صحيفة الاتحاد:
2025-02-16@13:53:36 GMT
الكويت تودع أميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الكويت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح أمس، صلاة الجنازة على جثمان أخيه المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.
وأعلنت الكويت الحداد أربعين يوماً ونكست الأعلام، كما أغلقت المؤسسات الحكومية حتى الثلاثاء، فيما عمّ الهدوء أرجاء الكويت مع تلاوة آيات من القرآن، وخيم عليها الحزن، فيما علت في الشوارع شاشات أشادت بمناقب الأمير الراحل كُتب على بعضها «رحم الله أمير الحكمة والتسامح والسلام». وودع العالم العربي الشيخ نواف الأحمد الصباح، ببيانات نعي وتعازٍ مع إعلان الحداد وإقامة صلاة الغائب.
يأتي ذلك فيما بدأت الوفود الرسمية تصل إلى الكويت للتعزية بوفاة الأمير نواف، حيث وصل الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية أمس.
كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إرسال وفد رئاسي إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد.
وحظي الأمير الراحل حين تولى دفة الحكم باعتباره الحاكم السادس عشر لدولة الكويت بتأييد شعبي ورسمي كبير، وتمت مبايعته بالإجماع من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولطالما عرف الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بحكمته وإخلاصه وتفانيه في خدمة الكويت وشعبها، محافظاً على مكانة متميزة للكويت في محيطها الخليجي والعربي والدولي.
وعندما تولى مقاليد الحكم، دشن الأمير الراحل عهداً تنموياً ومرحلة تاريخية في مسيرة البناء والعطاء عبر خطط تنموية حديثة تواكب مستجدات العصر وتطوراته.
وحقق الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من الإنجازات والنجاحات، شملت مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية.
في 5 ديسمبر عام 2020، أُجريت أول انتخابات برلمانية في عهده، وذلك بعد مرور أقل من 3 أشهر على توليه مقاليد الحكم، وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأول مجلس أمة يُنتخب في عهده، تعهد بوضع برنامج إصلاحي شامل لمواجهة التحديات كافة. ورسم خريطة طريق لنجاح برنامج الإصلاح الشامل، وتمثلت ملامحها الأساسية في التعاون الفعال بين مجلس الأمة والحكومة، والحزم في تطبيق القانون، وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع بين فئات الشعب الكويتي، ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.
وأولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال فترة حكمه، ملف الوحدة الوطنية عناية خاصة، وفي أكثر من مناسبة، دعا إلى وحدة الصف وتضافر جهود أبناء الكويت جميعاً لتجاوز التحديات والصعوبات، حيث أكد أنه لا سبيل لتجاوز التحديات والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الشعب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحمد الجابر الصباح الشیخ نواف الأحمد الأمیر الراحل
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".