سلامة العميمي لـ«الاتحاد»: العمل التطوعي ركن أساسي للتنمية المستدامة في الإمارات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن العمل التطوعي يُعَدّ أحد الأركان الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز التلاحم والتماسك الاجتماعي والإسهام الإيجابي الكبير الذي يُقدمه في تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في مجتمع إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تولي أهمية خاصة للعمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، حيث يُساهم متطوعوها في تشكيل مجتمع متعاون، من خلال إحداث تأثير اجتماعي حقيقي، وتعزيز نمط حياة الأفراد في المجتمع.
ولفتت إلى أن لغة الأرقام، أظهرت النتائج المرتبطة بمبادرات الهيئة التطوعية زيادة كبيرة في فرص التطوع، حيث ارتفعت بنسبة ملحوظة، وتمثلت بفتح الباب أمام فرص تطوعية لأكثر من 1300 متطوع، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي لحوالي 200 فرد من العائلات ذات الدخل المنخفض، كما عززت الرفاه الاجتماعي والصحة النفسية لنحو 210 من كبار المواطنين.
الأولويات الاجتماعية
وأكدت العميمي في حوارها مع «الاتحاد» أن الهيئة تواصل التزامها بمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي من خلال برامج المشاركة المجتمعية والبرامج التطوعية الشاملة والهادفة، والتي أثبتت نجاحها مع النتائج الملموسة التي حققتها الهيئة في عام 2022. وقدمت الهيئة 57 فرصة تطوعية، وبلغت القيمة التطوعية 14.9 مليون درهم.
وتقدم «معاً»، من خلال المشاركة المجتمعية والتطوع، الدعم للمؤسسات غير الربحية المرخصة والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية والمدارس والأوساط الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، وتدعمهم مالياً لتنفيذ مجموعة من البرامج الممولة من المنح المالية، أو اقتراح مبادرات تطوعية جديدة تهدف إلى معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
كما تتيح الهيئة لمتطوعيها المتخصصين قيادة البرامج والمبادرات وتنفيذها، بالاستناد إلى مفاهيم المجتمع المتعاون، بينما يستفيد المتطوعون بشكل شخصي من خلال توظيف تخصصاتهم ومهاراتهم وهواياتهم لمعالجة الأولويات الاجتماعية، وتفعيل دورهم كأفراد نشطين في المجتمع وقادرين على رد الجميل لمجتمع أبوظبي.
المساهمات الفردية
ولفتت هيئة «معاً» إلى أنه في عام 2022، شاركت ثمان من الشركات المُدرجة في السوق المالي كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في تقديم مساهماتها المالية لتحقيق أثر اجتماعي في أبوظبي. تم جمع هذه المساهمات، إلى جانب المساهمات الفردية بقيمة تبلغ 5.38 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 4.05 مليون درهم في عام 2021، من خلال وسائل متنوعة مثل خدمة AD Pay ومنصة المساهمات الاجتماعية والرسائل النصية والصراف الآلي والإيداع المباشر ومنصة إنستاشوب وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، قدم القطاع الحكومي مساهمة إجمالية بقيمة 7 ملايين درهم، مقارنة بـ 3.6 مليون درهم إماراتي في عام 2021. تعكس هذه الأرقام مستوى متقدماً من التعاون والتماسك والثقة في دور هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» كمحفز للتنمية الاجتماعية.
العقود الاجتماعية
وأوضحت مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أن عقود الأثر الاجتماعي التابعة لهيئة «معاً» تستخدم نموذجاً مالياً مبتكراً يعمل وفق مبدأ «الدفع مقابل النتائج» لتمويل وضع الحلول للتحديات الاجتماعية المركبة وإحداث أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس ويحقق عائداً مالياً.
وأشارت إلى أن سندات الأثر الاجتماعي من هيئة «معاً» تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتعمل على تمكين القطاع الخاص والأفراد من الاستثمار والتعاقد على تقديم الخدمات الاجتماعية مع الالتزام بإحداث أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس لمعالجة التحديات الاجتماعية المركبة والمكلفة. وتعمل «معاً» على تمكين القطاع الثالث من الازدهار في أبوظبي من خلال قنوات الدعم المتنوعة، وتحقيق الاستفادة من المعرفة والخبرة والشبكات والتمويل. بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات الحكومية لتحديد الأولويات وتوجيه الأموال للبرامج التي تخدم الاحتياجات الاجتماعية للمدينة، سنحفز القطاع الخاص والعامة على الانخراط معنا لاحتضان الأفكار الجديدة التي تنمو لتصبح مؤسسات غير حكومية واجتماعية مكتملة الأركان.
بدايات
صرّحت العميمي بأنه تم إطلاق برنامج «بدايات» خلال عام 2022، وهو برنامج دعم اجتماعي يهدف إلى تطوير خدمات دعم شاملة للأسر في إمارة أبوظبي، ويُستهدف هذا البرنامج توجيه أطفال الوالدين المطلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و8 سنوات والذين يواجهون تحديات اجتماعية جديدة وصعوبات في التعامل مع الوضع الحالي. يُضاف إلى ذلك، يُقدم البرنامج استراتيجيات عملية للأمهات والآباء لدعم تنمية أطفالهم من الناحية الاجتماعية والعاطفية وتعزيز نمط حياتهم. وأكدت مدير عام الهيئة أن الهيئة إلى تمكين أطفال الوالدين المطلقين من الحصول على حياة آمنة ومستقرة وسعيدة. يتمثل الأثر المستهدف من البرنامج في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية عن طريق تقليل المشكلات العاطفية والسلوكية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتحسين انضباط الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، وتعزيز مهارات التواصل بين الوالدين والأطفال، وتعزيز الاستقرار ونمط الحياة. كما يتضمن أهداف البرنامج أيضاً تقليل المشاكل والخلافات الأسرية، وزيادة مستوى الرضا والسعادة.
تمكين
أوضحت العميمي بأن القطاع الثالث يؤدي دوزاً أساسياً وفعالًا في تحقيق هدف هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، في المساهمة بتنمية مجتمعات متعاونة ومتماسكة. وتسعى الهيئة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز قدرات وتمكين مؤسسات القطاع الثالث، وتقديم مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج ومنصات التعلم. وأكدت أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتمكين وتطوير قدرات شبكة أبوظبي المتنامية من المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية والمؤسسات غير الربحية. كما تعمل هيئة معاً على تحقيق ذلك وتمكين القطاع الثالث من خلال تنفيذ برامج الحاضنة الاجتماعية، وتقديم المنح والدعم المالي.
حلول مستدامة
أضافت العميمي بأن هذه البرامج، تهدف إلى تعزيز قدرات مؤسسات القطاع الثالث وتسهيل نموها وتطورها، وتوفير بيئة مشجعة للابتكار والريادة الاجتماعية. كما توفر الهيئة فرصاً للتعلم والتدريب للمؤسسات وتبادل المعرفة والخبرات بينها. وتتعاون هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مع القطاع الثالث، وتمكنه من تقديم حلول مستدامة ومؤثّرة تعالج مجموعة واسعة من الأولويات الاجتماعية.
كما يتم توفير الدعم المالي والمنح لدعم مؤسسات القطاع الثالث التي تقدم حلولاً مستدامة للأولويات الاجتماعية في أبوظبي، بالإضافة إلى تقديم شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات لاعتماد المؤسسات والشركات الهادفة إلى معالجة الأولويات الاجتماعية، والوقوف عليها لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في المجتمع. كما تدعم الهيئة جهات القطاع الثالث من خلال تقديم خدمات تطوعية تعزز من دورها، كما تساهم في التوعية بالأولويات الاجتماعية، فيما تخدم منحة التطوع المجتمعي عملية ترسيخ ثقافة التطوع في إمارة أبوظبي وتشجيعها.
«أطمح»
شجع برنامج «أطمح» المؤسسات على وضع وتنفيذ سياسات أكثر شمولية في محيط العمل من خلال التفاعل المباشر مع أصحاب الهمم، فقد ساعد البرنامج بعض المؤسسات والجهات الحكومية على تعديل أساليب التوظيف وزيادة قدراتها. هذا الجهد يبدأ من وصف الوظائف، ويمتد إلى جعل ساعات العمل أكثر مرونة. مضيفة بأن برنامج «أطمح» شجع مشاركة أصحاب العمل على تطوير هياكل وتقديم دعم لتعميم مفهوم الاندماج في جميع سياسات الموارد البشرية، وليس فقط في سياسات التوظيف، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو إنشاء منهجيات شمولية وتطبيقها في جميع جوانب المؤسسة.
وأوضحت العميمي أن النتائج البارزة لهذا البرنامج، تتضمن: تحفيز الابتكار في تمويل البرامج الاجتماعية، وإظهار قيمة المنهجيات القائمة على النتائج، وتعزيز الشراكات ومواجهة التحديات بشكل جماعي، وتعديل السلوك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات هيئة المساهمات المجتمعية التنمية المستدامة العمل التطوعي هیئة المساهمات المجتمعیة القطاع الثالث بالإضافة إلى ملیون درهم فی أبوظبی من خلال إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للطاقة الشمسية في جمهورية القمر
أبوظبي (الاتحاد)
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين. وأكد فخامة عثمان غزالي، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال فخامته: فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال جمعة راشد الرميثي: إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفاً المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
أخبار ذات صلةوقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكداً الحرص على العمل مع الشركاء «يداً بيد» على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.