اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ.. ﺗﻌﺎون مستمر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨمية واﻻزدﻫﺎر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
ﺗﺠﻤﻊ اﻹﻣﺎرات وقطر علاقات أﺧﻮﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وروابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك.
ورسخت العلاقات الإماراتية القطرية تعاوناً انعكس في تعزيز التنمية والازدهار وفي قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والثقافية والإبداعية.
وحظيت مسيرة التعاضد والحرص الإماراتي على متانة العلاقات مع دولة قطر، على الدوام، بمباركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ينظر إلى الأشقاء العرب والخليجيين على وجه الخصوص، على أنهم دعائم الحضور الإقليمي والعالمي، وعضد التعاون الأخوي القادر على فتح آفاق التنمية أمام الجميع، والكفيل بأن يقدم أرقى مستويات المعيشة للدول والشعوب الشقيقة، بما يرقى إلى تطلعات الجميع ويخدم تنمية الجميع.
ويعكس إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 12 مارس الماضي، دعم دولة الإمارات لدولة قطر الشقيقة في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وتصب علاقات البلدين الراسخة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي واستقرار وازدهار دول المجلس. ويمثل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك مقوماً رئيساً في توطيد العلاقات الأخوية وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتتصف العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالتعاون الإيجابي والاستراتيجي حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وضمن التنسيق في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي وفي كل المجالات، وعلى رأسها القضايا السياسية، حيث شهدت هذه العلاقات زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأكدتها الأحداث والتغيرات الحاصلة في العالم العربي، حيث سعى الجانبان إلى التنسيق في المواقف خلال الزيارات والاتصالات المتبادلة وعلى أعلى مستوى، ما عكس مستوى من التميز والرقي قلما تتصف بها العلاقات بين الدول، كما تمتد أواصر العلاقات بين البلدين لتشمل الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية والعلمية وغيرها.
وتتسم العلاقات بين الإمارات وقطر الشقيقة بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي على السواء، ما يترجم متانتها على كل الصعد، فهي متميزة منذ القدم ومتجذرة تاريخياً عبر الروابط الاجتماعية والأسرية بين شعبي البلدين، وهي علاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات بين الدول، لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.
وانطلاقاً من رغبة كلا البلدين في تطوير التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً للتوجيهات السامية، وقعت اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وقطر، منذ عام 1998، وتناولت هذه الاتفاقية التعاون في الطاقة والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة، والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والأرصاد الجوية، والتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والبلدية والزراعة والخدمة المدنية والأشغال العامة والإسكان وغيرها من المجالات، التي تعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون ورفع مستواه.
ويعزز التعاون المتنامي بين الاقتصادين الكبيرين المكاسب الاقتصادية للبلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين، وينعكس إيجاباً على التنمية في المنطقة.
وتأتي الإمارات في صدارة الدول العربية والعاشرة عالمياً كأهم شركاء قطر التجاريين خلال عام 2022، سيما وأن 53% من تجارة قطر مع الدول العربية هي مع دولة الإمارات، وجاءت قطر في المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن أهم شركاء الإمارات التجاريين خلال عام 2022.
وتجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، تحتفي الإمارات باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، تحت شعار «الإمارات - قطر.. كل عام وأنتم بخير».
فعاليات
تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة والتي تتضمن إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري، بالإضافة إلى ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة، وستعلو لافتات التهاني وعبارات التهنئة اللوحات الرقمية في الطرق الرئيسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر مجلس التعاون الخليجي العلاقات بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة للشئون الأوروبية السلوفيني تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
أجرى السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا مع السفير ماركو شتوتسين، وزير الدولة للشئون الأوروبية والسياسية بوزارة الخارجية السلوفينية، وذلك في القاهرة بمقر وزارة الخارجية. ويأتي انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتناولت المشاورات بحث تطوير التعاون في المجالات المتعلقة بالاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب الاستثمارات السلوفينية المباشرة لمصر، وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.
كما تم بحث التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية مثل النقل البحري، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأدوية، والأغذية، بالإضافة إلى توسيع التعاون بين مينائي الإسكندرية وريكا السلوفينى، وتم التطرق لملف الهجرة وتبادل وتدريب العمالة لاسيما في مجال الطب والتمريض، فضلًا عن مراجعة الموقف التعاقدي فيما يتعلق بعدد من الإتفاقيات المشتركة بين البلدين.
كما تضمنت جلسة المشاورات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تناول الدور الذى تقوم به مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، فضلًا عن إطلاع الجانب السلوفيني على محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا وسوريا والسودان، بجانب مسألة أمن منطقة البحر الأحمر، وتداعياتها السلبية على التجارة الدولية، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانب السلوفينى مع المواقف المصرية، وثمّن الدور المصري المحوري في مختلف القضايا، وبما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار المنطقة.
وفي ختام جلسة المشاورات، اتفق الجانبان على استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى للمسئولين في البلدين خلال الفترة القادمة، بهدف البدء في وضع ما تم الاتفاق عليه أثناء المشاورات موضع التنفيذ دفعاً وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، وللتنسيق المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.