نبيلة مكرم: "كل الجهات في مصر تحتاج للتقييم النفسي.. ومريت باختبار نفسي"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، أن الإخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس هو من يحذر المدرسين ويوجهم بالطرق الجيدة في التعامل مع الأطفال والطلاب، مشددة على أن كل جهة في مصر تحتاج لتقيم نفسي والاهتمام بالصحة النفسية، معقبة: “مش المدراسين بس”.
حوار خاص للسفيرة نبيلة مكرم مع أسامة كمالوأوضحت أن مؤسسة "فاهم" توعوية وقد تتطرق لملف الإدمان في المستقبل، مشيرة إلى أنها مع وزارة التربية والتعليم تم تدريب 1500 أخصائي نفسي لاكتشاف المرض النفسي عند الأطفال والتواصل مع الأهل وتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس الحكومية وكان هناك الكثير من الأنشطة في الجامعات وتم التواصل مع الطلاب.
وأشارت نبيلة مكرم خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه لا يوجد في القاموس الطبي مصطلح "مجنون" ونجن من أنتج هذه المصطلحات، موضحة أن هناك مجموعات دعم لمساندة الأمهات في التعامل مع أبناهم المرضى النفسيين.
وأضافت أنها تعرضت لاختبار وامتحان نفسي بوزارة الخارجية قبل الالتحاق لرئاسة بعثة دبلوماسية، مشددًا على أن هذا الامتحان يعرضهم لنماذج أثناء العمل بالبعثة الدبلوماسية ومعرفة التصرف في موقف ما، موضحة أن رئيس البعثة الدبلوماسية مسئول عن الجوانب الدبلوماسية والإدارية، وأنه يكون هناك طبيب نفسي يراقب الإجابات وطريقة الرد والتعبير وهناك من لا ينجح بهذا الاختبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نبيلة مكرم السفيرة نبيلة مكرم الإدمان التربية والتعليم الإعلامي أسامة كمال نبیلة مکرم
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة