سلامة العميمي لـ«الاتحاد»: العمل التطوعي ركن أساسي للتنمية المستدامة في الإمارات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن العمل التطوعي يُعَدّ أحد الأركان الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز التلاحم والتماسك الاجتماعي والإسهام الإيجابي الكبير الذي يُقدمه في تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في مجتمع إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تولي أهمية خاصة للعمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، حيث يُساهم متطوعوها في تشكيل مجتمع متعاون، من خلال إحداث تأثير اجتماعي حقيقي، وتعزيز نمط حياة الأفراد في المجتمع.
ولفتت إلى أن لغة الأرقام، أظهرت النتائج المرتبطة بمبادرات الهيئة التطوعية زيادة كبيرة في فرص التطوع، حيث ارتفعت بنسبة ملحوظة، وتمثلت بفتح الباب أمام فرص تطوعية لأكثر من 1300 متطوع، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي لحوالي 200 فرد من العائلات ذات الدخل المنخفض، كما عززت الرفاه الاجتماعي والصحة النفسية لنحو 210 من كبار المواطنين.
الأولويات الاجتماعية
وأكدت العميمي في حوارها مع «الاتحاد» أن الهيئة تواصل التزامها بمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي من خلال برامج المشاركة المجتمعية والبرامج التطوعية الشاملة والهادفة، والتي أثبتت نجاحها مع النتائج الملموسة التي حققتها الهيئة في عام 2022. وقدمت الهيئة 57 فرصة تطوعية، وبلغت القيمة التطوعية 14.9 مليون درهم.
وتقدم «معاً»، من خلال المشاركة المجتمعية والتطوع، الدعم للمؤسسات غير الربحية المرخصة والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية والمدارس والأوساط الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، وتدعمهم مالياً لتنفيذ مجموعة من البرامج الممولة من المنح المالية، أو اقتراح مبادرات تطوعية جديدة تهدف إلى معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
كما تتيح الهيئة لمتطوعيها المتخصصين قيادة البرامج والمبادرات وتنفيذها، بالاستناد إلى مفاهيم المجتمع المتعاون، بينما يستفيد المتطوعون بشكل شخصي من خلال توظيف تخصصاتهم ومهاراتهم وهواياتهم لمعالجة الأولويات الاجتماعية، وتفعيل دورهم كأفراد نشطين في المجتمع وقادرين على رد الجميل لمجتمع أبوظبي.
المساهمات الفردية
ولفتت هيئة «معاً» إلى أنه في عام 2022، شاركت ثمان من الشركات المُدرجة في السوق المالي كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في تقديم مساهماتها المالية لتحقيق أثر اجتماعي في أبوظبي. تم جمع هذه المساهمات، إلى جانب المساهمات الفردية بقيمة تبلغ 5.38 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 4.05 مليون درهم في عام 2021، من خلال وسائل متنوعة مثل خدمة AD Pay ومنصة المساهمات الاجتماعية والرسائل النصية والصراف الآلي والإيداع المباشر ومنصة إنستاشوب وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، قدم القطاع الحكومي مساهمة إجمالية بقيمة 7 ملايين درهم، مقارنة بـ 3.6 مليون درهم إماراتي في عام 2021. تعكس هذه الأرقام مستوى متقدماً من التعاون والتماسك والثقة في دور هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» كمحفز للتنمية الاجتماعية.
العقود الاجتماعية
وأوضحت مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أن عقود الأثر الاجتماعي التابعة لهيئة «معاً» تستخدم نموذجاً مالياً مبتكراً يعمل وفق مبدأ «الدفع مقابل النتائج» لتمويل وضع الحلول للتحديات الاجتماعية المركبة وإحداث أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس ويحقق عائداً مالياً.
وأشارت إلى أن سندات الأثر الاجتماعي من هيئة «معاً» تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتعمل على تمكين القطاع الخاص والأفراد من الاستثمار والتعاقد على تقديم الخدمات الاجتماعية مع الالتزام بإحداث أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس لمعالجة التحديات الاجتماعية المركبة والمكلفة. وتعمل «معاً» على تمكين القطاع الثالث من الازدهار في أبوظبي من خلال قنوات الدعم المتنوعة، وتحقيق الاستفادة من المعرفة والخبرة والشبكات والتمويل. بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات الحكومية لتحديد الأولويات وتوجيه الأموال للبرامج التي تخدم الاحتياجات الاجتماعية للمدينة، سنحفز القطاع الخاص والعامة على الانخراط معنا لاحتضان الأفكار الجديدة التي تنمو لتصبح مؤسسات غير حكومية واجتماعية مكتملة الأركان.
بدايات
صرّحت العميمي بأنه تم إطلاق برنامج «بدايات» خلال عام 2022، وهو برنامج دعم اجتماعي يهدف إلى تطوير خدمات دعم شاملة للأسر في إمارة أبوظبي، ويُستهدف هذا البرنامج توجيه أطفال الوالدين المطلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و8 سنوات والذين يواجهون تحديات اجتماعية جديدة وصعوبات في التعامل مع الوضع الحالي. يُضاف إلى ذلك، يُقدم البرنامج استراتيجيات عملية للأمهات والآباء لدعم تنمية أطفالهم من الناحية الاجتماعية والعاطفية وتعزيز نمط حياتهم. وأكدت مدير عام الهيئة أن الهيئة إلى تمكين أطفال الوالدين المطلقين من الحصول على حياة آمنة ومستقرة وسعيدة. يتمثل الأثر المستهدف من البرنامج في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية عن طريق تقليل المشكلات العاطفية والسلوكية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتحسين انضباط الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، وتعزيز مهارات التواصل بين الوالدين والأطفال، وتعزيز الاستقرار ونمط الحياة. كما يتضمن أهداف البرنامج أيضاً تقليل المشاكل والخلافات الأسرية، وزيادة مستوى الرضا والسعادة.
تمكين
أوضحت العميمي بأن القطاع الثالث يؤدي دوزاً أساسياً وفعالًا في تحقيق هدف هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، في المساهمة بتنمية مجتمعات متعاونة ومتماسكة. وتسعى الهيئة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز قدرات وتمكين مؤسسات القطاع الثالث، وتقديم مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج ومنصات التعلم. وأكدت أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتمكين وتطوير قدرات شبكة أبوظبي المتنامية من المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية والمؤسسات غير الربحية. كما تعمل هيئة معاً على تحقيق ذلك وتمكين القطاع الثالث من خلال تنفيذ برامج الحاضنة الاجتماعية، وتقديم المنح والدعم المالي.
حلول مستدامة
أضافت العميمي بأن هذه البرامج، تهدف إلى تعزيز قدرات مؤسسات القطاع الثالث وتسهيل نموها وتطورها، وتوفير بيئة مشجعة للابتكار والريادة الاجتماعية. كما توفر الهيئة فرصاً للتعلم والتدريب للمؤسسات وتبادل المعرفة والخبرات بينها. وتتعاون هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مع القطاع الثالث، وتمكنه من تقديم حلول مستدامة ومؤثّرة تعالج مجموعة واسعة من الأولويات الاجتماعية.
كما يتم توفير الدعم المالي والمنح لدعم مؤسسات القطاع الثالث التي تقدم حلولاً مستدامة للأولويات الاجتماعية في أبوظبي، بالإضافة إلى تقديم شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات لاعتماد المؤسسات والشركات الهادفة إلى معالجة الأولويات الاجتماعية، والوقوف عليها لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في المجتمع. كما تدعم الهيئة جهات القطاع الثالث من خلال تقديم خدمات تطوعية تعزز من دورها، كما تساهم في التوعية بالأولويات الاجتماعية، فيما تخدم منحة التطوع المجتمعي عملية ترسيخ ثقافة التطوع في إمارة أبوظبي وتشجيعها.
«أطمح»
شجع برنامج «أطمح» المؤسسات على وضع وتنفيذ سياسات أكثر شمولية في محيط العمل من خلال التفاعل المباشر مع أصحاب الهمم، فقد ساعد البرنامج بعض المؤسسات والجهات الحكومية على تعديل أساليب التوظيف وزيادة قدراتها. هذا الجهد يبدأ من وصف الوظائف، ويمتد إلى جعل ساعات العمل أكثر مرونة. مضيفة بأن برنامج «أطمح» شجع مشاركة أصحاب العمل على تطوير هياكل وتقديم دعم لتعميم مفهوم الاندماج في جميع سياسات الموارد البشرية، وليس فقط في سياسات التوظيف، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو إنشاء منهجيات شمولية وتطبيقها في جميع جوانب المؤسسة.
وأوضحت العميمي أن النتائج البارزة لهذا البرنامج، تتضمن: تحفيز الابتكار في تمويل البرامج الاجتماعية، وإظهار قيمة المنهجيات القائمة على النتائج، وتعزيز الشراكات ومواجهة التحديات بشكل جماعي، وتعديل السلوك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات هيئة المساهمات المجتمعية التنمية المستدامة العمل التطوعي هیئة المساهمات المجتمعیة القطاع الثالث بالإضافة إلى ملیون درهم فی أبوظبی من خلال إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة .
جاء ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات