«طرق دبي» تعلن عن 82 مشروعاً ومبادرة تقنية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن الاستراتيجية الرقمية 2023 2030، وتتضمن 82 مشروعاً ومبادرة، بتكلفة 1.6 مليار درهم، بهدف تعزيز ريادتها العالمية بمجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بوساطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً بنسبة 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناعي.
وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة ومدروسة، في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتسخير كل إمكاناتها لتقديم خدمات مبتكرة بجودة عالية، وذلك انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان للحصول على الخدمات وتلبية الاحتياجات، لتصبح دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
وقال معاليه: إن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على التحسين والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها عبر مختلف القنوات الرقمية، من خلال توفير بيئة محفزة لتسخير أحدث التقنيات وتقديم الخدمات بصورة سهلة وميسرة مع تحقيق الاستباقية ومواكبة متطلبات العصر في سرعة ودقة الإنجاز.
وروعي في وضع الاستراتيجية الرقمية مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة، والخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 2030، واستراتيجية دبي الرقمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمؤسسات، وتنفيذ المشاريع الداعمة لتوجهات التقنيات الناشئة ومساهمتها في تحقيق مستويات نضج التحول الرقمي المستقبلية، وسرعة الأثر المتوقع لتحقيقه، وتعزيز الاستثمار الأمثل للبيانات، وترتكز الخطة على 6 محاور رئيسة، هي إسعاد الناس، وجودة الخدمات الرقمية، وذكاء البيانات، والعمليات الرقمية المتكاملة، والتميز في إدارة الأصول، والابتكار والشراكات.
12 مؤشراً
حددت الاستراتيجية المحدّثة 12 مؤشراً، من بينها: تبني الخدمات والتعاملات الرقمية، ومؤشر السعادة للخدمات الذكية، والامتثال للإطار العام لحوكمة الأنظمة التقنية، ومؤشر منتجات البيانات، ومؤشر الجاهزية للحوسبة السحابية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طرق دبي دبي هيئة الطرق والمواصلات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن «الغرفة الذكية» أحد أعمدة التحول الرقمي
دشن الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع «الغرفة الذكية»، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.
وفي هذا الجانب، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.
وتحدث محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها «الغرفة الذكية»، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه إلى أنه حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.