مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار قدمته الإمارات بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم الاثنين، بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، ويدعو إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويطالب مشروع القرار بإنشاء آلية أممية لمراقبة شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية من دون المساس بأي تفتيش يحدث خارج القطاع من الدول التي تقدم مثل هذه الشحنات، أو تسهل مرور هذه الشحنات داخل أراضيها.
وقدمت الإمارات، بوصفها العضو العربي الوحيد في المجلس، مشروع القرار الذي ينص على المطالبة بأن تمتثل كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، مذكراً بواجب احترام المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة، وحمايتها.
ويدعو أطراف النزاع إلى «السماح وتسهيل وتمكين توصيل المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة»، في ما يحتاج إلى «وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت مساء الثلاثاء الماضي بغالبية ساحقة على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.
يأتي ذلك، فيما كثفت عدد من الدول الغربية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مطالباتها لإسرائيل بـ«وقف مستدام لإطلاق النار» في الصراع في غزة.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك «الحاجة العاجلة» لتحقيق «وقف دائم لإطلاق النار» في غزة.
وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن «عدداً كبيراً جداً من المدنيين قتلوا» في هذه الحرب، وحضّا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية بشكل سريع، ولكن بشكل «دائم» أيضاً.
وتابعا: «علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى سلام دائم، وكلما أتى ذلك عاجلاً، كان أفضل.. الحاجة عاجلة».
وعلى لسان نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن في مقابلة، أمس، مع «بي بي سي»، دعت الحكومة البريطانية إسرائيل إلى ضبط النفس.
وأضاف: «ما نقوله كحكومة بريطانية، إن على إسرائيل أن تلتزم ضبط النفس».
ولفت كاميرون وبيربوك في مقالهما إلى أنهما «لا يعتقدان أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار، على أمل أن يصبح دائماً بطريقة ما، هو السبيل للمضي قدماً».
وتواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حلفائها بشأن حربها في غزة، إذ انتقدت الولايات المتحدة ما وصفته بـ«القصف العشوائي» الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جهته، قال البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية: «ما زلت أتلقى أخباراً خطيرة ومؤلمة جداً من غزة.. مدنيون عزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار، وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعية العائلة المقدسة، حيث توجد عائلات وأطفال ومرضى وذوو احتياجات خاصة وراهبات».
وأضاف البابا فرنسيس أنهما قتلتا «برصاص القناصين»، وأشار أيضاً إلى ما ورد في بيان البطريركية بأن بيت راهبات الأم تريزا تعرض لأضرار جراء نيران الدبابات.
وتابع: «قد يقول أحدهم: إنه الإرهاب، إنها الحرب. نعم، إنها الحرب، إنه الإرهاب».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحادث لا يزال قيد المراجعة وليس لديه تعليق فوري على كلمات البابا.
وذكر فلسطينيون أن إسرائيل كثفت قصفها لغزة أمس، وهو ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن هو الضغط العسكري المكثف.
وجاءت الهجمات الإسرائيلية وسط قتال عنيف على طول القطاع الساحلي، وفقاً للسكان والمسلحين، مع انقطاع الاتصالات لليوم الرابع، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجرحى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن «قطع الاتصالات في غزة هو الأطول منذ بدء التصعيد الإسرائيلي» مضيفاً أن القصف أعاق أيضاً عمل الفرق التابعة له.
وفي دير البلح بوسط غزة، قال مسعفون إن 12 فلسطينياً قُتلوا وأُصيب العشرات، بينما في رفح بجنوب غزة، قالوا إن غارة جوية إسرائيلية خلّفت أربعة قتلى على الأقل.
وفي خان يونس بجنوب غزة، أفاد سكان أنهم سمعوا أصوات طائرات ودبابات إسرائيلية تقصف وأصوات قذائف صاروخية أطلقت من القطاع على ما يبدو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الإمارات فلسطين إسرائيل غزة رفح لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية