارة الشباب والرياضة محسن محمد على مديرعام الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر، و ياسر محمد محمود مدير إدارة المتابعه والرصد الميدانى، و منه الله محسن، و امانى حمدى ابراهيم، ومريم يحي، وفاطمه الزهراء محمد، وجهاد اشرف متطوعين بالإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و حسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات الحوارية، فى إطار التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، وأهمية مشاركة العاملين بالشباب والرياضة بالندوات وورش العمل التفاعلية للإستفادة من هذه اللقاءات، وصقل المهارات لديهم فى إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الأزمات والكوارث الدقهلية الشباب والرياضة جامعة المنصورة محافظة الدقهلية مدينة المنصورة وزارة الشباب والریاضة الإدارة العامة إدارة الأزمات التی تواجه
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
تواجه الشركات التقنية عديدا من الدعاوى القضائية بشكل مستمر، سواء كانت من الهيئات التنظيمية والحكومات أو حتى الأفراد والشركات الأخرى، وربما لا توجد قضية أهم من تلك التي تواجه فيها "غوغل" وزارة العدل الأميركية في تهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الخاصة به.
ورغم أن الحكم في القضية كان في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن تبعات هذه القضية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، خاصة مع تغير الحكومة الأميركية وتولي حكومة دونالد ترامب مقاليد الأمور، وهو الأمر الذي أعطى غوغل بصيصا من الأمل أن تغير حكومة ترامب قرار حكومة بايدن، وهو ما لم يحدث.
تفكيك غوغل هو القرار النهائيقدمت وزارة العدل الأميركية طلبا واضحا لإدارة غوغل في السابع من مارس/آذار الجاري، وفيه تطلب من عملاق الإنترنت بيع متصفح "كروم" الشهير الذي يعد أحد أشهر منتجات الشركة إلى طرف خارجي توافق عليه وزارة العدل.
لم يقتصر القرار على بيع متصفح "غوغل كروم" فقط، بل تضمن إشارة واضحة إلى أن عملية البيع يجب أن تتضمن أي متعلقات وملحقات أو خدمات إضافية لضمان نجاح المتصفح تحت إدارة المالك الجديد، كما أن غوغل مجبرة بإرسال تنبيه رسمي لأي شريك يتعاون معها بخصوص متصفح "كروم" أو شركة تستثمر فيها.
إعلانتضمن طلب الوزارة أيضا أن تتوقف غوغل عن الدفع نهائيا إلى أي شركة أو مصنع هواتف محمولة ليكون محرك بحث غوغل هو المحرك الرسمي والافتراضي في الخدمات المستقبلية والأجهزة المستقبلية، تاركا المجال للشركات في الاختيار بين محركات البحث المختلفة المتاحة.
لحسن الحظ، تراجعت وزارة العدل عن قرارها فيما يتعلق باستثمارات غوغل المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت هذه الاستثمارات جزءا من قرار الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم أن الشركة ليست مجبرة على تنويع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج لتنبيه وزارة العدل بشأن الاستثمارات المستقبلية لها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لماذا قررت المحكمة أن غوغل شركة احتكارية؟في عام 2023، بدأت قضية العصر التي وضعت غوغل على منصة المتهمين، لكونها شركة احتكارية تحتكر قطاع محركات البحث وتمنع أي منافس صغير الحجم من الدخول بها، ثم في 2024، وجدت المحكمة عبر قرار أميت ميهتا قاضي المحكمة الجزئية المختصة بالقضية في مقاطعة كولومبيا أن الشركة احتكارية من الدرجة الأولى وتحظى بسطوة احتكارية على قطاع محركات البحث تمنع الشركات من منافستها.
استند مهيتا في قراره إلى أكثر من جزء، الأول وهو العقود التي توقعها غوغل مع مطوري محركات البحث، فضلا عن صناع الهواتف الذكية والحواسيب بشكل عام حتى يصبح محرك بحث غوغل هو المحرك الافتراضي في هذه المنافذ، ورغم أن جزءا من قيمة التعاقد يكون مقدما، فإن غالبية القيمة تأتي على شكل مشاركة للأرباح بين غوغل وهؤلاء المطورين، إذ ترسل لهم الشركة جزءا من عائد الإعلانات.
وحسب بيان مهيتا، فإن 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة تتم في غوغل عبر أجهزة ومنتجات شركائها، الذين تعاونت معهم الشركة في عقود الاحتكار، وعبر السيطرة على 70% من إجمالي عمليات البحث العالمية، تتحكم غوغل بمفردها في عملية عرض الإعلانات داخل محرك البحث الخاص بها وسياسة التسعير وتحصل على العائد الكامل من عرض هذه الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون الذين تم إجبارهم على استخدام محرك بحث غوغل، وأضاف مهيتا أن متصفح "كروم" هو جزء المشكلة كونه أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.
إعلانبالطبع، واجهت غوغل هذه الاتهامات بشكل شرس في محاولة لتبرئة نفسها، كما قدمت حلولا إضافية لوزارة العدل والمحكمة للهروب من الحكم وتبعاته، وتضمنت هذه الحلول أن تجبر شركائها على إضافة محركات بحث إضافية في منتجاتهم وليس فقط غوغل، وذلك دون تفكيك منتجات الشركة.
الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأميركية يفتح مجددا النقاش في الخطوة القادمة أمام غوغل، فبينما كان قرار المحكمة في أغسطس/آب الماضي واضحا بما فيه الكفاية، إلا أن قرار وزارة العدل يشهد تراجعا عن طلباتها السابقة.
ورغم كون الطلب الجديد أقل صرامة من طلب وزارة العدل في حكومة بايدن، فإنه يترك المجال أمام غوغل من أجل الاعتراض عليه والعودة إلى القضاء من أجل التفاوض في هذا الطلب، وذلك حسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية ومدير الشؤون القانونية في غوغل.
وحسب تصريح بول سوانسون المختص في قضايا الشركات التقنية وشريك في التقاضي في شركة "هولاند آند هارت" ( Holland & Hart) في دنفر، كولورادو، فإن موقف الحكومة الأميركية قد يكون جزءا من خطة تضمن عرض أقصى القرارات كموقف افتتاحي يتيح المجال أمام غوغل من أجل تخفيض العقوبة أو تخفيفها.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟تحظى غوغل في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع حكومة ترامب فضلا عن ترامب نفسه، فقد كانت الشركة واحدة من المساهمين في حفل التتويج بتبرع وصلت قيمته إلى مليون دولار، كما أنها قامت بتغيير اسم خليج المكسيك إرضاء لمتطلبات ترامب في الشهور الأولى من فترته الرئاسية.
وحسبما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن بعض المسؤولين في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك بحث غوغل التقوا مع مسؤولين من وزارة العدل الأميركية في محاولة منهم لتخفيف قرارات الوزارة والحفاظ على أعمال الشركة دون تفكيك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في الخامس من مارس/آذار الجاري، أي قبل تقديم وزارة العدل طلبها الجديد.
إعلانمن المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تخفيف العقوبة على غوغل ومراعاة أعمالها، كون التوجه الأكبر للإدارة يتمثل في تعزيز مكانة الشركات الأميركية وحماية استثماراتها، فضلا عن العلاقة الجيدة التي يحظى بها ترامب مع عمالقة وادي السيليكون، ولكن وحدها الأيام هي التي تحمل النتيجة النهائية لقرارات وزارة العدل وغوغل.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور