مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار قدمته الإمارات بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: نواصل العمل معاً لتعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ.. ﺗﻌﺎون مستمر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨمية واﻻزدﻫﺎريعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم الاثنين، بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، ويدعو إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويطالب مشروع القرار بإنشاء آلية أممية لمراقبة شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية من دون المساس بأي تفتيش يحدث خارج القطاع من الدول التي تقدم مثل هذه الشحنات، أو تسهل مرور هذه الشحنات داخل أراضيها.
وقدمت الإمارات، بوصفها العضو العربي الوحيد في المجلس، مشروع القرار الذي ينص على المطالبة بأن تمتثل كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، مذكراً بواجب احترام المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة، وحمايتها.
ويدعو أطراف النزاع إلى «السماح وتسهيل وتمكين توصيل المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة»، في ما يحتاج إلى «وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت مساء الثلاثاء الماضي بغالبية ساحقة على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.
يأتي ذلك، فيما كثفت عدد من الدول الغربية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مطالباتها لإسرائيل بـ«وقف مستدام لإطلاق النار» في الصراع في غزة.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك «الحاجة العاجلة» لتحقيق «وقف دائم لإطلاق النار» في غزة.
وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن «عدداً كبيراً جداً من المدنيين قتلوا» في هذه الحرب، وحضّا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية بشكل سريع، ولكن بشكل «دائم» أيضاً.
وتابعا: «علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى سلام دائم، وكلما أتى ذلك عاجلاً، كان أفضل.. الحاجة عاجلة».
وعلى لسان نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن في مقابلة، أمس، مع «بي بي سي»، دعت الحكومة البريطانية إسرائيل إلى ضبط النفس.
وأضاف: «ما نقوله كحكومة بريطانية، إن على إسرائيل أن تلتزم ضبط النفس».
ولفت كاميرون وبيربوك في مقالهما إلى أنهما «لا يعتقدان أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار، على أمل أن يصبح دائماً بطريقة ما، هو السبيل للمضي قدماً».
وتواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حلفائها بشأن حربها في غزة، إذ انتقدت الولايات المتحدة ما وصفته بـ«القصف العشوائي» الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جهته، قال البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية: «ما زلت أتلقى أخباراً خطيرة ومؤلمة جداً من غزة.. مدنيون عزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار، وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعية العائلة المقدسة، حيث توجد عائلات وأطفال ومرضى وذوو احتياجات خاصة وراهبات».
وأضاف البابا فرنسيس أنهما قتلتا «برصاص القناصين»، وأشار أيضاً إلى ما ورد في بيان البطريركية بأن بيت راهبات الأم تريزا تعرض لأضرار جراء نيران الدبابات.
وتابع: «قد يقول أحدهم: إنه الإرهاب، إنها الحرب. نعم، إنها الحرب، إنه الإرهاب».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحادث لا يزال قيد المراجعة وليس لديه تعليق فوري على كلمات البابا.
وذكر فلسطينيون أن إسرائيل كثفت قصفها لغزة أمس، وهو ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن هو الضغط العسكري المكثف.
وجاءت الهجمات الإسرائيلية وسط قتال عنيف على طول القطاع الساحلي، وفقاً للسكان والمسلحين، مع انقطاع الاتصالات لليوم الرابع، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجرحى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن «قطع الاتصالات في غزة هو الأطول منذ بدء التصعيد الإسرائيلي» مضيفاً أن القصف أعاق أيضاً عمل الفرق التابعة له.
وفي دير البلح بوسط غزة، قال مسعفون إن 12 فلسطينياً قُتلوا وأُصيب العشرات، بينما في رفح بجنوب غزة، قالوا إن غارة جوية إسرائيلية خلّفت أربعة قتلى على الأقل.
وفي خان يونس بجنوب غزة، أفاد سكان أنهم سمعوا أصوات طائرات ودبابات إسرائيلية تقصف وأصوات قذائف صاروخية أطلقت من القطاع على ما يبدو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الإمارات فلسطين إسرائيل غزة رفح لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
جلسة مغلقة للجنة عقوبات السودان لمناقشة تقرير فريق الخبراء
تستعد لجنة عقوبات السودان لعقد جلسة مغلقة يوم 10 يناير 2025 لمناقشة تقرير فريق الخبراء بشأن الصراع في دارفور..
التغيير: الخرطوم
تستعد لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن لعقد جلسة مشاورات غير رسمية في العاشر من يناير المقبل، حيث ستناقش التقرير النهائي لفريق الخبراء وسط دعوات دولية متزايدة لحماية المدنيين وتوسيع التدابير الرامية لاحتواء الصراع المتفاقم في البلاد.
تم إنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005، وتضم في عضويتها جميع أعضاء المجلس. وستستمع اللجنة خلال الجلسة إلى إحاطة بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2024.
ويركز القرار 1591 على الحرب في إقليم دارفور، وينص على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأطراف المتحاربة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، وفقًا لاتفاق أنجمينا، نقلا عن راديو دبنقا.
كما دعا القرار إلى إنشاء لجنة لمتابعة الإجراءات وتسمية الأشخاص الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر. وأقر مجلس الأمن تشكيل فريق خبراء لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها ورصد أنشطتها، إلى جانب التعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
ومع تصاعد الصراع في السودان، اكتسبت مهام فريق الخبراء أبعادًا جديدة، خاصة مع تزايد القلق الدولي بشأن حماية المدنيين.
وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2024، دعت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان إلى نشر قوة مستقلة بتفويض لحماية المدنيين. وبناءً على ذلك، ناقش بعض أعضاء المجلس خيارات متعددة، منها إمكانية نشر قوات تحت مظلة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي بتفويض من الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2719.
دعم السلاميهدف القرار 2719، الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2023، إلى تأمين تمويل مستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي بموافقة مجلس الأمن. كما يعزز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة ما بعد انتهاء البعثات.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء في جلسته بتاريخ 13 يناير 2025، ثم يعقد جلسة أخرى يوم 27 يناير 2025 للاستماع إلى الإحاطة نصف السنوية التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بالسودان.
يُذكر أن مجلس الأمن استهل أعماله للعام الجديد بجلسة انعقدت يوم 6 يناير 2025، خُصصت للاستماع إلى إحاطتين حول الوضع الإنساني في السودان قدمهما كل من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO). كما ناقش المجلس في الجلسة تقرير التصنيف العالمي المتكامل للأمن الغذائي.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع لجنة العقوبات مجلس الأمن الدولي